استقبل الرئيس بشار الأسد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.
    وشهد اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في سورية والعمل المشترك في ما يتعلق بهذه التطورات وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب في المناطق التي ما زال يوجد فيها، وبحث اللقاء الجهود التي تبذلها موسكو ودمشق لتفعيل العملية السياسية بالتوازي مع مواصلة الحرب على الإرهاب، حيث أكد لافرنتييف دعم بلاده المستمر للجهود التي تبذلها دمشق لاستعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضيها.
    أكد الجانبان على استمرار مساعيهما رغم الضغوط المتزايدة التي تمارسها بعض الدول الغربية على البلدين، لإفشال هذه الجهود واستمرار الحرب حتى تحقيق مصالح حكومات هذه الدول على حساب الشعب السوري واستقرار المنطقة برمتها.
     وأطلع لافرينتيف الرئيس الأسد على المباحثات التي أجراها خلال جولته مع المسؤولين العراقيين واللبنانيين، وأكد أنه لمس تفهماً وموقفاً ثابتاً في كلا البلدين بأن القضاء على الإرهاب وعودة الحياة الطبيعية في سورية يصب في صالح جميع دول المنطقة وليس سورية فحسب. (سانا، 21-6-2019)
     ووصل لافرنتييف، الثلاثاء إلى بيروت، قادماً من بغداد، يرافقه نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، في زيارة رسمية تستمر يومين، ومنها قدم إلى سورية. (الوطنية للإعلام، 19-6-2019)
      وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون لمبعوث الرئاسة الروسية إلى سورية، أن لبنان معني بالمشاركة في اجتماعات أستانا المخصصة للبحث في الأزمة السورية، لأن المؤتمر يسهل متابعة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يسهم في عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم، ولا سيما أن في لبنان أكثر من مليون ونصف المليون مهجر سوري ترك نزوحهم تداعيات سلبية على مختلف القطاعات اللبنانية وعلى الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة.
      وأوضح عون، أن المشاركة في اجتماعات أستانا لا تلغي حق لبنان في البحث مع الدولة السورية في تنظيم عودة المهجرين إلى بلادهم، وقال: «نرى في الدعم الروسي لتحقيق هذه العودة عاملاً مهماً في انتظار توصل المشاركين في مسار أستانا إلى حلول نهائية للأزمة السورية".
      وعرض عون موقف لبنان من التطورات الراهنة، فأشار إلى «الاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم به لبنان، وعودة الانتظام إلى الحياة السياسية اللبنانية، وما تقوم به الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في لبنان نتيجة تداعيات النزوح السوري إلى أراضيه".
       وكان لافرنتييف استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس بوتين للرئيس عون، مشيراً إلى أن «القيادة الروسية تثمن نتائج زيارة الرئيس عون إلى موسكو وتعتبر أنها أعطت دفعاً جديداً للعلاقات اللبنانية – الروسية، لا سيما مع وجود إمكانات لتطوير هذه العلاقات، وخصوصاً أن موسكو تتطلع إلى مزيد من التنسيق مع لبنان تقديراً لدوره ولمواقفه وسياسة الاعتدال التي ينتهجها حيال الأحداث في المنطقة".
       ووجه لافرنتييف الدعوة للبنان «للمشاركة في مسار أستانا حول الوضع في سورية»، والمقرر عقده نهاية تموز المقبل، لافتاً إلى أن بلاده «تعتبر مشاركة لبنان والعراق ضرورية عند البحث في الأزمة السورية".
      وعرض لافرنتييف الجهود التي تبذلها بلاده «لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن موسكو «ستقوم بالمزيد من الجهد لمعالجة الوضع في سورية بالتنسيق مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في سورية السفير غير بيدرسون»، مشيراً إلى أن موسكو «ماضية في مكافحة الإرهاب»، ومشدداً على «مشاركة لبنان في خطواته لأجل عودة السوريين إلى بلادهم»، لافتاً إلى أن «هذا الموضوع سيكون محور بحث في اجتماعات أستانا وسيلقى لبنان دعماً روسياً في كل المجالات".
      من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال لقائه لافرنتييف في بغداد «ضرورة حل الأزمة في سورية بشكل سياسي ومواجهة الإرهاب لإنهاء معاناة الشعب السوري". (موقع الرئاسة العراقية، 18-6-2019)
       يأتي ذلك بعد يوم، على بحث لافرينتييف مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تطورات الأوضاع في سورية وسبل تحقيق الاستقرار فيها، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان: إن عبد المهدي بحث مع الوفد الروسي تطورات الأوضاع في سورية وتحقيق الاستقرار فيها، والاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات أستانا، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية والأزمة في الخليج العربيّ، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
     من جهته، نقل المبعوث الروسي، بحسب البيان، تأكيدات بوتين لرغبة روسيا في «استمرار التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات الثنائية المتنامية، وترحيب بلاده بعودة العراق إلى دوره في المنطقة بقوة، والعمل المشترك بين العراق وروسيا في ما يخص محاربة الإرهاب والسعي لتحقيق الاستقرار في سورية وعموم المنطقة، واهتمام روسيا بمشاركة العراق في مؤتمر أستانا كمراقب، وضرورة تعاون دول الجوار لإنهاء حالة الحرب فيها واستمرار جهود محاربة الإرهاب والقضاء على بقايا داعش". (واع، 18-6-2019)
     هذا، وبعد إنهاء زيارته إلى بغداد وصل لافرنتييف إلى بيروت، وبعيد وصوله، قال سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبكين: «إن هذه الزيارة للمفوض الروسي الخاص إلى سورية تأتي ضمن زيارة للمنطقة تشمل العراق ولبنان والأردن وسورية»، وأضاف: «بالطبع سيتطرق إلى مجمل القضايا التي تتعلق بالنازحين السوريين سواء الإنسانية أو الأمنية أو اللوجستية، خاصة وأن الظروف الأمنية أصبحت أفضل من السابق"، وتابع السفير الروسي: «كذلك من المتوقع أن يوجه الموفد دعوة إلى لبنان لحضور مؤتمر أستانا المزمع عقده في شهر تموز المقبل". (الوكالة الوطنية للإعلام، 18-6-2019)
      هذا، وبموازاة ذلك، بدأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الكوري، بشأن تطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط وشرق آسيا.
      وتأتي زيارة المعلم والوفد المرافق إلى بيونغ يانغ، تلبية لدعوة من نظيره الكوريّ الشماليّ ري يونغ هو، وسيستعرض الجانبان مختلف جوانب العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل تعزيزها، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
    وكان المعلم اختتم زيارة رسمية إلى الصين، استمرت 5 أيام بحث فيها مع المسؤولين الصينيين العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطورات الوضع في سورية.
      وأشار إلى أن سورية تتعرض لإرهاب دولي منذ عام 2011، أصاب البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الأولوية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار في سورية ستكون للدول التي وقفت إلى جانبها في حربها على الإرهاب.
      وأوضح المعلم، أن الإرهاب آفة تصيب المجتمع الدولي بأكمله، وسورية تكافحه على أراضيها بالنيابة عن العالم أجمع، معرباً عن شكر سورية للصين على موقفها الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادة سورية، ومؤكداً في الوقت نفسه أن سورية تدعم بشدة وحدة الأراضي الصينية، وتعتبر إنجازات الشعب الصيني إسهاماً حقيقياً في الحضارة الإنسانية، وهي تريد الاستفادة منه في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفي برامج إعادة الإعمار في سورية.
      وجدّد المعلم التأكيد على أنَّ سورية مستمرة بالعمل لإيجاد حلٍّ سياسيٍّ للأزمة، مع الأخذ بالاعتبار أنَّ مجلس الأمن الدوليّ أقرَّ أن موضوع الدستور هو شأن يخص الشعب السوري وحده، وهو صاحب القرار في ذلك، ويجب على من يتدخل في الشأن السوري وقف تدخله.
     وبيّن المعلم، أن الإجراءات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على سورية، تجعلها مع الصين في خندق واحد بمواجهة هذا الإرهاب الاقتصادي الأميركي المفروض على سورية والصين وإيران وفنزويلا ودول أخرى، داعياً إلى الوقوف في وجه هذا الإرهاب لأنه يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأسس التعامل بين الدول.
    من جهته، أوضح وزير الخارجية الصيني، أنه «أجرينا محادثات مكثفة وتبادلنا وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين»، لافتاً إلى أن التوجه العام للصداقة السورية الصينية مستمر ولم يتوقف أو يتغير، فالصين تحرص على دفع العلاقات الثنائية مع سورية إلى الأمام، وتدعم جهودها في التوصل إلى حلٍّ سياسي للأزمة، وفي الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وفي محاربتها الإرهاب.
     وشدد وانغ يي على ضرورة تسريع وتيرة الحل السياسي للأزمة في سورية عبر الحوار، بالتوازي مع مواصلة مكافحة الإرهاب في إدلب التي ينتشر فيها إرهابيون يشكلون خطراً كبيراً، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك اتفاق كامل بين الدول على مكافحة الإرهاب وحشد القوى لذلك، وتوجيه ضربة قاصمة له والتخلي عن الغايات السياسية الأنانية.
     وجدد الوزير الصيني رفض بلاده أي خطوة أحادية الجانب من أي طرف خارجي في سورية، مبيناً أن مثل هذه الخطوات تنتهك القانون الدولي، وداعياً المجتمع الدوليّ إلى بذل جهود مشتركة للحفاظ على مصالح الشعب السوري وقواعد القانون الدوليّ والعلاقات الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف في المجتمع الدولي.
      ولفت إلى أن تسريع عملية إعادة الإعمار في سورية يضمن تحقيق تنمية مستدامة، وأن بلاده ستواصل دعم سورية في هذه العملية، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة السوريين للتخلص من تداعيات الحرب الإرهابية.
    وفي وقت لاحق من اليوم ذاته عقدت في بكين جلسة محادثات رسمية بين المعلم ووانغ يي تم فيها التأكيد على أهمية الاستمرار في تبادل الزيارات وزيادة التنسيق بين البلدين على كل الأصعدة بهدف الوصول في هذه العلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
     كما تم تبادل الرأي حول تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة والجهود الجارية لإحراز تقدم في المسار السياسي للأزمة في سورية، بالتزامن مع ضرورة الاستمرار في مكافحة كل أشكال الإرهاب بما في ذلك الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه أميركا وعدد من حلفائها على الشعبين السوري والصينيّ، وكانت وجهات النظر متفقة في كل المواضيع التي تم التطرق إليها.
    وأعاد المعلم التأكيد على أنَّ سورية تنظر للعلاقات مع الصين نظرة استراتيجية وهي ترغب في الارتقاء بها في كل المجالات وصولاً لشراكة حقيقية، مشيراً إلى أن سياسة التوجُّه شرقاً التي طرحها الرئيس بشار الأسد ومبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ تعتبران أطراً مهمة للوصول إلى الشراكة المنشودة بين البلدين.
    وأعرب المعلم عن تقدير سورية للدور المهم الذي تلعبه الصين على الساحة الدوليّة، من أجل مساعدة سورية في مواجهة الإرهاب والعقوبات الاقتصادية الأحادية الجائرة المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الحرب على سورية أخذت اليوم شكلاً جديداً أساسه الحصار والعقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستمرار في استخدام الإرهاب. وأكد استمرار سورية في حربها على الإرهاب دون توقف، وصولاً إلى تحرير كامل أراضيها، وذلك في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً كبيرة من أجل التوصل إلى حل سياسي يقرره السوريون وحدهم، وكذلك من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب الإرهابية فيها، وجدد الدعوة للصين للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، حيث سيتم تقديم كل التسهيلات للشركات الصينية في هذا المجال.
       هذا، وبدوره أكد وانغ يي انفتاح الصين واستعدادها لتعزيز العلاقات مع سورية باعتبار أن صداقة تقليدية تاريخية تربط بين البلدين، مُرحّباً بسياسة التوجه شرقاً التي أعلنتها سورية.
    وجدد وانغ يي موقف بلاده الداعي إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية يقوم على احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ودعا كل الدول إلى الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية والامتناع عن فرض مخططاتها وأجنداتها على الشعب السوري، معرباً عن رفض بلاده لكل أشكال الضغوط والعقوبات الاقتصادية التي يمارسها بعضهم على سورية. وأشار إلى استمرار الصين في تقديم الدعم الكامل لجهود سورية في مكافحة الإرهاب الذي يجب على الجميع عدم التراخي في مكافحته، موضحاً أن سورية دافعت بكل حزم وقوة للحفاظ على كرامتها الوطنية واستقلالها.
     وأكد وانغ يي موقف بلاده الذي يعتبر الجولان أرضاً عربية سورية محتلة وأن الصين ترفض أي تصرفات أحادية لتغيير هذا الواقع الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. (سانا، 18-6-2019)
      كذلك التقى المعلم نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، وجرى في هذا اللقاء بحث العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الأصعدة بما يؤدي للارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى الذي تطمح إليه قيادتا البلدين.
     وأشار المعلم في بداية اللقاء إلى أن الجمهورية العربية السورية ترغب في تطوير علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية في كل المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي للوصول بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تعد ترجمة فعلية لرؤية الرئيس بشار الأسد المتمثلة في التوجه شرقاً في علاقات سورية.
       وأعرب المعلم عن إعجاب الشعب السوري بمبادرات وإنجازات الشعب الصيني وما قدمه للحضارة الإنسانية والتي كان أحدثها مبادرة الحزام والطريق التي أعلنها الرئيس الصيني، مؤكداً أن سورية مهتمة بالتعاون مع الصين في إطار هذه المبادرة وتعزيز دورها فيها، ولاسيما أن طريق الحرير كان قد انطلق تاريخياً من مدينة تدمر السورية، ومجدِّداً دعوة سورية للصين الصديقة إلى المشاركة عبر مؤسساتها وشركاتها في برنامج إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي شنت على سورية طوال السنوات الماضية.
      بدوره شدد نائب الرئيس الصيني على استمرار بلاده في تقديم الدعم لسورية في علاقاتها الثنائية وفي المحافل الدولية والمنظمات متعددة الأطراف، مرحباً بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين التي تعكس اهتمام الصين ورغبتها بتطوير وتعزيز علاقاتها الثنائية مع سورية، لافتاً إلى عمق وعراقة الحضارتين الصينية والسورية والقواسم المشتركة الكثيرة التي تجمعهما ودورهما المهم في بناء الحضارة الإنسانية.
       وأكد نائب الرئيس الصيني التزام بلاده بسيادة واستقلال سورية وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، مشدداً على رفض الصين القاطع للتدخل الخارجي ومن أي دولة كانت في الشؤون الداخلية لسورية. (سانا، 17-6-2019)
      بدوره، أكد الرئيس، الروسي فلاديمير بوتين، تعليقاً على إمكانية عقد بلاده صفقة مع الولايات المتحدة حول سورية، أن روسيا لا تتاجر بمبادئها وحلفائها.
    وقال بوتين خلال الخط المباشر مع المواطنين الخميس رداً على سؤال حول احتمال عقد "صفقة كبيرة" بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سورية: "ماذا يعني صفقة؟ الحديث لا يدور عن قضية تجارية. لا، إننا لا نتاجر بحلفائنا ومصالحنا ومبادئنا".
      وأضاف بوتين: "يمكننا مع ذلك التفاوض مع شركائنا حول اتفاقات بشأن حل بعض المشاكل، وتتمثل إحدى القضايا، التي يجب علينا حلها بالتعاون مع شركائنا، الذين حققنا معهم تقدماً، أقصد بالدرجة الأولى تركيا وإيران، وكذلك مع الدول المعنية الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في التسوية السياسية وتشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق مهمتها وتحديد قواعد عملها".
    وتابع بوتين: "هل يمكن حل هذه القضية؟ أعتقد أن ذلك ممكن حال توافر حُسن النية من قبل كل الدول المعنية... وهي بالدرجة الأولى دول المنطقة مثل إسرائيل ومصر والأردن والدول الأوروبية التي تعاني من تدفق المهاجرين وتهتم بتسوية القضية. يجب أن يعمل الجميع بشكل مشترك".
      وقال بوتين في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الخامسة لرؤساء دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا» بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه: إن "سورية حررت معظم أراضيها من الإرهاب، ومن الضروري دعم جهود التوصل إلى حلٍّ سياسي للأزمة فيها والتمسك بما تم التوصل إليه من اتفاقات في إطار منصة أستانا، وتسهيل المجتمع الدولي عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم"، وبيّن بوتين، أنه لا يمكن ضمان الاستقرار في آسيا والعالم إلا بتسوية الأزمات عن طريق الحوار والتوحد في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
       وشدد على ضرورة مواصلة العمل على كشف التنظيمات الإرهابية والقضاء على الأفكار المتطرفة، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب ومنع وصول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى إلى أيدي الإرهابيين. (سانا، 15-6-2019)
    وقال بوتين: «إن تحسين الوضع في سورية يتطلب إصلاحات سياسية»، وأضاف: «نحن نعتقد أن استقرار الوضع في سورية أمر حاسم لضمان الأمن في منطقتنا»، مشيراً إلى أنه «من المهم تمهيد الطريق للإصلاحات السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن".
