ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة حموده صباغ أداء وعمل وزارة الاتصالات والتقانة.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بتحسين الاتصالات الخلوية وخدمة الإنترنت وتخفيض رسومهما والكشف عن هوية المشغل الثالث للخلوي وزيادة عدد البوابات في المحافظات والإسراع بإعادة خدمة الهاتف والإنترنت إلى المناطق المحررة ولاسيما في ريف حماة الشمالي وقرى جبل الشيخ والقلمون الغربي وأحياء حلب الشرقية وإعادة تأهيل مركز هاتف محردة وتزويد فروع الاتصالات في طرطوس والسويداء ودرعا بالكوادر البشرية.

وتساءل عدد من أعضاء المجلس عن آخر مستجدات مشروع مد الكبل الضوئي بين دير الزور والحسكة وتذليل المعوقات التي تؤخر إطلاق برنامج الحكومة الالكترونية داعين إلى إعادة تفعيل المقاسم الكبيرة في المحافظات وتخديم مراكز الهاتف والخطوط بالشبكة في المناطق المحررة.

وقدم وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد محمد الخطيب عرضا عن إنجازات الوزارة من جهة توفير خدمات الإتصالات والانترنت والبريد وبما يخص ملف الحكومة الالكترونية الذي يعد قيد التطبيق إضافة إلى إنجاز مشروع التوقيع الإلكتروني وتوسيع مركز المعطيات الوطني وفق المعايير العالمية ومركز الاستجابة لمركز الطوارئ المعني بحماية سورية من التعرض للهجمات الالكترونية الخارجية مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ منظومة المراسلات الالكترونية ووضعها بالخدمة.

وبين الوزير الخطيب أنه ضمن خطة الشركة السورية للاتصالات للعام الحالي لتركيب الهاتف الثابت والانترنت وصل عدد المشتركين الجدد إلى 133 ألف مشترك وتم توريد 32 ألف بوابة تم توزيعها على جميع المحافظات كما تم إطلاق خدمة تقديم الانترنت للسرعات العالية عبر الكوابل الضوئية لبيت المشترك في عدد من المحافظات ووصل عدد المشتركين الى 500 مشترك لافتا إلى أنه تمت إعادة 57 مركز اتصالات للعمل والعدد مرشح للزيادة حيث خصصت لجنة الإعمار 2 مليار ليرة لتأهيل المراكز المتضررة.

وبين الوزير الخطيب أنه تم تأمين 600 مهندس وعامل للشركة السورية للاتصالات لتغطية النقص الحاصل في العمال في جميع الفروع ورفد فرع اتصالات طرطوس والسويداء بالموظفين في خطة العام القادم وتأمين 175 ألف بوابة مع 20 وحدة نفاذ خارجية مع إحدى الشركات وسيتم إعطاء أمر المباشرة للتعاقد للبدء بتوريدها خلال أيام إضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمة الهاتفية للمشتركين بطريقة جديدة وحديثة لاسلكيا مع سرعات انترنت عالية مبيناً أن خطة عام 2020 ستكون مقتصرة على المشاريع التي تنعكس على الانتاج ووفق الإمكانيات المتاحة.

وفى رده على مداخلات الأعضاء أوضح الوزير الخطيب أن المشغل الثالث للخلوي الذي يجري الحديث عنه هو “مشغل وطني وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب” عندما تكون الإجراءات قد اكتملت وكل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شركات بدأت بالتوظيف هي إشاعات للتشويش عليه.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة وضعت خططا لتحسين خدمة الانترنت لكنها تحتاج إلى اعتمادات مالية وهي غير متوافرة حاليا وأن الحصار الاقتصادي على سورية يمنع وصول التجهيزات الحديثة إليها لافتا إلى أن العمل جار لمعالجة مشكلة الواتس أب.

وبين الوزير أن ارباح الشركة السورية للاتصالات تعود إلى خزينة الدولة حيث قدمت خلال العام الحالي مئة مليون ليرة سورية لجرحى الجيش العربي السوري كدفعة مقدمة على فاتورة الهاتف كما صدر قرار بمجلس الإدارة يحصل بموجبه كل جريح حرب نسبة الإعاقة لديه فوق 50 بالمئة على ميزات مجانية ضمن الواجب الاجتماعي للمؤسسة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الأرقام المجهولة التي تأتي من خارج سورية وترسل رسائل على الخطوط السورية هي عملية احتيال يقوم بها بعض المنتفعين من خارج سورية والوزارة تعمل على متابعة هذه الأرقام وملاحقتها قانونيا مبينا أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الاتصالات والمالية بالتنسيق مع مديرية الجمارك بشأن وضع تسعيرة عادلة للتصريح عن الأجهزة الخلوية.

وأوضح الوزير الخطيب بأن الكتلة المادية التي كانت متوقعة من لجنة الإعمار لتأمين الإنترنت في قرى جبل الشيخ لم يتم الحصول عليها لذلك سيتم إدراجها في مشاريع عام 2020 وسيتم تأمين التغذية الهاتفية لاسلكيا لقرى ريف حماة الشمالي مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ كبل ضوئي بين دير الزور والحسكة لتحسين الإنترنت وفق عقد “قيد الإعلان” مع إحدى الشركات.

وبين وزير الاتصالات أنه “لا نية لدى الوزارة لرفع أجور الإنترنت وكل إيرادات النت والخلوي تذهب إلى الخزينة العامة للدولة” مشيرا إلى صعوبة توريد التجهيزات الحديثة بسبب الحصار الجائر على سورية وأن الشركة السورية للاتصالات تمكنت من إبرام عقد مع شركة غربية عبر وسيط لتوريد التكنولوجيا اللازمة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين.