أصدرت وزارة المالية أمس قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحوالي 39 شخص وزوجاتهم، وذلك ضماناً للمبالغ التي ستظهرها التحقيقات التي تجريها حالياً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعقود توريد المواد لوزارة التربية خلال العام 2019 .
وتحقيقات الهيئة المركزية في وزارة التربية كانت قد بدأت قبل نحو عامين وشملت عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال ثلاث سنوات 2016-2017-2918 وقد خلصت التحقيقات إلى وجود فروق سعرية خيالية قدرت بأكثر من 72 مليار ليرة وعلى أثر ذلك قامت الجهة الموردة للمواد بإجراء تسوية مالية سددت من خلالها المبالغ المكتشفة في تقارير الهيئة مع غراماتها القانونية حيث بلغ المبلغ الإجمالي حوالي 92 مليار ليرة ووفق المعلومات الخاصة فقد تم قبل أيام قليلة تسديد الدفعة الأخيرة .
وبالتوازي مع إنهاء ملف السنوات الثلاث المذكورة أعلاه بدأت البعثة التفتيشية بالتدقيق في عقود المشتريات المنفذة لصالح الوزارة خلال العام 2019، وبناء على التحقيقات الأولية صدرت قرار الحجز الأخير ويتوقع أن تصدر قريباً نتائج التحقيقات والتي تؤكد وجود فروقات سعرية أخرى كبيرة.