يعتبر تنظيم «داعش» أحد أبرز التنظيمات الإرهابية في التاريخ الحديث، التي اعتمدت على إمبراطورية مالية متعددة المصادر، شملت بيع النفط وتهريبه، ونهب العملة الأجنبية في جميع المصارف التي وقعت تحت سيطرته في العراق وسوريا، والتجارة غير المشروعة بالآثار والكنوز، التي جعلته في حالة صعود وتحكم في المناطق التي ضمتها لدولة «الخلافة» المزعومة، وتمويل مختلف عملياته، لكن مع سقوط التنظيم في آخر معاقله ببلدة الباغوز التابعة لريف ديرالزور اختفت كل تلك الثروة الهائلة مع اختفاء قياداته المعروفة، في حين العناصر الصغيرة عانت من الأمرّين إذ انتهت بها المطاف إما إلى الإفلاس أو السجون والمعتقلات سواء في المناطق التي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية؛ أو التي ضمن حدود الدولة العراقية.

أموال مهولة

وفق الأرقام التي كشف عنها التنظيم، وتباهى به في الوقت ذاته، كان لديه ما يقارب 6 مليارات دولار، وعلى الرغم من مقتل زعيم التنظيم أبو بكرالبغدادي الذي كان يعيش في مزرعة كاملة الأوصاف من حيث توفر جميع متطلبات الحياة الفارهة من خدم وحشم، لم تظهر بعد حجم الأموال والذهب الذي كان في جعبة القيادات المقرّبة من البغدادي؛ أو أقاربه وخاصة أخوته وزوجته التي كانت تعيش وتتحرّك في تركيا بكل أريحية وتصرف عشرات الآلاف من الدولارات عند كل مناسبة؛ أو مهمات تقوم بها بتكليف من البغدادي نفسه. وهذا ما أكدته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، من أن التنظيم يمتلك كميات مهولة من الذهب والأموال المسروقة، وقد نجح في إخفائها من أجل الاستعانة بها في أي وقت يتمكن فيه من العودة مرة أخرى، وأنها في عهدة بعض قادته.

هكذا؛ يتم الحديث عن أموال مهولة، فيما نساء «داعش» مع أطفالهم وعناصره بالآلاف في مخيمات ومعتقلات الإدارة الذاتية، وحسب بعض التصريحات الصادرة من هؤلاء أنفسهم أن قيادات الصف الأول هي التي طلبت منهم الاستسلام على أمل العودة لإنقاذهم عندما يحين الوقت المناسب، علماً أن تلك القيادات منذ هروبها مع الأموال والذهب لم تأت بسيرتهم.

تغيير نمط التمويل

توقع مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي، عقب مقتل «البغدادي»، أن يتحول تمويل التنظيم من نظام «مركزي» إلى الطرق الفردية بحيث تتعدد مداخل ومخارج التمويل، وهذا يعني العودة إلى شبكاته السرية المتوزعة في مختلف دول العالم، وإبعاد الأنظار عن القادة الذين ما يزالون يتحركون بين تركيا وسوريا والعراق والذين كانوا نقطة الارتكاز لعملياته وخططه.

فيما يقول الخبراء في شؤون الجماعات «الجهادية» والمتشددة، أن ترك العناصر الصغيرة دون أي مورد مالي، قد يكون مخططاً من القيادات لدفعها مع خلايا النائمة التابعة لها إلى العودة لأساليب الترهيب الأولية التي انطلق منها التنظيم قبل أن يكّون إمبراطورته المالية، وذلك من خلال أعمال الخطف والابتزاز لأجل دفع فدية مالية، والإجبار على دفع الإتاوات والتبرعات، أي الرجوع إلى طرقه الأولى ومصادره البدائية لجني الأموال سواءً بالترهيب أو الترغيب، لكن السؤال هنا: هل تستطيع الجهات التي تحارب تنظيم «داعش» أن تكشف؛ أو تضع يدها على عشرات الملايين من الدولارات «غسيل أموال» من خلال الاستثمار في أعمال شرعية من قبيل الشبكات المصرفية والخيرية في الشرق الأوسط؟

الثروة المدفونة

كشفت التحقيقات والحملات الأمنية في كل من العراق وسوريا، أن التنظيم حرّك أمواله في كبرى الشركات العقارية والفنادق وتوكيلات السيارات، بعد أن فقد سيطرته على آبار النفط، إذ تؤكد الأرقام أن إيراداته خلال الذروة في النصف الثاني من 2014 كان يحقق نحو 700 ألف دولار يومياً من حقول النفط العراقية، أيّ عندما كان في أوج قوته، بالإضافة إلى ما حصل عليه من خزائن مدينة الموصل وبنوكها، والتي قدرت حينها بنحو 500 مليون دولار من الأموال النقدية والذهب.

كما قدرت ثروة التنظيم بحلول 2015 ما مقداره 6 مليارات دولار، الرقم كبير جداً ومذهل، وبكل المقاييس، خاصة أنه يرتبط بتنظيم على رأس لائحة التنظيمات الإرهابية.

