سجلت أسعار المواشي ارتفاعات جديدة في أسواق محافظة درعا بعد أن كسرت كل التوقعات، وفي تتبع لاتجاه هذه الارتفاعات يمكن ملاحظة أن الزيادة في أسعار الماشية وصلت إلى 120% مقارنة عما كانت عليه قبل ستة شهور مضت، ففي الوقت الذي ظل فيه سعر كيلو الخروف الواقف مستقراً عند 2000 ليرة للكيلو، ارتفع ليصبح ما بين 4000 و4500 ليرة، فيما وصل سعر كيلو الماعز 3500 ليرة بعد أن كان 1700 ليرة.

يجري ذلك في وقت يعلق فيه كثيرون آمالاً كبيرة في أن ينعكس موسم الرعي الوفير لهذا العام مدعوماً بهطولات مطرية خيرة، على التقليل من تكاليف الإنتاج وفي مقدمتها الأعلاف التي ظلت و-حسب رأي البعض- الشماعة التي يعلق عليها المربون ارتفاع أسعار مواشيهم، علماً أن الفترة التي تعتمد فيها قطعان الماشية, -وخصوصاً الأغنام- على العلف محدودة وهي أشهر الشتاء فقط والتي تمتد من شهر تشرين الثاني وحتى بداية شهر آذار.

وأشار أحد تجار الماشية إلى أن ذريعة ارتفاع أسعار العلف وتحميلها المسؤولية عن أسعار المواشي فيها كثير من المبالغة، فالمربون يعتمدون في هذا الوقت على الرعي المجاني وبنسبة كبيرة، وهي – أي المراعي- تمتد حتى شهر حزيران القادم ليأتي بعدها موسم الحصاد وما ينتج عنه من مخلفات مثل (التبن, العقير) التي يجري الاعتماد عليها أيضاً، وهذه المخلفات تظل موجودة حتى بداية أشهر الشتاء، لافتاً إلى أن أسعار هذه المخلفات انخفضت خلال الموسم الماضي فقد وصل سعر كيلو «تبن» القمح مثلاً إلى 10 ليرات فقط, في حين كان يباع في المواسم قليلة المطر بـ80 ليرة ,ما أدى إلى عزوف الفلاحين عن البيع وتخزين المادة أو تركها في الحقول.

وعدّ التاجر أن كل ذلك لم يشفع في انخفاض أسعار الماشية خصوصاً الأغنام والماعز التي ما زالت متمسكة بالمكتسبات التي وصلت إليها، وفي كل مرة يجري الحديث عن الأسعار غير المنطقية يبدأ المربون بالعزف على نغمة ارتفاع أسعار العلف وارتفاع تكاليف الإنتاج، لافتاً إلى أن السبب الرئيس لهذه الارتفاعات في الأسعار -حسب رأيه- هو قلة المعروض من المادة وخصوصاً الخروف نتيجة عزوف المربين عن البيع بهدف التربية والتسمين واستثمار موسم الرعي قليل التكاليف لهذه الغاية إضافة إلى ما ألمح إليه من عمليات خروج الأغنام والماعز مذبوحة جاهزة إلى دول الجوار وهو ما أغرى المربين برفع أسعار مواشيهم. وتعد الثروة الحيوانية في محافظة درعا من القطاعات الاقتصادية الهامة التي يعتمد عليها عدد كبير من الأهالي باعتبارها مصدر رزقهم، ورغم الأضرار التي لحقت بقطعان الماشية خلال سنوات الأزمة إلا أن تحسناً ملحوظاً بدأ يطرأ على أعداد الماشية سواء الأغنام منها أو الأبقار وكذلك تحسن في إنتاج هذه القطعان من اللحوم والألبان، وهو الأمر الذي أكده رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة درعا – المهندس وليد المصري، إذ بيّن أنه -وفق الجولة الإحصائية الأخيرة التي أجرتها مديرية الزراعة -فقد وصل عدد الأغنام والماعز إلى 750 ألف رأس تنتج سنوياً نحو 24 ألف طن من الحليب، وحوالي 6900 طن من اللحوم بينما وصل عدد قطيع الأبقار في درعا وفق الجولة الإحصائية الأخيرة التي أجرتها مديرية الزراعة إلى 32136 رأساً تنتج سنوياً 42 ألف طن من الحليب و2900 طن من اللحم.

إذاً, أمام هذه الأرقام التي تتحدث عن زيادة في قطعان الماشية، وفي ضوء مؤشرات انخفاض تكاليف الإنتاج مع بداية موسم الرعي، يظل السؤال الأبرز: لماذا لم ينعكس كل ذلك على أسعار اللحوم التي باتت من الكماليات لدى كثير من الأسر، وما دور الأجهزة الرقابية التي اكتفت بوضع تسعيرة للحوم بعيدة عما هو رائج في السوق فظلت حبراً على ورق نشراتها؟.