      واعتبر الرئيس الروسي أن التنسيق بين روسيا وإيران وتركيا (ضامني مسار أستانة) في إطار مسار «أستانة» يحقق «نتائج إيجابية»، وتابع: «سنعمل على تسهيل العملية داخل سورية، بما في ذلك تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية". (تاس، 15-6-2019)
       يأتي ذلك بعد يوم على تأكيد بوتين في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الـ19 لمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في العاصمة القرغيزية بيشكيك، أن مكافحة الإرهاب من أهم الأولويات، وأن روسيا ستواصل تقديم الدعم لسورية حتى القضاء على الإرهاب نهائياً في إدلب وجميع الأراضي السورية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهود عملية إعادة الإعمار وزيادة حجم المساعدات الإنسانية بعيداً عن التسييس، كما دعا الرئيس الروسي إلى تنشيط عمل لجنة مناقشة الدستور لتمارس مهامها. (روسيا اليوم، 15-6-2019)
وأجرى الرئيس الروسي، لقاء قصيراً مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان قبيل انطلاق قمة «سيكا".
      وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن بوتين وأردوغان «أجريا حواراً قصيراً» استغرق عدة دقائق، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، مضيفاً: أنَّ وزيري خارجية البلدين شاركا أيضاً في اللقاء.
     وجاء في البيان الختامي لقمة «سيكا»: «مع الأخذ بعين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والقواعد المعترف بها ومبادئ القانون الدولي نرفض أي ضغوط سياسية واقتصادية غير شرعية على أي دولة من الدول المشاركة في القمة، وخاصة الدول التي تعاني شعوبها من العواقب السلبية للإجراءات القسرية الأحادية الجانب في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية".
    وشدد البيان على التمسك بمبادئ القانون الدوليّ، بما في ذلك عدم قبول استخدام القوانين الوطنية خارج حدودها خلافاً لمبادئ القانون الدولي.
    وتعهدت الدول المشاركة في القمة بمنع استخدام أراضيها من قبل أي حركات وهيئات انفصالية، مؤكدةً «التمسك بالنظام التجاري المتعدد الجوانب المكشوف والشفاف وغير التمييزي والمعتمد على القواعد والذي تم إنشاؤه على أساس منظمة التجارة العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار عملية إصلاحها ومعارضة كل أشكال سياسة الحمائية".
    وبدأت السبت الفائت في دوشنبه أعمال القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا» بمشاركة عشرات الدول بينها روسيا وإيران، وشارك في القمة أكثر من 26 دولة، بما فيها روسيا والصين وإيران والولايات المتحدة وغيرها، إضافة إلى منظمات الهجرة العالمية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. (إنترفاكس، 15-6-2019)
     هذا، وأكدت روسيا، أن الدول الغربية أصبحت عاجزة عن فصل الإرهابيين في سورية عما كانت تسميهم «المعارضة المسلحة»، وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين بكلمة له في الاجتماع الدولي الـ10 للمسؤولين الكبار في مجال الأمن الذي يعقد في أوفا عاصمة جمهورية بشكورتوستان الروسية: إن الدول الغربية أنفقت مليارات الدولارات لدعم من كانت تسميهم «المعارضة المسلحة» في سورية لتصبح فيما بعد عاجزة عن فصلهم عن الإرهابيين المتطرفين.
     ولفت ناريشكين، إلى أن هؤلاء المتطرفين الهاربين من الضربات التي يتلقونها على يد الجيش العربي السوري بدؤوا بالارتداد إلى المدن الأوروبية، داعياً «دول الغرب الآن التوقف عن محاولتها مغازلة المجموعات الإرهابية في سورية والعراق لأن هذا الأمر خطر للغاية"، وأضاف: «يبدو أن هذه الدول كانت تأمل بانتقال الجبهة الإرهابية بعد هزيمتها في الأراضي السورية والعراقية إلى منطقة أخرى بعيداً عن أوروبا كأفغانستان أو آسيا الوسطى". (سانا، 18-6-2019)
    وقال ناريشكين: «من الممكن على الأرجح أنها (الدول الغربية) تأمل بانتقال الجبهة الإرهابية، بعد إخفاق مشروع إنشاء الخلافة في الأراضي السورية والعراقية، إلى منطقة أخرى تقع بعيداً عن أوروبا، في أفغانستان أو آسيا الوسطى.. وخاصة إذا ما جرى دعم هذه الآمال بأعمال حقيقية لنقل المقاتلين إلى هناك". (روسيا اليوم، 18-6-2019)
      في هذه الأثناء، أكد سفير سورية لدى روسيا رياض حداد، في كلمة سورية التي ألقاها خلال المؤتمر الدولي العاشر لشؤون الأمن المنعقد في مدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكيرستان الروسية، أوضح حداد، أن «التهديدات الهجينة» هي مصطلح جديد في عالم الحروب الحديثة، فهي تمزج بين مفاهيم الحرب التقليدية ومفاهيم الحرب غير النظامية والحرب الإلكترونية، وقد تتضمن هذه التهديدات أيضاً، الهجوم بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية ووسائط المتفجرات المرتجلة والمحضرة محلياً، إضافة إلى حرب المعلومات.
      وأضاف حداد، أن هذه التهديدات تهدف إلى تدمير جيوش بعض الدول وتقسيم مجتمعاتها وتغيير أنظمتها السياسية أو خرائطها الجغرافية، أو حتى التوصل إلى تسويات جيواستراتيجية على مستوى الإقليم والعالم.
       ولفت إلى أنَّ ما يزيد من أهمية الحديث عن هذا الموضوع هو التوقيت، إذ نشهد حالياً استعادة الدولة السورية بدعم الأصدقاء والحلفاء سيطرتها على أغلب الأراضي، التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، والتي كانت إحدى أدوات التهديدات الهجينة التي تم استخدامها في سورية، الأمر الذي دفع الدول المشغلة لتلك الجماعات إلى البحث عن أدوات ووسائل أخرى.
     وأشار حداد إلى أنَّ هذه التهديدات شهدت نمطين في سورية، الأول تورط بعض الدول الكبرى دولياً وإقليمياً في دعم وتغذية تلك التهديدات، فلم يعد الأمر يقتصر على منظمات إرهابية، وإنما باتت ميزانيات وخبرات ومخازن أسلحة دول وصور أقمارها الصناعية أيضاً، توضع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة لتعزيز قدراتها وإمكانياتها على تحقيق أكبر قدر ممكن من الضرر والدمار بالأشخاص والممتلكات على حد سواء.
     وأضاف: إن النمط الثاني الذي كشفته الحرب في سورية هو نتيجة للنمط الأول، إذ إن الجماعات الإرهابية المسلحة ونتيجة الدعم المباشر وغير المباشر من قبل تلك الدول باتت تمتلك قدرات تقليدية وأسلحة تشبه تلك التي كانت محصورة بالجيوش النظامية.
      ولفت سفير سورية لدى روسيا إلى أن تلك التهديدات أثّرت بشكل كبير في واقع التنمية المستدامة في سورية التي كانت من الدول التي حققت إنجازات في هذا المجال طوال العقود الماضية، مشيراً إلى أن الحرب على سورية ألحقت أضراراً كبيرة أيضاً بالبنية التحتية للصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة والنقل ما انعكس سلباً على الواقع التنموي فيها داعياً إلى التعاون في وجه الإرهاب.
      وأعاد حداد التأكيد على أن الحكومة السورية ستواصل الوقوف في وجه الإرهاب التكفيري، والقضاء عليه ومنع انتشاره وتمدده في باقي دول العالم. (سانا، 19-6-2019)
        من جهته قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف: إن الاحتياطيات المالية لتنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا، تصل إلى 300 مليون دولار، على حين يواصل الإرهابيون بحثهم عن مصادر تمويل جديدة.
      وفي حديثه حول نشاط الإرهابيين في سورية والعراق، أكد المسؤول الأمني الروسي أن الإرهابيين حالياً لا يدعون أنصارهم للتوجه إلى هاتين الدولتين للمشاركة في الأعمال الإرهابية، وأوضح أنه «سابقاً كان الداعشيون يدعون أنصارهم للانتقال إلى العراق وسورية، لكن الآن يقترحون عليهم البقاء في أماكنهم لمواصلة «الجهاد» في بلدان إقامتهم"، وأشار إلى زيادة عدد الجماعات الإرهابية «النائمة» في مختلف أنحاء العالم.
      وأضاف: «أن هذه التهديدات حيوية بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي التي شهدت العام الجاري سلسلة من الأعمال الإرهابية، وخاصة يدور الحديث عن هولندا والنرويج وإسبانيا وفرنسا، الأمر الذي يؤكد جدية التصريحات التي أدلى بها سابقاً زعماء المنظمات الإرهابية الدولية حول هدفهم الجديد للقيام بهجمات في أوروبا".