مسؤولون عراقيون قالوا في تصريحات سابقة إنَّ «مخابئ كبيرة للذهب والأموال كانت مدفونة ببساطة في الصحراء، وبعضها كان مدفوناً في قبوٍ تحت الأرض تحت ساتر رملي جنوبي محافظة كركوك العراقية»، إن كان ما قاله العراقيون صحيحاً، لماذا لم يأتِ قادة التنظيم من الصفوف الأولى عن ذكر ذلك؟ أو إنها نقلت إلى إدلب حيث كان يقيم زعيم التنظيم في مزرعة خاصة على الحدود السورية التركية قبل استهدافه من الجيش الأمريكي، والقضاء عليه، وبالتالي يبقى السؤال عن مكانها مشروعاً لحين الكشف عنها!

تمويل مالي من 31 دولة

بالعودة إلى التقارير الصادرة عن مصادر التمويل، فقد كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر تقريرها السنوي عن الإرهاب في دول العالم لعام 2014، أن «تنظيم (داعش) تحصل على تمويل مالي من 31 دولة حول العالم من أبرزها: (باكستان، الجزائر، تركيا، لبنان، وغانا، السودان، بريطانيا، السويد، هولندا، أستراليا، السنغال، تايلاند، بنجلاديش)، مشيرة إلى أن كل ذلك جرى عبر شبكات تضم شركاء محليين من تلك الدول، أي أن كل ما تم كان يمر عبر مكاتب وأسماء وهمية بمساعدة من هذه الشركات التي كانت تعمل بشكل رسمي في بلدانها.

إذن؛ يتلقى التنظيم الدعم المالي من 31 دولة حول العالم، على الرغم من أن التقارير الاستخباراتية للدول ذاتها، كانت على علم اليقين أن تنظيم «داعش» مع تاريخ إعلان «خلافته» المزعومة في حزيران/ يونيو 2014، كان يملك ما مقداره 2 مليار دولار، منها 429 مليون دولار نهبها من البنك المركزي في الموصل، و200 مليون دولار من بنوك الموصل الأخرى بين العامة والخاصة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السبائك الذهبية قدرت قيمتها بـ400 مليون دولار، كما حصلت مقابل الإفراج عن الصحفيين وبعض العاملين مع المؤسسات الدولية على نحو 150 مليوناً.

من ديوان «الركاز» إلى العملات المشفرة

يقول الباحث المتخصص في شؤون شؤون الجماعات الإسلامية، «مصطفى أمين عامر» إن ديوان «الركاز» المختص بإدارة المنشآت وحقول النفط في االعراق وسوريا، «أسهم في توفير مورد مالي هائل لـ(داعش) من خلال تشغيل حقول النفط والغاز، والاستيلاء عليها وإعادة بيعها بشكل غير قانوني عبر وسطاء إلى تركيا»، إذ كان النفط المهرب يجد طريقه إلى مرافق التصدير في تركيا وإلى ناقلات النفط متجها إلى الأسواق الدولية، ، وكشفت وثيقة مسرّبة من التنظيم ذاته أن العائدات النفطية للتنظيم تراوحت بين مليون إلى ثلاثة ملايين دولار يومياً، بالإضافة إلى تحكّم هذا الديوان بمعامل الإسمنت التي كانت واقعة وقائمة بالمناطق التي وقعت تحت سيطرته فكانت موارده حسب الأرقام المتداولة نحو 200 ألف دولار يومياً.

وأضاف الباحث في تقرير له أن « التنظيم استطاع عبر العملات الرقمية المشفرة، أن يجدد دمائه التمويلية من خلال استغلال العالم الافتراضي ووسائط الإنترنت التي تنشط فيهما حركة هذه العملات، وعلى رأسها (بتكوين، زكاش، مونيرو وإثيريوم)، والتي توفر تقنيات إخفاء الهوية، وتحجب المعاملات والأطراف المعنية في تلك المعاملات، وهو الأمر الذي يريده التنظيم الإرهابي ويساعده على جذب المزيد مزيد من التبرعات والمنح المالية».

قطع الأوكسجين عنه

لا يختلف اثنان على أن تنظيم «داعش» لم يعد يمتلك تلك القدرة المالية التي كان يتمتع بها سابقاً، والإيرادات التي كانت تأتيه من بيع النفط أو من الضرائب وفق المساحات التي تحت سيطرته لم يعد لها جود، وتوقفت عن دفع الرواتب لجميع العناصر سواء المهاجرين، أو الأنصار، والكتل المالية الكبيرة المخفية بعد مقتل أبو بكر البغدادي، تحركها القيادات الكبرى وأفراد عائلته فقط؛ وهذه بالذات التي يجب البحث عنها والوصول إليها لقطع الأوكسجين المالي عنه للقضاء على مصادر تمويله أولاً ومن ثم على فكره المتطرّف تالياً.