كشف تقرير للبنك المركزي التركي أن “زيادة عدد السوريين في تركيا تسبب بزيادة في مبيعات الشركات التركية، فكلما ازداد عدد السوريين بالنّسبة للأتراك بنسبة 10% فإنّ مبيعات الشركات التركيّة تزداد بنسبة 4%، وهذا سببه زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد التركي نتيجة زيادة عدد السكان”.
وتناول التقرير، الذي نشرته عدة وسائل إعلام تركية، عدة مؤشرات اقتصاديّة، كما درس التغير في هيكلية السوق التركي في ظل اللجوء السوري، وقام البنك المركزي لتنفيذ هذه الدراسة بجمع بيانات من عدة مؤسسات رسميّة ذات صلة بقضية اللّجوء إضافة لجمعه بيانات من السجلات الإدارية المعتمدة للشركات المسجّلة في تركيا.
وذكر أن عدد الشّركات المسجّلة في تركيا ارتفع نتيجة الوجود السّوريّ بنسبة 5%، وهذا ما أدّى إلى زيادة الإنتاج التّركيّ وبالتّالي التّوسّع في إمكانيّة التّصدير، الأمر الّذي سيعطي الصّادرات التّركيّة قدرة تنافسيّة أعلى، وهذه الشّركات الجديدة توفّر فرص عمل للسّوريّين والأتراك على حدّ سواء.
وأوضح خبراء أن “هذا التّقرير وعلى الرّغم من أنّه خاص بالاقتصاد التركي لكن يمكن إسقاطه على اقتصادات الدّول الأخرى التي لجأ إليها السوريون، فالوجود السوري لم يكن سلبيّا من النّاحية الاقتصاديّة، فعلى مستوى أوروبا تقول منظّمة “Tent Foundation” إنّ إنفاق يورو واحد على اللّاجئين يحقّق مكاسب اقتصاديّة للدّولة المضيفة تبلغ 2 يورو في غضون خمس سنوات”.
يذكر أن قرابة أربعة ملايين لاجئ سوري يقطنون تركيا، حيث تتركز النسبة الأكبر منهم في مدن إسطنبول وغازي عنتاب وشانلي أورفا.