طرح المشاركون خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي مسودة اتفاق بين الأطراف الليبية، الذي سيحدد عمل الحكومة الانتقالية الجديدة بكاملها، وصولاً إلى تشكيل حكومة دائمة.

وبحسب مسودة الاتفاق، صلاحية كافة الوزارات بما فيها الجيش ستكون في أيدي رئيس الوزراء، الذي لا يمكن عزله من منصبه إلا من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي.

 وبدوره ستكون أبرز مهام المجلس الرئاسي: القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي، وهذا يعني أن المجلس سيتخذ قراراته بشكل مستقل بشأن بداية الحرب أو السلام أو فرض حالة الطوارئ في البلاد، وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع أعضاء هذا المجلس بحصانة من الملاحقة الجنائية.

تم اختيار عاصمة البلاد الحالية "طرابلس" لتكون مقرًا للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدين، بدلاً من مدينة "سرت"، وكما ورد سابقًا في العديد من وسائل الإعلام هذا سيؤدي إلى استمرار أجندة النظام القديم في الحكومة الانتقالية الجديدة، لأن طرابلس مازالت مدينة تسيطرعليها دول غربية بشكل شبه كامل وتعاني من تدخل سياسي وعسكري عميق من قبل تركيا والولايات المتحدة الامريكية. إنشاء مقر الحكومة الجديدة هناك يعني أمراً واحداً "الحكومة الانتقالية الجديدة ستبقى في أيدي الغرب وتحت تصرفه".

وسيضم "مجلس الدفاع القومي" 7 أشخاص، يفوّض شخصاً واحداً من البرلمان وشخصًا واحدًا من لجنة الدفاع، وخمسة أشخاص من الحكومة المؤقتة للبلاد، بمن فيهم الرئيس. ويتمتع أعضاء هذا المجلس بحصانة من الملاحقة الجنائية والقضائية ، ويتولى إدارة المجلس رئيس الوزراء.

من مهام رئيس الوزراء تشكيل الحكومة الانتقالية وعرضها على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للموافقة عليها، والتي كما تعلمون تم إنشاؤها والتحكم فيها من قبل ممثلي الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. كما أن لرئيس الوزراء الحق بتعيين وإقالة سفراء وممثلي الدولة في الخارج.

وبحسب "مسودة الاتفاق"، ستقتصر مدة ولاية السلطة التنفيذية الجديدة على 18 شهرًا، لكن يمكن تمديدها مرة واحدة لستة أشهر أخرى. ومن المثير للجدل أن البنود مشابهة تماما لاتفاق "الصخيرات" ، الذي تم انتهاكه في نهاية المطاف وأصبح أحد أسباب الصراع الليبي .

بالإضافة إلى ذلك، تنص "مسودة الاتفاق" على أن ليبيا ستتخلى عن الفيدرالية وستصبح دولة موحدة. على الرغم من أن العديد من الخبراء اعتقدوا أن الفيدرالية كان يمكن أن تنقذ ليبيا ، إلا أن هذا الاقتراح لم يلقى صدى واسع.

لا يوجد أي نقطة في "مسودة الاتفاق" تهدف إلى حل المشاكل الرئيسية لليبيا وإنما هي مجرد نظير لاتفاقية "الصخيرات" التي أودت بالبلاد إلى الفوضى. وإذا تم تبني "مسودة الاتفاقية" خلال الملتقى ، فهذا يعني أن ليبيا والليبيين سيضطرون للسير في المسار الذي بدأ في البلاد عام 2012 واستمر حتى الآن.