       كما عبر كوكوف عن اعتقاده بأن منظمي الأعمال الإرهابية الأخيرة في سريلانكا، هم المقاتلون الذين كانوا يحاربون إلى جانب داعش في سورية والعراق، وقال: «تدل تقييمات الخبراء على أن هذه الهجمات خطط لها الأنصار المحليون لعقيدة «الجهاد العالمي» المعتمدة على الهياكل الأجنبية لـداعش، أما تنفيذها فتتكفّل به أعضاء جماعة متطرفة محلية عادوا إلى سريلانكا بعد مشاركتهم في القتال إلى جانب داعش في سورية والعراق». (تاس، 19-6-2019)
      وكان لافتاً الأسبوع الفائت، ما أكده ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في إجابة عن سؤال عن التوافق مع واشنطن حيال الوضع في سورية، إن بلاده تتفق مع واشنطن، وأوضح أن الأهداف هي «هزيمة» تنظيم داعش الإرهابي ومنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية والتعامل مع ما سماه «النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في سورية»، وفي هذه الأخيرة يتقاطع ولي العهد السعودي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
        وتابع: «استخدام الوسائل المتاحة كافة لتحقيق الانتقال السياسيّ وفق القرار 2254، بما يحافظ على وحدة سورية»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع الدول التي وصفها بـ«الصديقة» لتحقيق هذه الأهداف. (الشرق الأوسط، 16-6-2019)
      في غضون ذلك، دعت القبائل والعشائر السورية في حلب إلى العفو عن كل من لم تتلطخ أيديهم بالدماء، والاستمرار بتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياط لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق.
     وعقد الاجتماع الثاني للعشائر والقبائل السورية والنخب الوطنية في فندق الشهباء بحلب، تأكيداً منها على "الوقوف خلف الجيش السوري في حربه على الإرهاب"، وضد "مخططات الدول المعادية التي تستهدف استنزاف مقدرات سورية".
      وطالبت القبائل والعشائر في بيانها الختامي، بضرورة تعزيز مفهوم المقاومة الشعبية من خلال "تمكين القبائل والعشائر العربية والكردية الوطنية للقيام بممارسة دورها الرئيس في توطيد العلاقات الإنسانية وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم لإفشال المخططات الاستعمارية وما يسعى إليه المتآمرون في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية".
       وأكد المجتمعون أيضاً ضرورة العمل على إعادة سلطة الدولة إلى كامل المحافظات الشرقية ودعمها بما يضمن إعمارها وازدهارها والتأكيد على أنها جزء لا يتجزأ من سورية، مشيرين إلى أن "أبناء الجزيرة وحلب مستعدون للذود عن وطنهم بجميع الطرق".
       وشدد البيان على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة سورية، ورفض الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها، وخصوصاً في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية"، وأن "كل القوات التي دخلت سورية بطريقة غير شرعية هي قوات احتلال وعليها أن تخرج منها".
       وناشد المجتمعون المجتمع الدولي "رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري". (سانا، 20-6-2019)
      يأتي ذلك في وقت، أعلن فيه الأهالي السوريون في قرى بالجولان العربي السوري المحتل الإضراب العام، رداً على محاولات كيان الاحتلال «الإسرائيلي» إقامة مشروع المراوح على أراضي السكان السوريين في الجولان، وإقامة مستوطنة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه.
     وشمل الإضراب العام كل مرافق الحياة العامة وإغلاق المحال التجارية والمدارس، في قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية. (الوطن، 18-6-2019)
       من جانب آخر، وضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حجر الأساس لمستوطنة في الجولان العربي السوري المحتل باسم «هضبة ترامب» «تكريماً» من كيان الاحتلال له على اعترافه بـ«سيادة» الأخير على الجولان المحتل. (فارس، 18-6-2019)
        وفي وقت لاحق، أفادت تقارير إعلامية «إسرائيلية»، أن «القرية» التي أطلق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الجولان العربي السوري المحتل، تواجه عقبات مالية وبيروقراطية لإقامتها. (يديعوت أحرونوت، 17-6-2019)
      يأتي ذلك، في وقت شكر فيه ترامب «سيده» نتنياهو على إطلاق اسمه على القرية، وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» شكر ترامب نتنياهو، لإطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان المحتل، وقال ترامب في تغريدته: «شكراً سيدي رئيس الوزراء.. شرف عظيم".! (الأناضول، 17-6-2019)
    وبعد أن هددت «حركة النجباء»، الحليفة للجيش العربي السوري كيان الاحتلال «الإسرائيلي» بتحويل ما تسمّى «هضبة ترامب» في الجولان المحتل إلى «مقبرة ترامب»، أفادَ مكتب الإعلام والعلاقات لـ«حركة النجباء» في إيران بأنه بعد تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو التي أعلن فيها تدشين مستوطنة في القسم المحتل من الجولان العربي السوري تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علق الأمين العام للمقاومة الإسلامية «حركة النجباء» أكرم الكعبي على هذا الأمر في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر".
      وقال الكعبي في تغريدته: إن «ما سميتموها هضبة ترامب ستكون بإذن اللـه مقبرة ترامب التي ستدفنكم بغروركم وحماقتكم وحماقة كبير الشر في أميركا"، وجاء في التغريدة، أنه «في ذلك الوقت ينادي الحجر والشجر ويبلغ جيوش الحق عنكم، حينها لن يحميكم أحد وستحرقون بنيران شروركم".
       ما سبق، دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في اليوم التالي إلى تهديد محور المقاومة بردود قوية، والزعم باستعداد جيشه لخوض معركة على عدة جبهات. وخلال جولة تفقدية له للمناورة التي يجريها جيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة بصحبة رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي توعد نتنياهو، كلاً من سورية ولبنان وقطاع غزة (محور المقاومة) بردود قوية، معلناً استعداد جيش كيان الاحتلال لمعركة على جبهات متعددة.
      وقال: "أسمع جيراننا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق يهددون بتدميرنا، أقول لأعدائنا: جيش الدفاع الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية، لا تجربون"، وأضاف: "أختتم مناورة كبيرة متعددة الأذرع يجريها جيش الدفاع الإسرائيلي على عدة جبهات، آخذاً انطباعاً كبيراً عن التحسن الذي طرأ في مستوى الجاهزية وعن الروح القتالية التي تسود في صفوف المقاتلين والقادة، وآخذاً انطباعاً كبيراً خاصة عن القوة التدميرية التي يمتلكها جيش الدفاع الإسرائيلي. (آكي، 19-6-2019)
    يأتي ذلك، بالترافق مع إعلان جيش الاحتلال أنه سيطلق، مناورات عسكرية واسعة النطاق ستستغرق خمسة أيام، لدعم مستوى جاهزية قواته في شمال البلاد، وذكر جيش الاحتلال أن المناورات تجري في مناطق أخدود وادي الأردن والجليل الأعلى ونهاريا وبحيرة طبريا والجولان السوري المحتل، مشيراً إلى تنقلات عربات عسكرية ومقاتلات ومروحيات هجومية طوال مدّة المناورات في البلاد.
      وأضاف: أن المناورات تنفذ ضمن إطار برنامج التدريب لعام 2019 بهدف ضمان الجاهزية القتالية لقواته في الشمال. وسبق للناطق بلسان جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي أن قال: «يجرى سلاح الجو في هذه الأيام تمريناً واسع النطاق بمشاركة طائرات حربية ومروحية ونقل، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة المراقبة، حيث يحاكي التمرين قتالاً متعدد الجبهات ومناورة واسعة متعددة الأذرع بهدف تحسين جاهزية واستعداد سلاح الجو لمواجهة سيناريوهات المعركة الواسعة على جبهات متنوعة». (روسيا اليوم، 19-6-2019)
       بمقابل ذلك، ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن اللواء المتقاعد يتسحاق بريك أطلق مؤخراً تحذيراً من عدم استعداد جيش الاحتلال لأي مواجهة محتملة مع بعض دول المنطقة.
       وقال بريك في مقطع فيديو تسرب مؤخراً: إن "إسرائيل غير مستعدة إطلاقاً لسيناريو اندلاع مواجهة عسكرية مع سورية أو مصر على وجه الخصوص".
      وتأتي تصريحات بريك بعد يوم واحد من تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدول الجوار العربية، مؤكداً أن جيش الاحتلال يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية، وقال نتنياهو: "أسمع جيراننا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق يهددون بتدميرنا. أقول لأعدائنا: جيش الدفاع الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية... لا تجربونا!". (عكا للشؤون الإسرائيلية، 20-6-2019)
      على صعيد متصل، أكدت القوى والفصائل والهيئات والاتحادات والمؤسسات الفلسطينية والسورية والعربية، أن ما تسمّى «صفقة القرن» المشبوهة والمقرر تمريرها في «ورشة البحرين»، «لا يمكن أن تمرر بأي حال من الأحوال»، وأن ما جرى في الجولان العربي السوري المحتل من إقامة مستوطنة جديدة تحت تسمية «هضبة ترامب» هي نوع من النفاق والاستفزاز لمشاعر السوريين، مشددة على ضرورة دعم أهلنا في الجولان للصمود في وجه الإجراءات «الإسرائيلية".
      هذا، وتحت شعار «لا لصفقة القرن، لا لورشة البحرين، لا لقرار ترامب للسيادة الصهيونية على القدس والجولان»، عقدت القوى والفصائل والهيئات والاتحادات والمؤسسات الفلسطينية والسورية والعربية، اجتماعاً لها في مبنى المجلس الوطني الفلسطيني بدمشق، للتحضير لبرنامج الفعاليات التي ستقام مع «ورشة البحرين» التي ستعقد في المنامة في 25- 26 من الشهر الجاري.
      وفي نهاية الاجتماع، صدر بيان ختامي، أكد أن المجتمعين اتفقوا على إقامة الملتقى في مدخل مخيم اليرموك بموعده وانطلاق مسيرات وإقامة فعاليات في جميع المخيمات الفلسطينية في سورية وإقامة اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق ورفع الإعلام الفلسطينية فوق المنازل في المخيمات مع انعقاد «ورشة المنامة» في 25 من الشهر الجاري. (الوطن، 19-6-2019)
      في أثناء ذلك، كشف وزير الزراعة اللبناني، حسن اللقيس، عن مباحثات «سرية»، أجرتها بلاده مع سورية والأردن، حول مسألة فتح الطريق البرية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.
      وقال اللقيس خلال حضوره المؤتمر الداخليّ للاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان: إن «اجتماعات سرية حصلت في وزارة الأشغال اللبنانية والسورية، لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية لتخفيضها وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية".
      ولفت إلى أن «ما يجري على الحدود الأردنية هو عمل أمني، وعلينا تفهمه كمزارعين ومصدرين لبنانيين»، داعياً إلى «ضرورة المحافظة على المواصفات وجودة الإنتاج الزراعي منعاً للإساءة لسمعة القطاع الزراعي» اللبناني.
      واعتبر وزير الزراعة اللبناني، أنَّ لسورية دوراً مهماً في المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي، الذي توقف منذ عدة سنوات، وقال: «قمنا بزيارة دمشق، وأجرينا الاتصالات اللازمة مع المعنيين، لتسهيل عبور المنتجات الزراعية اللبنانية، المصدرة إلى الدول العربية، لاسيما إلى دول الخليج، وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، ورسوم المرور، كما شاركنا في اجتماعات اللجنة الزراعية اللبنانية السورية المشتركة".
      وأشار إلى الزيارة التي قام بها إلى الأردن، حيث جرى التباحث مع المسؤولين فيها، بمسألة خفض رسوم الترانزيت على الصادرات الزراعية اللبنانية، والأمر نفسه حصل مع المسؤولين في السعودية والإمارات. (روسيا اليوم، 16-6-2019)
      هذا، وعلى صعيد ملف المهجرين، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: إن أكثر بكثير من 75 بالمئة من اللاجئين السوريين لم يعودوا يشعرون بأي مخاوف أمنية وسياسية في حال عودتهم إلى بلادهم، لكن أكثر من 500 ألف منهم لا يزالون يعملون في لبنان في انتهاك لقوانين العمل السارية في البلاد.
       وشدد باسيل، على أن هؤلاء المهجرين يشغلون وظائف اللبنانيين، موضحاً أنهم يرتضون برواتب أقل من مواطني البلاد، بسبب إعفائهم من الضرائب وتلقيهم مساعدات إضافية كلاجئين.
      في الوقت نفسه، أشار باسيل إلى أن سياسة حكومة بيروت لا تكمن في إجبار هؤلاء المهجرين على العودة إلى وطنهم، قائلاً: «يجب دفع أموال لهم كي يعودوا إلى وطنهم، وكما قال الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب، المبلغ الذي يُصرف على إعادة اللاجئ إلى بلده أقل بكثير من ذلك المطلوب لإبقائه خارج بلده".
      ولفت عميد الدبلوماسية اللبنانية إلى أن تجربة بلاده في مسألة استقبال المهجرين غير مسبوقة، موضحاً أنه لم يستقبل أي بلد آخر من قبل 200 مهجر لكل كيلومتر مربع واحد، كي تبلغ نسبتهم 40 بالمئة من عدد مواطني البلاد.
      وأكد باسيل أن عدد المهجرين السوريين الذين يعبرون الحدود بين البلدين يقدر بما «بين 700 و800 ألف شخص شهرياً»، مضيفاً أن بعض المهجرين الذين يحتفظون بـ«بطاقات اللاجئ» يتنقلون بين سورية ولبنان. (روسيا اليوم نقلاً عن الغارديان، 15-6-2019)
      على صعيد متصل قال باسيل في كلمة له خلال مؤتمر البلديات الثالث الذي ينظمه «التيار الوطني الحر»: إن «كل من يصفنا بالعنصرية حين نتحدث عن عودة السوريين إلى بلدهم هو إما مستفيد أو متآمر»، لافتاً إلى أن «المتآمر ظهر في العام 2011 واليوم يغطي منع عودة النازحين إلى سورية لصالح الأجانب"، وأشار إلى أن «المجتمع الدولي هو من سبب أزمة النزوح وأي تقاسم للأعباء هو غير صحيح، لأن الدولة اللبنانية لا تستفيد من المساعدات بل يستفيد النازحون".
      وجدد مطالبة البلديات بأن تمارس صلاحياتها، وأن لا تسمح للسوريين بالعمل إلا بالزراعة والنظافة والبناء، ومنع الاكتظاظ بالمسكن الواحد، لافتاً إلى أنه «لن يقبل بأن يبقى اللبناني دون عمل والنازح السوري يعمل بطريقة غير شرعية".
     وقال باسيل في المؤتمر الذي عقد تحت شعار «وطنكم بحاجة لعودتكم.. أزمة النزوح ودور البلديات في حلها»: «نحن حريصون على موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم من أجل مصلحة لبنان وسورية والعودة حق من حقوق السوريين، لكن هناك مستفيدين لبنانيين من حالة النزوح، وهناك منظومة إعلامية مالية سياسية متكاملة تشجع السوريين وهدفها منع عودة النازحين". (مواقع معارضة، 15-6-2019)
      بموازاة ذلك، قال المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إنَّ موفداً روسياً سيأتي إلى بيروت الأسبوع المقبل لبحث عودة السوريين إلى وطنهم، وقال في هذا الصدد: «نحن مستعدون للتنسيق مع أي جهة لتأمين عودة النازحين"، وأضاف: أن العودة الآمنة للنازحين السوريين بحاجة لقرار سياسي كبير هو غير موجود اليوم، وأضاف: «لذلك عملنا على الإعادة الطوعية لهم". (موقع العهد، 15-6-2019)
      من جانبه، قال وزير الثقافة اللبناني محمد داوود في كلمة له ببلدة بدياس جنوب لبنان: إن ملف المهجرين لا يحل بالانصياع لإرادة بعض الدول الخارجية التي تحاول بالسر والعلن استخدام هذا الملف الإنساني من أجل تمرير أجندات سياسية تخدم مصلحة «إسرائيل» ومخططاتها في المنطقة. (سانا، 15-6-2019)
     دعا مهجرون سوريون في لبنان إلى المشاركة في «إضراب الكرامة» لمدة ثلاثة أيام متتالية، يبدأ 20 الشهر الجاري، وتداول ناشطون سوريون عبر تطبيق «واتس أب» وعلى صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعوة للإضراب حملت عنوان: «سوريون فقدوا الحياة في لبنان»، وطالب منظمو الدعوة من المهجرين السوريين في المخيمات اللبنانية بحسب ما ورد في ‏دعوتهم المشاركة في "إضراب الكرامة"، كما أسموه.
      وجاء في الدعوة التي تم إرسالها على شكل صورة "‎ندعو السوريين كافةً في أنحاء لبنان للمشاركة بإضراب الكرامة ‏بسبب الأوضاع التي تحصل لنا من قبل الحكومة اللبنانية وعنصرية بعض الجهات اللبنانية.. نتمنى منكم دعم هذه الحملة ‏ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي كافةً لكي تطبق في جميع المناطق اللبنانية»‏.
      وأوضحت الدعوة «أن الإضراب سيكون لمدة ثلاثة أيام متتالية يبدأ من 20 الشهر الجاري وينتهي في 23 منه»، مشيرة ‏إلى أنه «من لا يحب الظلم عليه بمد يد العون لإخوانه ليصل صوتنا لكل لبنان حكومة وشعباً». ‏
      وحددت الدعوة المجالات التي يتوقع أن يطالها الإضراب وهي: «التوقف عن العمل في الورشات والمهن كافةً التي ‏يعمل فيها سوريون، والامتناع عن تشريج الهواتف الجوالة ومقاطعة أشكال التسوق كافةً من المحال والبقاليات اللبنانية، ‏وعدم استخدام السيارات والفانات اللبنانية للتنقل طيلة وقت الإضراب». ‏
       وورد في الدعوة "آن الوقت لكي نعيش بكرامتنا كسوريين، كرامتنا التي هدرت.. لن نقبل أن نكون ذليلي الموقف ‏وأن نكون ألعوبة في يد أي شخص كان".
      وتوقع ناشطون أن يطال الإضراب السوري المخيمات اللبنانية في الأوقات القادمة ورفض الخدمات التي تقدمها ‏المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعدم التعامل مع مكاتبها ومنظماتها، بعدما تحولت بحسب ما يرى ناشطون إلى شريكة ‏للسلطة اللبنانية في تكريس القهر والقمع والعنصرية التي راحت تطال مخيمات المهجرين السوريين، وتحولها من حامٍ ‏وضامن لحق المهجر السوري في لبنان إلى «شرطي لبناني» ينفذ ما يمليه عليه بعض ساسة لبنان المجاهرين بعنصريتهم ‏ورفضهم للوجود السوري في لبنان. ‎
     من جهتهم طالب موتورون لبنانيون بضرورة تحرك السلطات الأمنية اللبنانية لملاحقة مصدري الدعوة للإضراب بحجة ‏التحريض والتخطيط لتحرك مشبوه قد ينعكس سلباً على الحركة الاقتصادية في البلد‎. (مواقع معارضة، 16-6-2019)
      هذا، وذكرت تقارير إعلامية، أن «فضيحة جديدة تلاحق بعض الجمعيات الإغاثية في لبنان، فقد كشفت عدة مهجرات أنهن تعرضن للتحرش الجنسي من أعضاء تلك المنظمات، كما تعرضن للابتزاز، فإما المساعدات مقابل الجنس، وإما لا مساعدات". (مواقع معارضة، 17-6-2019)
       على صعيد متصل، ذكرت تقارير إعلامية معارضة، أن السلطات اللبنانية تواصل ترحيل مهجرين سوريين ممن دخلوا إلى لبنان بطرق غير شرعية بعد دفعهم آلاف الدولارات إلى مهربين، حيث جرى ترحيل أكثر من 10 مواطنين طوال الساعات الـ72 الأخيرة نحو الحدود السورية. (المرصد، 17-6-2019)
التعليق:

       خرجت الأسبوع الفائت، تظاهرة رافضة لممارسات ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في مدينة الطبقة غرب الرقة، وندّد المتظاهرون، الذين بلغ عددهم العشرات، بممارسات «قسد» الأمنية، وحملات الاعتقال بهدف «التجنيد الإجباري»، إضافة إلى حظر الدراجات النارية، وذلك حسبما ذكر موقع «العربي الجديد» الإلكتروني القطري الداعم للمعارضة. (عربي 21، 15-6-2019)
      في هذه الأثناء، أعلنت بلجيكا أنها استعادت ستة أطفال من أبناء مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في سورية، وأعمار الأطفال الستة تتراوح بين ست سنوات و18 سنة وجميعهم أيتام، ما جعل استعادتهم أقل تعقيداً من عشرات الأطفال البلجيكيين الآخرين المحتجزين مع آبائهم من مسلحي تنظيم داعش في منطقة تسيطر عليها المليشيات الكردية في الشمال السوري.
     وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز على «تويتر» في وقت متأخر من مساء (الجمعة): إن «ستة أطفال من سورية وصلوا للتو لبلادنا… يخضع الأطفال حالياً لمراقبة وإشراف مسؤولين محليين وأفراد الخدمات الاجتماعية". (رويترز، 15-6-2019)
     جاء ذلك، وسط تحذير أطلقته وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» من خلال تقرير من 34 صفحة أصدرته (الجمعة) من أن تنظيم داعش يزيد من اعتماده على النساء.
       وأشار التقرير، إلى أن أدوار النساء في التنظيم تمتد إلى جانب قتالهنّ على خط الجبهات، والمشاركة في الأنشطة الإرهابية بالغرب، إلى قطاعات الشرطة الأخلاقية والتعليم والإعلام والصحة، وهي مسؤوليات مفصلية ومهمة للتنظيم لا يمكنه العمل دونها.
      وأوضح التقرير أن للنساء المنضمات إلى داعش، دوراً أكبر في الدعاية له وتأليف مطبوعاته مقارنة بغيره من الجماعات «الإرهابية»، كما تشكل النساء جزءاً أكبر من جمهوره المستهدف.
     وتحدث التقرير عن الأساليب التي يتبعها التنظيم لبث الدعاية في أوساط النساء وتجنيدهنّ لخدمته، لافتاً إلى أن نساء الدواعش تحركهنّ الدوافع الإيديولوجية مثل الرجال، كما يكمن شعورهنّ بالتمكين لإسهامهن في بناء ما تسمى «دولة إسلامية".
      هذا، وبحسب الشرطة الأوروبية، فإنه في الوقت الذي لم يكن التنظيم هو أول جماعة إرهابية تحث النساء على الانضمام للقتال، إلا أن جزءاً من محاولة جذب النساء إليه يكمن في السماح لهنّ بالسفر إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم دون الحاجة إلى مرافقة الرجال.
     ولفت التقرير إلى أنه نتيجة لانحسار أراضي التنظيم في سورية والعراق تتم دعوة النساء اللواتي لم تلعبن أدواراً قتالية في السابق لحمل السلاح.
      ووفقاً للتقرير، فإن 15بالمئة من أعضاء تنظيم داعش السابقين، الذين أدانتهم المحاكم في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، كنّ من النساء، بزيادة عن السنوات السابقة.
      وخلص التقرير إلى أنه في الوقت الذي لا تزال فكرة «الجهاديات» اللواتي لا تحملن السلاح هي المهيمنة في الجماعات المتطرفة عموماً، إلا أن أدوارهنّ المستقبلية قد تتغير بسهولة ويتوجهن للقتال إلى جانب الرجال. (مواقع معارضة، 15-6-2019)
       في هذه الأثناء، حرض موقع إلكتروني تابع لوزارة الدّفاع الأميركية «البنتاغون» على عدم الانسحاب الأميركيّ من شمال شرق سورية، بذريعة أنَّ الانسحاب سيتسبب بتدهور الوضع الأمنيّ، ما سيتيح عودة تنظيم داعش الإرهابي.
      وقال موقع «ديفينس بوست»، المتخصّص في شؤون الدفاع: إن "عملية مكافحة تنظيم داعش أصبحت أكثر صعوبة نتيجة للانسحاب المستمر للقوات الأميركية من شمال شرق سورية".
      ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي قوله: "تعمل القوات الأميركية إلى الآن كقوة عسكرية توحد جميع الفصائل المختلفة في المنطقة، إلا أن عملية سحب القوات تنعكس سلباً على الوضع الأمني الذي بدأ يتدهور".
       وأضاف الدبلوماسي: "الأمور لا تجري بالطريقة الصحيحة، خصوصاً في المناطق العربية. كنا في الرقة العام الماضي.. حالياً لا يمكننا الذهاب إلى هناك، تدهورت الأمور إلى حد كبير".
       وأشار الموقع إلى أن قوات «التحالف الدولي» لم تتمكن من السيطرة الكلية على الرقة حيث تنشط خلايا نائمة لتنظيم داعش بالإضافة إلى الكمائن التي يقيمها المسلحون التابعون للتنظيم.
       وزعم الدبلوماسي الأوروبي، أن الدول الأعضاء في التحالف ساعدت في محاربة داعش في إزالة الألغام، وإعادة بعض الخدمات، ولكن التطورات الأخيرة المتمثلة في «العبوات بدائية الصنع وعمليات الاغتيال» سببت الكثير من المخاطر.
      وأشار إلى أن بعثة دبلوماسية بريطانية تسللت مؤخراً إلى شمال شرق سورية لم تتمكن من زيارة الرقة بسبب المخاوف الأمنية.
      وقال محرضاً واشنطن على إرسال المزيد من القوات إلى سورية: إن تقديرات بلاده العسكرية تشير إلى أن القوة الأميركية الموجودة حالياً ليست كافية، مشيراً إلى وجود احتمال بأن يتم التعهد بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا على المشاركة بالمزيد من القوات في سورية.
       وذكر أن حلفاء الولايات المتحدة "لا يثقون بقرار ترامب، إذ من الممكن أن يتراجع عن قراره بزيادة عدد القوات الأميركية فور قبول الأوروبيين بإرسال قواتهم".
       وشكك دبلوماسيّ آخر بالخطة قائلاً: «سيحدث تدهور بطيء ومستمر في الواقع الأمني شمال شرق سورية» وفي حال لم تتم زيادة القوة الأميركية "سيصل الوضع الأمني إلى درجة من السوء لن نتمكن بعدها من فعل الكثير حياله".
