تطفو على السطح يومياً، مشكلات جديدة يساهم "كوفيد 19 المستجد" في تعميقها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببها انتشار وتفشي الفيروس وقرارات الإغلاق التي اتبعتها معظم دول العاالم.

ويبدو أن للسوريين "حصة الأسد" من الآلام والمعاناة الناجمة عن أزمة "كورونا" وخاصةً أولئك الذين ضاقت بهم السبل في بلاد النزوح، حيث حذّر نشطاء من تزايد عدد العائلات السورية التي تزوّج بناتها القاصرات إلى رجال أتراك، سعياً منها للحصول على المال، في سياق أزمة فيروس كورونا.

وكانت منظمة "إنهاء دعارة الأطفال والإتجار بهم"، وهي شبكة من المنظمات الساعية إلى إنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال، قالت في تقرير صدر مؤخراً، إن ذلك النوع من الزواج بات يشكّل "آلية للتكيّف اقتصادياً" بالنسبة إلى عائلات سورية لم يعد لديها سبيل آخر في كسب المال أو تحمّل أعباء إطعام أطفالها.

وأشارت الدراسة، إلى أن أكبر عدد من الأطفال اللاجئين في العالم موجود في تركيا، مضيفةً أنهم معرّضون بشدة للتزويج القسري والإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

في السياق نفسه، قالت إزغي يمان، الأمينة العامة لمنظمة "إنهاء دعارة الأطفال والإتجار بهم" في تركيا: "سمعنا عن حالات عمدت فيها عائلات سورية إلى بيع بناتها من أجل الزواج برجال أتراك، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي. ويُضحين أحياناً زوجات ثانيات أو ثالثات. ويرجع السبب في ذلك إلى سعي العائلات للتخلص منهن، والتخفُّفِ من عبء إطعامهن".

في بعض الأحيان، تعيش البنات حياة العبودية في منزل المالك التركي، إذ يجري استغلالهن في العمل، لكن غالبية الحالات تنطوي كذلك على استغلال جنسي. وفي بعض الأحيان، يتزوج المالك الابنة السورية بشكل غير رسمي.

ولا تتوفر أي إحصاءات حول عدد هذه الزيجات لأنها تحدث بشكل غير رسمي. وحتى لو لم ترغب تلك العائلات في حدوث ذلك، لا يُبلَّغُ عن تلك الحوادث بشكل كافٍ بسبب خوفهم من خسارة وثائقهم الرسمية أو وضعهم القانوني.

وبحسب يمان "لا تجمع الحكومة التركية بيانات عن الفتيات السوريات اللواتي يُزوّجن لرجال أتراك، ولا الإتجار بالأطفال. وخلال أزمة كورونا، صار الوصول إلى الأطفال من العائلات السورية صعباً. على الأقل، كانوا يذهبون إلى المدارس قبل الأزمة، إذ توجد تدابير للحماية ويستطيع المدرسون إبلاغنا بالمشكلات. لقد ازداد العنف المنزلي والعنف الجنسي واستغلال الأطفال خلال وباء كورونا، بسبب الفوضى وانخفاض مداخيل الناس ومكوث الجميع في المنازل طوال الوقت أثناء الإغلاق".

يشار إلى أن حالة الإغلاق العام في تركيا رُفعت في 10 يونيو (حزيران) وفُتِحَتْ المحال والمطاعم والمقاهي حاضراً، لكن الحانات والنوادي ما زالت مقفلة.

ويلفت التقرير الانتباه إلى قانون نوقش للمرّة الأولى في البرلمان التركي في شهر يناير - كانون الثاني، يُعفي الرجال المتّهمين بممارسة الجنس مع فتيات تحت سن الثامنة عشرة من العقوبات إذا تزوجوا ضحاياهم، وإذا كان الفارق في السن بين الرجل والفتاة يقلّ عن عشر سنوات. ويحذّر الباحثون من أن هذا التشريع قد يضع اللاجئات في البلاد قيد خطورة شديدة.

وكذلك ذكرت يمان أن البرلمان قد يعمد في مرحلة ما إلى مناقشة ذلك التشريع الذي أُطلق عليه اسم مشروع قانون "تزوّجي مغتصبك"، لكنها لم تكن قادرة على تحديد تاريخ مؤكد.
في ذلك الصدد، ينبّه التقرير إلى أن مشروع القانون يُشَرْعِنْ زواج الأطفال واغتصابهم، ويمنح حصانة إلى المعتدين. وتذكيراً، أُسْقِطَ مشروع قانون مماثل في تركيا عام 2016 إثر غضب وطني وعالمي. في المقابل، سيعفي التشريع الرجال إذا مارسوا الجنس [مع قاصرات] من دون "إرغام أو تهديد".

و يعيش قرابة أربعة ملايين لاجئ في تركيا، ويقدر أن 3.6 مليون منهم سوريون . ويحذّر التقرير من أن الأمر لا يقف عند حدود عدم كفاية الإبلاغ عن الاستغلال الجنسي للأطفال السوريين في تركيا، بل إنه نادراً ما يجري إعلام السلطات به إطلاقاً، على الرغم من إمكانية وجود فتيات قاصرات بين الضحايا.

ويوضح التقرير مشكلة متعلّقة بزواج الأطفال المبكر والقسري في تركيا، تتمثّل في أن عدداً من تلك الزيجات "تقتصر على المراسم الدينية المعروفة بزواج النكاح".

ويضيف التقرير، "لا تعترف الدولة التركية بكل الزيجات كزواج رسمي، بالتالي لا تتمتّع الفتيات والنساء السوريات اللواتي يُزوَّجن بتلك الطريقة بحقوق أو حماية قانونية، ما يتركهن عرضة لسوء المعاملة والإساءة.