دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف المواطنين، إلى التعاون مع وزارته فيما يتعلق بالبطاقة الذكية، طالباً منهم عدم الذهاب مباشرة ودفعة واحدة لأخذ مخصصاتهم في أول يوم من تطبيقها.

وأضاف نداف في تصريح للصحفيين عقب جلسة “مجلس الوزراء” الأسبوعية أمس الأول الأحد، أنه سيكون هناك فترة تجريبية للبطاقة الذكية مدتها شهرين، كونها جديدة بالنسبة للمواد الغذائية، وحتى يتم تدارك الملاحظات التي تظهر خلال فترة تجريبها.

وتنوي التموين توزيع السكر والرز والشاي في “المؤسسة السورية للتجارة” عبر البطاقة الذكية مطلع شباط 2020، ويحق لكل فرد كيلو سكر، وكيلو رز و200 غرام شاي شهرياً، على ألا تتجاوز الكميات عبر البطاقة الواحدة 4 كيلو سكر، و3 كيلو رز، وكيلو شاي.

ومؤخراً، قال رئيس الوزراء عماد خميس إن توفير المواد لا يكون في اليوم التالي لاعتماد البطاقة الذكية، “لأنه ربما يتعثر تأمين بعض المواد التي تطرح بكميات كبيرة فيتأخر طرح المادة بضعة أيام”، مرجحاً استقرار التوزيع خلال شهرين من اعتماد البطاقة.

وبحسب خميس، فإن وزارتي “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”الاقتصاد والتجارة الخارجية” وقّعتا عقوداً خلال الشهرين الماضيين لاستيراد المواد الأساسية، والمواد قيد التوريد حالياً وستكون مكثفة بشكل أساسي للاعتماد.

و”توجد شكاوى حول استغلال بعض التجار للمواد المدعومة في صالات السورية للتجارة عبر استجرارها وبيعها بأسعار مرتفعة”، بحسب كلام معاون وزير التموين جمال الدين شعيب مؤخراً، مؤكداً وجود خيار لبيع المواد الأساسية عبر البطاقة العائلية أو الذكية.

وانطلق مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه “شركة تكامل” عبر 3 مراحل، أولها في تموز 2014 وتم إطلاقه للآليات الحكومية العاملة على البنزين والمازوت، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة.

وخلال 2017 بدأت المرحلة الثالثة لتوزيع مازوت التدفئة على المواطنين عبر البطاقة، ثم أُدخل الغاز المنزلي عليها في 2019، دون إضافة المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع عبر دفتر بطاقات ورقية (بونات) بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الأزمة.