      بدوره، قال مقاول غربي، يشارك في عملية إعادة الإعمار التي تمولها حكومته بشكل غير شرعي في شرق الفرات: إن شركته ستنسحب من سورية في حال انسحاب القوات الأميركية. (مواقع معارضة، 16-6-2019)
       وكشف رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق محمود المشهداني، أن «أميركا توجد في «مثلث السيليكون»، شرق سورية وغرب العراق، حيث تعتبر هذه المادة الأغلى في العالم حالياً»، معرباً عن اعتقاده بأنها لن تغادر هذه المنطقة، وإذا تم إخراجها عبر قانون في البرلمان العراقي، فستلجأ للخطة «باء» وهي إسقاط النظام في العراق. (العالم، 17-6-2019)
      واصل تنظيم داعش الإرهابي عبر خلاياه النائمة استهداف مسلحي ميليشيا «قوات سورية الديمقرطية- قسد» في محافظة دير الزور، في حين واصلت الأخيرة بدعم من طائرات «التحالف الدولي» انتهاكاتها بحق المواطنين في شرق الفرات.
      في غضون ذلك، واصل «التحالف الدولي» إرسال تعزيزات عسكرية ولوجستية لقواعده العسكرية التي أقامها بشكل غير شرعي في محافظة الحسكة، وتضم التعزيزات وفق مصادر رفضت الكشف عن نفسها، قرابة مئة شاحنة تحمل معدات لوجستية، إضافة إلى صهاريج وقود، وعربات من نوع «همر»، وسيارات رباعية الدفع، وذخيرة.
      وأضافت المصادر: أن هذه التعزيزات دخلت من إقليم كردستان العراق عن طريق معبر «الوليد» قرب بلدة المالكية بالحسكة واتجهت إلى القاعدة العسكرية الأميركية في منطقة تل بيدر. (مواقع معارضة، 18-6-2019)
     في هذه الأثناء، ذكرت تقارير إعلامية، أن قوات حليفة للجيش «أخلت مقرها في منطقة «البساتين» قرب مصفاة المياه بالبوكمال واتجهت نحو الحدود السورية – العراقية، من دون توافر معلومات عن تعداد العناصر وما إذا دخلوا العراق أو أعاودا تمركزهم ضمن المحافظة»، بعد يوم من إخلاء مجموعة أخرى من القوات الحليفة مقرّها في حيّ «الجمعيات» بالبوكمال، وخروج مجموعات أخرى من القوات الحليفة من البوكمال باتجاه الحدود أيضاً عبر طريق قرية السويعية، خلال الشهر الجاري.
      يأتي ذلك بعد أن ذكرت تقارير خلال الأسبوع الجاري، أن شيوخ عشائر ووجهاء من أهالي البوكمال والمناطق المجاورة لها اجتمعوا لبحث إمكانية تشكيل قوة عسكرية تتبع لقوات الجيش من أبناء المنطقة.
      ونقلت التقارير عن مصادر محلية تأكيدها، أن شيخ عشيرة الحسون أيمن الدندل اجتمع مع وجهاء وأهال بمنزله في مدينة البوكمال لمناقشة تطويع أبنائهم في القوة العسكرية الجديدة التي ستتبع قوات الجيش بهدف حماية المنطقة.
      وأوضحت المصادر، أن الدندل تحدث خلال الاجتماع عن ضرورة تطوع الشبان ليكونوا بديلاً عن القوات الحليفة الصديقة المنتشرة في المدينة في حال خروجها. (مواقع معارضة، 19-6-2019)
      من جهة ثانية، عمدت قوة كبيرة من ميليشيا «قسد» أمس إلى مداهمة بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، بحماية من مروحيات تابعة لـ«التحالف الدولي» المزعوم، في غضون ذلك، منعت «الأسايش»، عائلات نازحة من دخول مدينة الرقة، بذريعة «عدم امتلاكهم كفالات» وأوراق صادرة عمّا تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية. (المرصد، 19-6-2019)
      وتوسعت خلال الأسبوع الماضي رقعة الحرائق المفتعلة التي تتعرض لها أراضي المحاصيل الزراعية في ريف الحسكة، ذلك أن حرائق جديدة اندلعت، في مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في قرية القاسمية التابعة لناحية الجوادية بريف القامشلي، وأضافت الشبكة أن الحرائق طالت أيضاً مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في محيط مطار القامشلي. (الخابور، 19-6-2019)
     هذا، وجاء في بيان مشترك للجنتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين: "تثير قلقنا تقييمات بعض الهيئات الأممية للوضع في مخيم الهول والتي تقلل بشكل ملحوظ من نطاق الكارثة الإنسانية في المخيم".
       ولفت البيان نظر الأمم المتحدة إلى أنه لم يتم حتى اليوم حلّ ولو مشكلة واحدة من تلك التي يعاني منها المهجرون، وذلك خلافاً للوعود الأميركية المتكررة.
     وقال: «يعيش نحو 72 ألف شخص، 91 بالمئة منهم من النساء والأطفال، في مخيم الهول وسط ظروف فظيعة، لاسيما أن 65 بالمئة منهم أطفال دون الـ12 عاماً"، وأضاف: "ليس لدى معظمهم مساكن مقبولة، ويضطر الناس للعيش في خيم يدوية الصنع. ولم يتم حتى الآن تنظيم عملية إخراج النفايات من المخيم".
      وحذر البيان من أن مثل هذه الظروف المعيشية، مع الأخذ بعين الاعتبار درجة الحرارة العالية ونقص الغذاء ومياه الشرب، تؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية، وأكد البيان أن عجز إدارة المخيم ومديريه الأميركيين عن السيطرة على الوضع وضمان النظام والأمن داخله، يؤدي إلى استمرار المعاناة ووفاة الناس.
     ودعا البيان القيادة الأميركية وحلفاءها لوقف وضع حواجز مصطنعة أمام المبادرة الروسية السورية لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم وبدء تقديم المساعدة للشعب السوري. (روسيا اليوم، 19-6-2019)
      على صعيد متصل، خرجت دفعة جديدة من قاطني «مخيم الركبان» الواقع في أقصى ريف حمص الشرقي عند الحدود السورية العراقية الأردنية، تضم عشرات العائلات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن من المخيم ووصلت إلى معبر جليغم تقلهم 18 سيارة وشاحنة.
       ولفتت المصادر، إلى أن الجهات الحكومية والسلطات المتخصصة الموجودة في جليغم استقبلت العائلات وقدمت لها المساعدات، وقامت بتسجيل بياناتها، وعملت على نقلها إلى مراكز الإقامة المؤقتة في مدينة حمص، ليتم بعدها نقلها إلى مناطقها وقراها في ريفي حمص الشرقي والجنوبي الشرقي.
      وأشارت، إلى أنه حتى ساعة إعداد التقرير لم يتم إحصاء عدد المدنيين المغادرين لـ«الركبان» في هذه الدفعة والواصلين إلى المعبر بدقة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن عددهم يتراوح ما بين 350 و400 شخص على الأقل. (الوطن، 19-6-2019)
       في غضون ذلك، أجرى وفد من السويد زيارة (غير شرعية) إلى المناطق التي تسيطر عليها «قسد» في شرق سورية، وذلك ضمن سلسلة زيارات تشهدها المنطقة من قبل مسؤولين أجانب وعرب".
      ودخل الوفد الثلاثاء من معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى مناطق سيطرة «قسد»، وضم كلاً من المبعوث الأممي السويدي للملف السوري بر اورينيوز، ومسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية السويدية كاريوهان وينبيرخ، ومسؤول برنامج وكالة الإغاثة العالمية «سيدا» بردانس، والمستشارة القانونية افين جتين، ليتوجه بعد ذلك إلى مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.
      واجتمع الوفد مع ممثلي أحزاب (كردية) سورية، حيث أكد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم أنَّ الوفد التقى مع تلك الأحزاب وناقشوا في اجتماع مغلق آلية تطوير العمل في (المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الكردية) في شمال شرق سورية، ووضع خطط مستقبلية لتقديم المساعدة اللازمة لمليشيا «قسد» وما تسمّى «الإدارة الذاتية» الكردية.
      وأشار برصوم إلى أن الوفد السويدي أكد على ضرورة مشاركة كل الجهات والمكونات في ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية والعمل بشكل مكثف لإنجاحها، وتطويرها لـــ«خدمة أهالي شمال وشرق سورية» حسب زعمه.
     ولفت إلى أن الوفد تعهد بتقديم الدعم لجميع تلك الأحزاب وإيصال مطالبها للحكومة السويدية، وبأنه سيتم النقاش هناك للوصول إلى حلول مناسبة لتطوير الحالة المعيشية في شمال وشرق سورية. (هاوار، 19-6-2019)
التعليق:

يبدو أن الغرب بات مدركاً أن العمليات العسكرية للجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة، أصبحت وجهتها الرئيسية بعد انتهاء العملية العسكرية في شمال البلاد هي منطقة شرق الفرات حيث تتواجد قوات أجنبية بطريقة شرعية ضمن ما يسمى "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، من هنا يمكن تفهم الإسراع الغربي في حسم ملفين رئيسيين الأول ملف الدواعش الأجانب وعائلاتهم والذين يتواجدون في مخيمات تسيطرة عليها مليشيات ما تسمى "الإدارة الذاتية" الكردية شرق الفرات، وهو ما تظهره عملية الاستعادة التي ما تزال خجولة لأبناء الدواعش من قبل الحكومات الغربية.
