اكتشف صناعي من طرطوس، بالصدفة، قيام شبكة بسرقة كميات كبيرة من مخصصاته من المازوت، وقام برفع دعوى قضائية على موظفين حكوميين اتهمهم بالوقوف وراء العملية.
ويحصل الصناعيون على مازوت بأسعار مدعومة بكميات تتوافق مع المنشآت التي يملكونها بهدف تسهيل العملية الصناعية، الأمر الذي تم استغلاله من قبل شبكة قامت بسحب مخصصات الصناعي وبيعها في الأسواق.
وقال الصناعي باسم سلوم  إنه كان في شهر أيلول من العام الماضي يقوم بدفع ثمن صهريج فيول لدى البنك التجاري عندما سمع اسمه يذاع على صندوق آخر مخصص للمازوت.
وتابع الصناعي “توجهت إلى الشخص المسؤول عن الصندوق وسألته من يقوم بالدفع عن اسمي لأجد رجلاً ادعى بالبداية أنه باسم سلوم لأنه لم يكن يعرفني بالشكل وعندما أعلمته بأنني أنا باسم أخذ المال الذي بحوزته ولاذ بالفرار من البنك”.
وأضاف “عندما قررت أن آخذ مخصصاتي من المازوت أخبرني الموظف بأن حصتي هي 20% من مخصصاتي فقط، أي مايعادل 3000 ليتر من المخصصات التي تبلغ كميتها 14800 ليتر، واكتشفت بأن الشخص الذي هرب قطع باسمي كمية 10160 ليتر”.
واستطرد الصناعي “توجهت بعدها إلى فرع المحروقات في محافظة طرطوس (سادكوب) وسألت الموظف (أ.س) إذا كان لدي حصة مازوت لهذا الشهر غير الـ 3000 ليتر التي حصلت عليها فأجابني بأنه لايوجد”.
وأكمل “عندما واجهته بالإشعار الذي قطعه الشخص في البنك ارتبك وطلب مني تجاهل الأمر مقابل الحصول على مخصصاتي كاملة في المرة المقبلة”، وأشار إلى أن الموظف هدده بشكل مبطن وقال له “لا تزعلو لـ ع ” ( ع يملك محطة وقود في طرطوس).
وذكر الصناعي أنه وفي الشهر التالي ( 5/10/2020 ) توجه إلى فرع محروقات طرطوس للتقديم على المخصصات الجديدة من المازوت فأخبره الموظفون بأنه لا يمكنهم إعطاءه 20% من مخصصاته “بأمر من المدير والمحافظ”، وأوضح “بتاريخ 15/10/2020 أرسلوا لي 2500 ليتر فقط”.
بعد أقل من أسبوع، وبتاريخ 27/10/2020 تواصل الصناعي مع موظف في مصفاة بانياس للتأكد إن كانت حصته قد سُرِقَت مرة ثانية وسأله عن مخصصاته فأخبره الموظف أنه يوجد طلب باسمه فعلاً وقد تم تحميله من قبل سائق اسمه (أ. ن) وتتراوح الكمية بين 11-12 ألف ليتر”.

وقال الصناعي “بتاريخ 28/10/2020 ذهبت إلى فرع المحروقات والتقيت رئيس لجنة القطع وسألته عن مخصصاتي فأجابني بأنه لايوجد إلا 20%”.

وأضاف “عندما واجهته بالطلب الذي تم اقتطاعه قبل يوم باسمي حاول إيهامي بأنني مخطئ وبأنّه قد يكون أحد أقربائي قد أخذ الكمية مع العلم بأنّ المعمل باسمي ولا أحد يستطيع أخذ أي شيء من مخصصاتي من دون وجودي”.

وتقدم سلوم بشكوى للمحافظ، وقال “أخبرتهم في فرع المحروقات بأنني تقدمت بالشكوى بحقهم وجاءتني مكالمة من ع (المكالمة مسجلة) الذي أخبرني بأنه أخذ مخصصاتي من المازوت بالاتفاق مع لجنة المحروقات وطلب مني سحب الشكوى”.

وأضاف “عندما رفضت أصبحت تأتيني تهديدات لسحب الشكوى وبعد استمراري بالرفض بدأ أعضاء الرقابة بالتواصل معي للتنازل عن الشكوى مقابل أن يعيدوا لي جميع مخصصاتي التي سُرِقت مني”.

