لم تحتمل غرفة الانتظار في عيادة طبيب الأمراض العصبية ذي السبعين عاماً، والأربعين عاماً في خبرة الطب، أكثر من ثلاث دقائق لتصبح خاوية على عروشها بعد أن تعدّت طوابير المرضى هذه الغرفة لتصل إلى الشارع بانتظار البلسم الشافي على يد هذا الطبيب الذي استغل خبرته وسمعته المهنية واستعملها كورقة ضغط على جيوب المواطنين حين رفع أجرة معاينته إلى 15 ألف ليرة، ليكون التبرير حاضراً وبقوّة وبشمّاعة جديدة: كورونا التي على ما يبدو حلّت محل أزمة الحرب ليعلّق عليها الجميع أخطاءه!

لا نستطيع التعميم هنا في محاولة بعض الأطباء ابتزاز المرضى واقتناص أرقام خيالية منهم كأجور للمعاينة تحت ذريعة انتشار كورونا، وأن الأطباء أكثر عُرضة للإصابة به نتيجة مخالطتهم الكثيرة للمرضى، ليكون رفع الأجور هذا بمثابة “بدل أضرار نفسية وجسدية”، الأمر الذي أكده لنا أغلب المواطنين الذين يكتفون اليوم بتقديم شرح لحالتهم المرضية للصيدلاني الذي بدوره يصف لهم الدواء دون معاينة ترفع الضغط وتودي بحياتهم أكثر من المرض بحدّ ذاته.
وبين أخذ وردّ ومعاناة المرضى في دفع أجور اعتباطية تتناسب طرداً مع جشع بعض الأطباء، وبين اعتراض هؤلاء الأطباء على القانون الذي نظّم أجورهم منذ سنوات ونسي تغييرها بما يتناسب مع الوضع المعيشي الخانق على الجميع، أنهى الدكتور كمال عامر نقيب أطباء سورية هذا الجدل بكشفه لــ “البعث” عن التحضير لعقد اجتماع للجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة أطباء سورية الأسبوع القادم، بحضور وزير الصحة، للبحث في تغيير تعرفة الأطباء والتي لازالت على وضعها منذ عام 2004، رغم أن القانون يؤكد وجوب تغيير أجور الأطباء كل ثلاث سنوات، الأمر الذي جعل الأطباء يتجاوزون في تعرفتهم الأرقام الموضوعة التي لا تتناسب برأيهم مع الوقت الراهن