سنوات ولا معالجات تشفي ولا تحمي من تبعات وضع التيار الكهربائي غير المفهوم واقعه لغاية الآن، ولا كيف تُدار الكميات المولدة، وكيف يتم توزيعها واستثمارها، أي لا شفافية أبدا مع المواطن، حيث نلاحظ تمييزاً واضحاً بين مناطق وأخرى، رغم أن القانون وعقد الإذعان الموقع ما بين المشتركين وشركات الكهرباء، يقول بأحقية المشتركين في الحصول على الطاقة الكهربائية أيا كانت صفة المشترك والمنطقة..، أو على الأقل هذا ما نفهمه ويؤكده المنطق والعقل…

وبالرغم من تواصلنا أكثر من مرة مع وزير الكهرباء المهندس زهير خربطلي، عبر مديرة مكتبه، لتحديد موعد معه بهدف إجراء لقاء..، وعلى أمل أن تتصل بنا..، لكن للأسف ظل الانتظار سيد الموقف..حتى تاريخه، إلا أننا نفهم ونتفهم الأسباب الموضوعية لواقع إنتاج الطاقة، أتناء الحرب الإرهابية على وطننا، فكيف نفهمها الآن..؟، وهل من المعقول أن كل الحق على ” قيصر” وما قبل قيصر..؟!، وهل غدت تلك الأسباب الوجيهة والمقبولة شكلاً، المشكوك فيها مضموناً، حجة الحجج في وضع الطاقة الكهربائية، توليداً ونقلاً وتوزيعاً واستثماراً..، وضعوا عشرة خطوط حمراء تحت استثمار..!؟.

ما الذي يجري..؟!، وأي سر يحكم هذا القطاع وإدارته..؟!.

إذا كنا

وإذا كنا لا نشكك بما أعلنه وزير النفط عن أن سبب الخلل في إنتاج الكهرباء، مرده إلى أن ميليشيا “قسد” قامت بقطع الغاز الواصل من المنطقة الشرقية بكمية 1.2 مليون متر مكعب يومياً، ما ينعكس على كمية التوليد في محطات التوليد الكهربائية، مضيفاً إن العمل جار لإعادة الوضع إلى ما كان عليه..، لكن من حقنا أن نسأل: ما سر هذه الكمية ( 1.2 مليون م3)، التي طالما تداولناها وكانت هي المتهم الجاهز لانخفاض إنتاج كهربائنا..!؟، مرة تأخذها وزارة الصناعة لإنتاج الأسمدة، ومرة تسترجعها وزارة الكهرباء..، وأخرى يأخذها أصدقاؤنا..؟!.

وإذا أردنا تصديق ما أعلنه وزير الكهرباء نفسه، حيث نفى نفياً قاطعاً أن تكون زيادة ساعات تقنين الكهرباء، بسبب تزويد لبنان بالكهرباء، وتأكيده استحالة تزويده أولاً بسبب قانون قيصر الأميركي، وثانياً وهو الأهم هو أن مصلحه المواطن السوري فوق كل شيء، ونفيه أيضا توقف محطات تعمل على الفيول عن التوليد رغم توافر الفيول في المصافي بكميات كبيرة جداً..، فكيف يمكننا أن نفسر ما يتم تداوله في الكواليس:” احمدوا الله أنه يوجد كهرباء”!.

السبب الغاز..!

مصدر مطلع في وزارة الكهرباء أرجع السبب بدوره إلى الحرارة العالية، أيام كان من المستساغ تقبل هذا السبب غير المقنع في كلِّيته أصلا، لكن كيف نقبل به إن كان الجو معتدلا..؟!، لا شك أن المعنيين لا يعدمون الحجة “المفحمة”، فهذه المرة يكون السبب مجموعات التوليد التي لا تعمل لعدم وجود الغاز اللازم لتشغيل ثلاثة أرباعها، وحيت يتوفر يتم تأمين الكمية المطلوبة للطلب..، لكن ونظراً لعدم توفر الغاز، يتم حالياً توليد 3000 ميغا واط يومياً، بينما المطلوب 4000 آلاف ميغاواط لتلبية الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة في سورية..!؟.

السبب الحرارة..!

