بين الحين والآخر يكثّف فرع المرور حملة لمراقبة عدادات التاكسي ومدى التقيد بما يسجله العداد عند محاسبة الراكب الذي يضطر لركوب السيارات الصفراء العمومي، وهو ضرر لابد من اللجوء إليه تحت ضغط الظروف الراهنة.

وخلال فترة الحظر التي كانت قبل عودة السرافيس وباصات النقل الداخلي للعمل بقرار الفريق الوزاري المكلف باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، أزدهر عمل الأسطول الأصفر الصغير، لعدم توفر سواه، والمواطن مخيّر بين السير على الأقدام أو الإشارة باليد لإحدى هذه السيارات لقضاء حاجة أو العودة لمنزله، وعند سؤال السائق عن الأجرة – حدث ولا حرج – وأقصر مشوار لا يقلّ عن الألف ليرة دون النظر إلى العداد الذي وجد في السيارة فقط للتمويه وخداع المواطن والجهات الرقابية معاً!

عودة وسائط النقل العامة التي تتقاضى خمسين ليرة أثرت على عمل هذه السيارات، ما دفع سائقيها للإمعان في رفع أجور الركوب كما يحلو لهم، متذرعين بضيق الحال وارتفاع أجور الإصلاح وقطع الغيار والمحروقات وغيرها من الأسطوانة التي مللنا الاستماع إليها، لأنها لا تعطي إلا نتيجة واحدة وهي مزيد من الاستغلال لحاجة المواطن.

في دمشق تمّ رفع أجور سيارات التاكسي من خلال تعديل العمل بالعداد، أما في باقي المحافظات، فالأمور بأيدي السائقين الذين يعدّلون الأجور حسب عدادات أدمغتهم التي لا ترى إلا تحصيل أكبر كمية من المال خلال اليوم الواحد.

ومطالبات المواطنين الآن بالعودة إلى المربع الأول وهو العمل بالعدادات وتشديد المراقبة على سيارات التاكسي التي قد تعود إلى الواجهة من جديد بعد انقضاء الثلاثة أشهر كفترة سماح لسيارات النقل الجماعية، ولو قدّر ذلك لا أحد يمكنه التكهن بما يمكن أن يفعله سائقو التكاسي بجيوب المواطنين المثقوبة بالأساس.