بالرغم من توفر الألبسة والأحذية في أسواق طرطوس وبانياس إلا أن الطلب عليهما مازال دون مستوياته وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث اشتكى الكثير من المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وفي جولة  في أسواق طرطوس وبانياس التقينا بعض المواطنين الذين أبدوا انزعاجهم من ارتفاع الأسعار بشكلٍ ملحوظ.

وأكدت السيدة وفاء أحمد، أن هناك مبالغة بسعر ملابس الأطفال، وبينت أن معظم المحال التي تعرض الملابس المميزة، ترفع أسعارها دون استثناء، وهذا اضطرها لشراء ملابس لطفلتها بـ 20 ألف ليرة، بينما توقعت ألا يتجاوز ثمنها الـ 15 ألف، متهمةً التجار برفع الأسعار بصورة متعمدة، بهدف تحقيق أكبر هوامش من الربح.

وأكدت السيدة فاتن حسن أنها منذ ساعتين وهي تبحث لابنتها عن فستان بسعر مناسب، ولكنها وجدت الأسعار متقاربة في جميع المحلات، فالفستان لطفلة لا يتعدي عمرها 9 سنوات بـ 20 ألفاً.

ويقول السيد محمود يوسف، إنه اصطدم بحائط الغلاء حين ذهب برفقة زوجته وأبنائه الأربعة لشراء ملابس العيد من سوق المقبي عند الكراج القديم في طرطوس، إذ فاقت الأسعار حساباته وتوقعاته لأكثر من ضعف المبلغ الذي بحوزته، ويضيف يوسف، أن (ثمن فستان ابنته التي لم يتجاوز عمرها أربعة أعوام بلغ 15 ألفاً ليرة بالإضافة إلى 8 آلاف ليرة ثمن الحذاء والأكسسورات)، ما أجبره على تأجيل الشراء لوقت لاحق.

وأكد شعبان محمد موظف، أنه فوجئ بارتفاع كبير في الأسعار في مدينة بانياس، حيث تراوح سعر الطقم الواحد المكون من قميص وبنطال وحذاء ما بين 40 إلى 50 ألفاً، وأوضح أن هناك من لا يشتري ملابس له ولأولاده إلا في الأعياد فقط، ما يجعل التجار يستغلون ذلك بشكل مبالغ فيه وأن ارتفاع الأسعار ضرب ميزانيات أغلب العائلات، ويرى بسام خليل موظف أن أغلب السلع لا تشترى بصورة كبيرة إلا في هذه الفترة ما يجعل اصحاب المحلات يرفعون الأسعار وخاصة مع غياب الرقابة التموينية.

وقالت السيدة منال حيدر وهي أم لطفلين: أنا غير موظفة وراتب زوجي لا يتجاوز الـ 57 ألفاً وهذا لا يكفينا لإنهاء الشهر، وخاصة إذا اشتريت لكل طفل من أطفالي طقماً وحذاء للعيد حيث أن سعر الطقم الولادي 15ألفاً والحذاء ب 5 آلاف.

وأكدت سمر أحمد موظفة أنها لجأت إلى اقتراض المال لشراء ملابس لها ولبناتها وهي مضطرة لذلك لأن لديها مناسبة عائلية خاصة، وقالت لقد تفاجئت بالأسعار الكاوية وهذا ما دفعني لشراء الملابس لبناتي فقط.

ويتساءل أحمد يونس، متقاعد، كيف يستطيع لمواطن لا يتجاوز راتبه التقاعدي الـ 50 ألفاً أن يعيش في ظل هذا الغلاء؟، وكيف يمكن لرب أسرة عدد أفراد أسرته خمسة أشخاص أن يلبي احتياجاتهم وخاصة أننا على أبواب افتتاح المدارس؟ مناشداً الحكومة بتخفيض الأسعار لتحسين حياة المواطنين.

أما علي خضور صاحب محل لبيع الألبسة الرجالية، فيقول: إن الأسعار تتناسب مع جودة الملابس التي تعرضها محلات الألبسة والأحذية، ولكن الظروف الاقتصادية المتردية لمواطنين تجعلهم يشعرون بارتفاعها.

وأكدت ربى سعيد صاحبة محل: أن السوق يشهد حركة خفيفة من قبل المتسوقين، ومعظمهم يسأل عن الأسعار ولا يشتري حتى الآن، بالرغم من توفر جميع أنواع الألبسة لمختلف الأذواق.

ويضيف عاطف عاقل، صاحب محل أحذية: ارتفعت الأسعار بنسبة 50%، وهذا أثر في نسبة البيع فالمواطن أصبح ٠يشتري قطعة واحدة أو لا يشتري شيئاً.

ويعود سبب ارتفاع أسعار الألبسة والأحذية بحسب الخبير الاقتصادي_ الدكتور ذو الفقار عبود إلى رغبة التجار في تعويض خسائرهم الناتجة عن التوقف عن البيع وإغلاق الأسواق كتدبير احترازي للوقاية من فيروس (كورونا)، وارتفاع الأسعار يبدأ من المصانع، بسبب كساد البضائع خلال فترة الحظر،

لافتاً إلى أن هناك من يستغل الظرف لتعويض الخسائر رغم أن تكاليف إنتاج الأقمشة والألبسة والأحذية لم تتغير، وهي مستقرة منذ أشهر،

إضافة لوجود تسهيلات حكومية كبيرة لدعم الصناعيين وكل ذلك لا يبرر أسعار الألبسة والأحذية، التي يصل سعر بعض أصناف الأحذية إلى أكثر من 40 ألف ليرة للحذاء الواحد في بعض المحلات، وفي محلات أخرى يتجاوز الرقم مئة ألف.

و أضاف عبود: إن زيادة الطلب على الأحذية والألبسة في فترة الأعياد من قبل شريحة من المستهلكين لا تتجاوز نسبتها 5 بالمئة، حيث تعتبر شراء الألبسة والأحذية المرتفعة الثمن نوعاً من التفاخر الطبقي وهذا معروف في علم الاقتصاد ويطلق عليه ظاهرة (فيبلن) حيث يميل الأثرياء وبعض المستهلكين غير الأثرياء لشراء السلع المرتفعة الثمن كنوع من الفرز الطبقي والتفاخر الاجتماعي، ما يحدو بأصحاب المحلات لرفع أسعار سلعهم تماشياً مع هذه الظاهرة،

ويرى عبود ان الحل يتمثل بالرقابة المستمرة على مراحل الإنتاج كلها، وضبط تسعير كل مرحلة بدءاً من التصنيع في المنشأة وانتهاء بالبيع بالمفرق لدى محلات الألبسة والأحذية.