سجّلت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، 3343 علامة فارقة، فيما جدّدت 1340 علامة أخرى، ومنحت 165 شهادة لتسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية، وتلقت طلبات لتسجيل 69 براءة اختراع، وذلك وفقاً لمؤشرات صادرة عن المديرية أظهرت أداء معقولاً لأعمال التسجيل والتجديد، قياساً بالظروف الاقتصادية المحيطة، وتداعيات العقوبات الاقتصادية الجائرة على التوسّع في إحداث منشآت جديدة والتوسّع في تلك القائمة.

إلغاء

يقول مدير الحماية شفيق العزب: إن إلغاء التعميم رقم 685 لعام 2017، القاضي بوجوب إرفاق الأفراد، عند التقدم بطلبات تسجيل العلامات والرسوم والنماذج إلى المديرية، لسجل تجاري مصدّق أصولاً أسوة بالشركات، والعودة إلى الوضع المعمول به سابقاً، أسهم بتنشيط حركة هؤلاء الأفراد في تسجيل وتجديد علاماتهم، ما زاد من وتيرة النشاط لدى المديرية، وعدم اقتصاره على طلبات الشركات التي لا مشكلة لديها في مثل هذا الإجراء.

مبيناً أن المديرية كانت تتلقى، قبل تطبيق هذا الإجراء، بين 70 – 75 طلباً للأفراد يومياً، والآن ارتفع هذا العدد إلى نحو 140 – 150 طلباً، ما سهّل العمل على فئات لم تكن مطالبة أصلاً بسجلات تجارية، كالأطباء والمحامين والصيادلة والمهندسين، ورفع إيرادات المديرية بشكل واضح.

التسجيل للحماية

ويعدّ العزب أن تبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات الأفراد والشركات لم يكن السبب الوحيد في الحفاظ على مستوى معقول من تسجيل وتجديد العلامات التجارية، بل أيضاً زيادة اهتمام قطاع الأعمال بهذه العلامات، سواء إثر طرح منتجات وخدمات جديدة أم التوسّع في تلك القائمة، بعد أن كثُر السطو عليها أو تقليدها، ما يعني ضرب عائلة المنتجات، التي لطالما حظيت بالرعاية إنتاجاً وتطويراً، إلى أن شقت طريقها إلى أيدي المستهلكين، الذين هم الرافد الرئيسي لمالية هذه المنشأة، وسبب نمائها واستمرارها في السوق.

عن الإيرادات..

يشير العزب إلى تحسّن إيرادات المديرية خلال تلك الفترة، والتي هي انعكاس مهمّ وملموس لهذا النشاط، فقد بلغ رصيد صندوق الحماية 397.7 مليون ليرة سورية، يذهب نصفها تقريباً لتطوير عمل المديرية، فيما يذهب النصف الآخر لمصلحة وزارة المالية، فضلاً عن بعض الإيرادات التي تحصّلها المديرية، جراء بيع المطبوعات المتعلقة بإجراءات التسجيل والتجديد.

كما حصلت المديرية على إيرادات بغير الليرة السورية، لقاء تسجيل العلامات خارجياً، وفقاً لاتفاقية لاهاي، وصلت إلى سبعة ملايين فرنك سويسري، حيث سجّلت وجدّدت 4205 علامات، ذلك أن العقوبات الجائرة المفروضة بحق البلاد استثنت العلامات التجارية والعلامات الفارقة والرسوم والنماذج، لأن تطبيقها قد يضرّ بحقوق العلامات الأوروبية والغربية، التي تدخل الأسواق المحلية، ما يعني وجود منافع متبادلة بتدفق وحركة العلامات في جميع الاتجاهات.

ظاهرة التعدي..

يشجّع تهاون صاحب العلامة التجارية في تسجيلها وحمايتها على سرقتها والتعدي عليها، لذا تتلقى المديرية سنوياً عشرات حالات التنازع القضائي بين رجال الأعمال والصناعيين حول ملكية هذه العلامة أو تلك، وتطول عادة إجراءات التقاضي، التي قد تصل في حال القضاء المدني إلى عدة سنوات، وإلى سنة أو سنتين في التجاري الأكثر تخصصاً وفهماً لطبيعة العمل التجاري، والذي غالباً ما يستأنس بخبرات قطاع الأعمال وأهل الاختصاص.

ولاسيما شيوخ الكار الذين يعرفون شهرة وحجم أغلب العلامات التجارية، خاصة وأن الخسائر الناجمة عن عمليات سرقة أو تقليد العلامات، قد تصل في بعض الأحيان إلى مئات الملايين من الليرات، علماً أن المحاكم تستند في أحكامها إلى القانون رقم 8 لعام 2007 الناظم للعلامات التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج.

وتعاقب المادة 61 من هذا القانون المخالف بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 300 ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل علامة فارقة تخصّ غيره عبر وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته، أو تقليد علامة، أو بيع وحيازة وتداول منتجات تحمل علامة مقلّدة، أو صنع ونقش وحفر لوحات وأختام وطابعات تدلّ على علامة مسجلة.

لا سوق للعلامات!

على الرغم من أهمية الحديث عن العلامات بالنسبة للمنشآت المختلفة، إلا أنه ليست هناك قيم محدّدة لهذه العلامة أو تلك في الأسواق المحلية، كما هو معروف عالمياً، حيث تقيّم العلامات سنوياً، وتصدر جهات مختصة تقارير دورية بقيمها وترتيبها بين العلامات الأخرى، فقيم العلامات المحلية ما زالت فضفاضة وغير منضبطة، ومن النادر أن تُباع أو تُشترى.