كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد محمد الخطيب أن المؤسسة رفعت دعاوى على مشتركين لم يسددوا رسوم اشتراكاتهم بقيمة 17 مليار ليرة سورية، وهي دعاوى ينظر بها القضاء حالياً لتحصيلها، مؤكداً أن المشترك الذي لم يدفع رسومه يتم رفع دعوى قضائية بحقه.

أوضح الخطيب خلال حضوره جلسة مجلس الشعب أمس أنه في حال بادر المواطن إلى تسديد الرسوم المترتبة عليه فإن الدعوى تطوى على أن يسدد رسومها في القضاء.

وكان أقر مجلس الشعب في جلسته أمس مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم سواء كان نقداً أم تقسيطاً.

وفي مداخلة له تحت القبة، بيّن الخطيب أن مشروع القانون يعتبر واجباً اجتماعياً للمؤسسة السورية تجاه مشتركيها لإعادة الخدمات، إضافة إلى أن إعفاء المواطنين من الفوائد يسهم إلى حدّ كبير في استرجاع الرسوم إلى مؤسسة الاتصالات، الأمر الذي يسهم في العديد من المشاريع الخاصة بها.

ونص مشروع القانون على أن يعفى بشكل كامل من الفوائد من يسدد ما تترتب عليه من الرسوم نقداً، على حين يعفى بنسبة 50 بالمئة من يسدد تقسيطاً، ومدته سنة.