أكد عضو مجلس المديرين في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات “سيامكو” أسعد وردة، أنه في حال سُمح للشركة بالعودة إلى العمل، ستطرح خلال شهرين (من صدور القرار) سيارة محلية الصنع بمواصفة جيدة وسعر مناسب وهامش ربح بسيط جداً.
وأضاف وردة أن شركات تجميع السيارات توقفت عن العمل منذ تشرين الثاني 2019، بعد منع استيراد مكونات السيارات بهدف توفير القطع الأجنبي لأمور أهم، وشمل القرار “سيامكو”، لافتاً إلى أنه يتم التواصل مع الحكومة لاستثنائها من القرار كونها تعمل بنظام الـ3 صالات.
وأشار وردة إلى أن شركات تصنيع السيارات التي تعمل بصالة واحدة، تستورد السيارة كاملة من بلد المنشأ ثم تفككها في بلد معين ويعاد شحنها إلى سورية ليعاد تجميعها، وهذه عملية مكلفة وترتب نفقات إضافية، مضيفاً أن استيراد سيارة كاملة من بلد المنشأ أرخص من تجميعها محلياً بصالة واحدة، بينما “تصنيع السيارات بنظام الثلاث صالات يوظف عمالة أكبر وكلفتها أقل”.
وفي تشرين الثاني 2020، وجّهت شركات تجميع السيارات كتاباً رسمياً إلى الحكومة، طلبت فيه إعادة السماح باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة، بعد توقفه نهاية 2019، وبيّنت أنها دفعت قيمة تلك المواد والمكونات للدولة المصنعة، ما سبب لها خسارة كبيرة تصل إلى الإفلاس.
وأضافت الشركات أنها اشترت البضاعة ودفعت قيمتها للشركات الموردة، ويتم دفع أرضيات (أجور مرفئية) بقيمة 100 ألف دولار شهرياً، داعية الحكومة إلى السماح بتوريد البضاعة المدفوع ثمنها ثم تُغلق معاملها بعد ذلك.