ضمن سياق السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي بضرورة التوجّه نحو المزيد من الاعتماد على الذات وبهدف تخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، وتأمين إنتاج عدد من المواد والسلع محلياً، وخلق فرص استثمارية جديدة بحوافز حكومية مميزة، بالشكل الذي يؤدي إلى استثمار الموارد المتاحة وإيجاد فرص عمل، وبالتالي خلق الدخول ومصادر الرزق للمواطنين.
وأنهت وزارة الاقتصـاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع شركائها في الوزارات والجهات المعنية وبإشراف حكومي برنامج " إحلال بدائل المستوردات ".
وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأحد 17/5/2020 قائمة المواد والقطاعات المدروسة وملفاتها النهائية التي تتضمن حوالي /67/ مادة وقطاع، وتمت الموافقة على إطلاق هذه الفرص وعرضها على كل من يرغب بالاستثمار في المجالات المستهدفة بالإحلال. علماً بأنّ ما تمت دراسته من مواد وقطاعات وصل عند الدخول في تفاصيله إلى أكثر من /80/ مادة تمثّل حوالي 70% من قيمة المواد المستوردة، باعتبار أنّ بعض القطاعات التي تمت دراستها تتضمن العديد من المواد. ويتضمن البرنامج ملف خاص متكامل لكل مشروع يحتوي على المعلومات المطلوبة والموافقات اللازمة والحوافز المقدّمة والمهل الزمنية اللازمة.