وبتاريخ 2/11/2020 توجه الصناعي باسم سلوم إلى مدير فرع المحروقات الذي عاتبه بسبب الشكوى المقدمة للمحافظ، وقال الصناعي “خلال الزيارة كان هناك أشخاص عدة بينهم آنسة اسمها (ر) من الرقابة وموظف اسمه (ط) وهو الموظف الذي يقوم بإدخال الإيصالات في فرع المحروقات وآخرين”.

في اليوم التالي “حضر إلى المعمل الموظفة (ر) من الرقابة و الموظف (ط) وسائق الصهريج، حيث سألت الموظف السائق عن مكان تفريغ المازوت فأخبرها أنه أفرغها في الكازية”، وفق تعبير سلوم.

بعد ذلك، يشرح سلوم أن “الموظفة (ر) ارتبكت واصطحبت السائق إلى مسافة نحو 100 متر ليعود مرة أخرى ويغير أقواله ويقول إنه أفرغ حمولته في معمل لصناعة الأقفاص البلاستيكية”.

بعد أيام تواصل الموظف في فرع المحروقات (ط) مع الصناعي وطلب منه مقابلة مدير الفرع والموظفة (ر) بهدف إيجاد حل للموضع، فقام بزيارة فرع المحروقات فعلاً.

وقال الصناعي “عندما وصلت إلى اللقاء قالوا لي نريد حل المشكلة، وأخبرتني الموظفة (ر) أنهم سيعيدون مخصصاتي بشرط أن أوقع على ورقة أقول فيها أنه ذهب إلى الكازية عن طريق الخطأ” (قام الصناعي بتقديم نسخة من الورقة للمحافظ ولفرع الأمن الجنائي وهي مكتوبة بخط الموظفة ر).

وذكر الصناعي أنه رفض التوقيع على الورقة لأنه وبمجرد التوقيع سيصبح هو المدان، موضحاً أنه “راجع الموظفة (ر) بتاريخ 8/12/2020 للاستفسار عن مخصصاته فأجابته بأن المازوت تم تفريغه في المعمل وبأنه وليس لي أي حق”.

وأشار سلوم إلى أن موظفة الرقابة (ر) أقحمت اسم شقيقه في القضية وأخبرته أن صاحب الكازية اشترى المازوت من شقيقه، قبل أن يكتشف بعد بضعة أيام حدوث تطورات غريبة.

وقال الصناعي “بعد بضعة أيام تواصل شخص ( يدعى س . غ) مع شقيقي وأخبره أن شركة قاطرجي تقوم بإعطاء المازوت بناء على السجل التجاري وطلب من شقيقي بأن يعطيه حصته من المازوت عن طريق السجل التجاري فوافق أخي مع الاستغراب من هذه الفكرة”.

وتابع “قام الشخص (س .غ) بقطع كمية المازوت وباعها لكازية ع ليقولوا بأن شقيقي هو من باعهم مخصصاتي من المازوت، حيث قاموا بوضع هذه الكمية بنفس التاريخ الذي تمت فيه سرقة مخصصاتي ولكنهم وضعوا اسم شقيقي ليجبروني أن أتنازل عن الشكوى”.

وتابع الصناعي باسم سلوم قضيته في مكتب محافظ طرطوس، ولدى فرع الأمن الجنائي الذي قام بتوقيف موظفين اثنين، كما تم التحقيق مع موظفة الرقابة (ر) في حين تغيب أحد الموظفين عن التحقيق بحجة إصابته بفيروس كورونا.

وقام الصناعي برفع دعوى قضائية على الموظفين الذين يتهمهم بسرقة مخصصاته من المازوت، واستجرار كميات باسمه وبيعها في السوق، وتسليمه جزءا بسيطاً من مستحقاته، الأمر الذي بضرر كبير في معمله.

وذكر الصناعي أنه وبسبب عدم حصوله على مخصصاته اضطر لتعطيل العمل نحو 15 يوماً إلى 20 يوماً في الشهر، موضحاً أنه يلتزم بدفع ضرائبه السنوية التي تبلغ نحو 24 مليون ليرة، كما يقوم بتشغيل 40 عامل، جميعهم تضرروا من الأمر.

وتفتح هذه القضية الباب على مصراعيه أمام باب كبير لسرقة المازوت المدعوم وبيعه في الأسواق على حساب الصناعة المحلية، ففي وقت اكتشف فيه هذا الصناعي الأمر بالصدفة فكم صناعي آخر تعرض لذات الأمر دون أن يعرف، الأمر الذي يحتاج إلى تحقيق واسع لكشفه.