قال رئيس بلدية زملكا بديع طيفور إن أسعار المنازل في البلدة تتراوح بين 5 – 15 مليون ل.س وفقاً لمواصفات المنزل، ووسطي المتر المربع 50 ألف ليرة، وتتراوح إيجارات المنازل الفارغة بين 10 – 15 ألف ليرة، مبيّناً أن حركة البيع والشراء حالياً ضعيفة.

وأكد طيفور لصحيفة “الوطن”، أن أضرار البلدة تتجاوز 40%، وأنقاض المدينة ما زالت على حالها، ووصل عدد سكان البلدة إلى 13 ألفاً من أصل 180 ألفاً كانوا يقطنوها قبل الأزمة، وما يؤخر عودتهم عدم توفر الكهرباء والإنترنت.

وطالب رئيس بلدية زملكا بإحداث مركز لإصدار البطاقة الذكية في البلدة، حتى يتمكن الأهالي من الحصول على أسطوانة الغاز ومازوت التدفئة، وافتتاح كشك للخبز، لعدم وجود فرن يخدم المنطقة، كما أنه تم إغلاق الفرن الخاص بسبب تجاوزاته.

وزادت أسعار العقارات خلال الأزمة، مدفوعة بقلة المعروض وزيادة الطلب على الإيجارات، وباتت متفاوتة حسب المنطقة، إذ إن مناطق مثل مشروع دمر والمالكي وأبو رمانة والمرزعة بدمشق تباع فيها المنازل بـ300 مليون ليرة وأكثر، بينما تباع المنازل في الأرياف بـ20 مليون ليرة لمساحة 115 متر مربع فقط.

ويوجد حالياً خطة تسهم فيها منظمات دولية لترميم المنازل والمدارس والمستوصفات والمرافق الخدمية، عبر اتفاقيات مبرمة مع “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” وباقي الوزارات، من أجل تأمين عودة الأهالي، وفقاً لمدير الإغاثة والمنظمات الدولية بريف دمشق تيسير القادري.

وتتضمن خطة المنظمات في المرحلة الأولى ترميم 3 آلاف منزل خلال 2019، ومن الممكن أن يصبح الرقم 5 آلاف منزل نهاية العام، وفقاً للقادري، الذي أكد عدم وجود إحصائية محددة حول المنازل التي تم ترميمها إلى الآن، ولكن العمل جار بعدة مواقع.

وبحسب كلام معاون وزير الإدارة المحلية معتز تيسير قطان مؤخراً، فقد تم صرف حوالي 52 مليار ليرة سورية حتى نهاية العام الماضي 2018، كتعويضات للمباني المتضررة العامة والخاصة، منها نحو 20 ملياراً تعويض للأضرار الخاصة.

وتقدر الحكومة السورية حاجتها إلى حدود 200 مليار دولار كتكلفة أولية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، بينما تشير تقديرات المنظمات والمؤسسات الدولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دولار.

وسبق أن اقترح الأستاذ بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” عدنان سليمان، إحداث وزارة خاصة بمرحلة إعادة الإعمار تسمى “وزارة التنمية وإعادة البناء”، وإنشاء مصرف باسم “مصرف التنمية والاستثمار”، أو صندوق سيادي باسم “الصندوق الوطني للبناء والتنمية”.