وحين نحاجج..، سائلين وماذا عن الليل..؟، حيث كل الفعاليات التجارية والخدمية من جهات عامة وفعاليات خاص..مغلقة، أي لا يوجد استهلاك بالطاقة، وأين تذهب تلك الكمية التي تستجرها نهاراً، يكون الرد: أن المشكلة ليس بالأحمال، بل المشكلة بالحرارة التي خفضت استطاعة محطات التوليد البخارية لما بين 40 -50% والغازية لنحو 30%..!.

خليها مستورة..؟!

وعندما نقول: ألم يتم لحظ هذا الأمر سابقاً، أي عدم لحظ موضوع الحرارة وآثارها على الاستطاعات، علماً أننا من الدول الحارة صيفاً، وكيف تستطيع الدول المماثلة تلافي هذا السبب، بينما لا نستطيع نحن ذلك..؟!. ولماذا لم تصمم محطات توليدنا وفقنا لظروفنا المناخية، كما هي في الخليج ومصر مثلاً..؟!.

يكون الرد: في الخليج عندهم غاز كثير، وعندما ذكَّرنا محدثنا أن هذه المشكلة ونقصد مشكلة الحرارة، تم تلافيها قبل الحرب على سورية، في محطة توليد دير الزور عن طريق تقنية التبريد التي ركبت هناك، كشف وبنبرة لا تخلو من المرارة الواضحة، عن أنه لم يتم تلافيها ولا شي، حسب تعبيره، موضحاً، بل كان لدينا استطاعات فائضة وكان الأمر يُحل هكذا…!. وكأننا به يريد القول: ” خلي الطابق مستور”..!. وهذا برأينا يؤكد ما يحدث حالياً، أي كان الاعتماد على البحبوحة في حوامل الطاقة لتغطية ما كان يجب أن يتم ولم يتم !، ما يعني حكماً أن التحسب للطارئ لم يكن في أذهان أصحاب القرار المرحلي والاستراتيجي، الذي كانوا في “سَكْرَة” أمور أخرى، ما راكم المشكلات وعقدها، وها نحن ندفع الثمن.!؟.

أما في الخليج ومصر، فلديهم الاستطاعات أكبر، عندهم احتياطي دوار سريع 15% واحتياطي بارد 25% زيادة، بينما عندنا الاستطاعات أقل، ليس بسبب ” المركب” وإنما بسبب الوقود، بمعنى أن الوقود المتوفر لدى وزارة الكهرباء يمكنها من تشغيل 60% فقط من الاستطاعات الموجودة،

غير مقنع..؟!

ويسوق مصدرنا مثلاً: حمل الطهي ( الطبخ على الكهرباء)، زاد بنسبة 20% ، وهذا غير التكيف والتبريد، فعلى سبيل المثل في شهر رمضان، وقبل الإفطار كان حمل دمشق 600 ميغا واط، وبعد ضرب المدفع هبط إلى 510 ميغاواط الطهي، أي أن استهلاك الكهرباء للطهي كان 90 ميغا واط..!؟. ولو حسبنا مجموع “حمل الطهي” في كل المحافظات لوصل إلى نحو 600 ميغاواط لعدم توفر الغاز، أي يساوي كمية ما تولده محطة كاملة..!!.

والسؤال: هل رمضان والحرارة وعدم توفر الغاز المنزلي(علماً أنه متوفر حالياً بعلامة تقليص عدد أيام استلام الاسطوانة..)، هي حالات مستمرة على مدار العام..؟!، أم أن هناك أمورا أخرى تجري ولا يتم الإعلان عنها، كمثل قطع الكهرباء عن منطقة لإعطائها لمنطقة حوش بلاس..؟!، وكم حوش بلاس عندنا.!.

فصول ودورة..؟!

عند هذا السؤال قُطعت الكهرباء..، نتابع بعد أن تعود، ويتوفر الغاز وتنخفض الحرارة، وتتوسع الاستطاعات التي ظلت حبراً على ورق ووو..ها هو الشتاء مقبل ودورة فصول الكهرباء تتعاقب..ويا ليت كما الليل والنهار، الذي لا بد آت لينكشف المرج بعد ذوبان الثلج.!.