أصدر رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس قرارا بتشكيل لجنة لدراسة أولويات تخصيص القطع الأجنبي وذلك برئاسة وزير الاقتصاد والتجارية الخارجية.

وضمت اللجنة بموجب القرار كلا من وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام.

المصرف التجاري السوري ورئيس مكتب تسويق النفط إضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

وتتولى اللجنة بموجب المادة الثانية مراقبة موارد القطع الأجنبي واستخدماته وتوزيعها وفق الحاجة والاولويات على مؤسسات القطاع العام تبعا لما ورد في الموازنة العامة للدولة.

وبموجب المادة الثالثة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في الأسبوع.

وبموجب المادة الرابعة يستثنى من المادة الثانية كل من استحقاقات شركات عقود الخدمة والمبالغ اللازمة لتنفيذ العقود التي يبرمها مكتب تسويق النقط لتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية ومستلزمات انتاجها والاضافات وعقود النقل لهذه المواد.

ويفوض رئيس متكتب تسويق النفط بتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ ما ورد في المادة الرابعة.