الملف الثاني، وهو مرتبط بالأول ويبدو أنه شريطة له لبناء الثقة بين "الإدارة الذتية" والغرب، إذ كثف الأخير من زياراته الى مناطق سيطرة الأولى مؤخراً مع عروضات تشجيعية من الدعم للأولى، لإعادة تعزيز ما يبدو أنه تراجع في التوجه الانفصالي لدى الكرد، الأمر الذي يحمل سيناريوهين الأول: رغبة غربية عربية في التشبث بمناطق سيطرة الكرد شرق الفرات ومن ثم تعزيز التوجه الانفصالي لديها ضمن إطار إضعاف سورية والإبقاء على نقاط متقدمة جغرافياً في المواجهة التركية من جهة السعودية الغماراتية من جهة أخرى.
أما السيناريو الثاني، فهو وصول الضغط على الدول الغربية بملف مواطنيها الدواعش الى درجة التهديد القابل للتنفيذ في أي لحظة، وبالتالي فإن الغرب أسرع الى "الإدارة الذاتية" للمساومة وبدأ عملية الاستعادة الخجولة لأبناء مواطنيه المنتمين الى تنظيم داعش الإرهابي.
ومن هنا، فإن الحديث السوري الروسي المشترك حول تقليل الأمم المتحدة من كارثة مخيم الهول الواقع في مناطق سيطرة "قسد" في الحسكة، لم يكن من قبيل المصادفة وإنما هو دعوة لفتح ملف هذه المخيم المأزوم، أممياً، وبالتالي الدخول إليه من بوابة الأمم المتحدة، في وقت يمثل فيه "الهول" هاجس للغرب ولـ"قسد" بآن معاً، والطرح الروسي السوري المشترك لمأساة المخيم، يأتي اليوم بعد المعاناة الهائلة التي واجهت إخلاء مخيم الركبان.
من جهة أخرى، تظهر تطورات الحديث حول تشكيل قوات رديفة للجيش العربي السوري من أبناء محافظة دير الزور وهو ما دُعي غليه وتمت مناقشته في اجتماع عشائري من مكونات المنطقة ذو الطبيعة العشائرية، وإن كان يجب عدم التواكل على هكذا تطورات على صعيد منطقة شرق الفرات لاستعادتها بالكامل، إلا أنه يمكن الاتكال عليها ودعمها باعتبارها نقطة أساس للانطلاق نحو بلورة قوة عربية رديفة للجيش العربي السوري تكون جاذبة للعنصر العربي الذي يشكل وفق ما يتوارد من أرقام حوالي 70% من "قوات سورية الديمقراطية – قسد"، وبالتالي تمكين أهل المنطقة المؤيدين للدولة السورية، مما يساعد في عودة سيطرة الدولة على المنطقة واتساع رقعة سيطرتها شرق الفرات.

     أعربت دمشق الأسبوع الفائت، عن استعدادها لتطبيع علاقاتها مع تركيا، في حال التزمت بتطبيق «أسس العلاقات الدولية»، المبنية على اعترافها باستقلال ووحدة سورية، وانسحاب قواتها من الأراضي السورية، والتوقف عن تدريب وتسليح المجموعات الإرهابية، مقابل استعداد سورية لضمان أمن الحدود السورية التركية كما جرى باتفاق أضنة، مذكرة بأن تركيا اليوم لم تعد نفسها في عام 2010، بسبب سياساتها، ودعمها لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
       وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم، أنَّ المسار السياسي الذي اتبع في إدلب لم يسقط، لكنه لم ينفذ من جانب تركيا، معيداً التذكير بأن إدلب هي محافظة سورية، وما يقوم به الجيش هو ضمن الأراضي السورية، وسورية لم تعتد على أحد، ولم تحاول أن يكون لها أطماع لدى الآخرين، مبيناً أن من حقّ سورية تحرير أرضها، وهذا حق مشروع لها، معبراً عن أمله في أن تؤدي العمليات العسكريّة الحاصلة اليوم في إدلب، إلى إخراج القوات التركية من هذه المنطقة، لأن مفهوم الاحتلال في هذا العصر انتهى.
     وجدد المعلم التأكيد أن سورية لا تسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا، لكن هذا شأن مختلف عن محاربتها لتنظيمات مدرجة أصلاً على لوائح الأمم المتحدة على أنها تنظيمات إرهابية.
       وزير الخارجية أشار إلى أن الاستهداف الذي جرى قبل أيام لمواقع عسكرية تركية، لم يكن متعمداً، لكن في الحروب تحصل هذه الأشياء، وخاصة أننا نعلم أن تركيا هي التي تزود الفصائل الإرهابية بمختلف الأسلحة والتمويل، مؤكداً أن تركيا التزمت باتفاق «سوتشي»، لكنها لم تنفذ، ولو نفذت لوفرت الكثير من الدماء.
     كما أشار وزير الخارجية والمغتربين في حديثه، إلى «أسس العلاقات الدولية، والتي من خلالها وفي حال تطبيقها، ستؤدي إلى تطبيع العلاقات السورية التركية، مبيناً أن هذه الأسس تقوم على اعتراف تركيا باستقلال ووحدة الأراضي السورية، وأن تسحب قواتها من الأراضي السورية، لأنها إن لم تفعل فهي قوات احتلال، لا فرق بينها وبين إسرائيل، وأن تتوقف عن تدريب وتسليح المجموعات الإرهابية، لأن التجارب أثبتت أن الإرهاب يرتد على داعميه، مقابل استعداد سورية لضمان أمن الحدود السورية التركية كما جرى باتفاق "أضنة".
      وحذر المعلم من أي خطوة تركية تهدف لاحتلال مناطق سورية، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة لن تكون في مصلحة تركيا، مذكراً بأن تركيا اليوم لم تعد تركيا في عام 2010، ولم تعد مقبولة في العالم العربي، وهذا بسبب سياساتها، وبسبب دعمها لتنظيم الإخوان المسلمين بالمنطقة العربية، وهو تنظيم إرهابي.
       المعلم الذي أشار إلى وجود آلاف الإرهابيين من فصائل «الحزب التركستاني الإيغوري» في الشمال السوري، أكد أنه لن يكون هناك انخراط عسكري صيني لمحاربة هذا التنظيم في سورية، مشيراً إلى أن سورية قالت للمسؤولين الصينيين «وفروا لنا الأدوات العسكرية والاقتصادية وحتى الثقافية، ونحن قادرون على مواجهة هذا التنظيم»، مشيراً إلى أن ما تقوم به سورية اليوم سوف يحمي العالم غداً.
        وأكد أن العملية السياسية مستمرة، منطلقاً من حقيقة أنَّ الدستور هو شأن سوري، يهم السوريين، ويجب أن يلبي طموحاتهم، وإذا حصل اختلاف على بعض الأسماء وبعض الإجراءات، لا يعني ذلك أن العملية السياسية قد توقفت، بدليل أن المبعوث الأممي مازال يصول ويجول بين عواصم عديدة، وآخرها سيكون في نيويورك قبل نهاية هذا الشهر. (الميادين نت، 19-6-2019)
       وكان أكد المعلم في وقت سابق من بكين، أن دمشق لا تسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا، مشدداً على ضرورة أن تسحب أنقرة قواتها من سورية، وأن تتوقف عن دعم "المجموعات الإرهابية"، من أجل تطبيع العلاقات معها. (سانا، 21-6-2019)
     هذا، وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين ورداً على سؤال حول الوجود التركي في إدلب قال المعلم: «نحن لا نتمنى ولا نسعى للمواجهة بين قواتنا المسلحة، والجيش التركي من حيث المبدأ». (رويترز، 18-6-2019)
       ولفت المعلم إلى أن إدلب محافظة سورية، وسيتم القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها، وبين أن تركيا تحتل أجزاء من الأراضي السورية، متسائلاً ماذا يفعل الأتراك في سورية؟، هل يوجدون لحماية تنظيمي «جبهة النصرة» وداعش، و"حركة تركستان الشرقية" الإرهابية.
      وشدد المعلم على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي، ومنبهاً إلى أن تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، يسيطر على معظم مساحة محافظة إدلب، ويتخذ المدنيين دروعاً بشرية، ومن حق وواجب الدولة السورية تخليص مواطنيها من الإرهاب، فهي تحارب تنظيمات اعترف العالم بأسره أنها إرهابية، بما فيه مجلس الأمن الدولي، الذي أدرج «النصرة» على قائمته للكيانات الإرهابية. المعلم شدد، على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون مسؤولية دولية، مطالباً بخروج جميع القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي.
       يأتي ذلك في وقت واصل النظام التركي وميليشياته انتهاكاتهم بحق من تبقى من أهالي منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.
     حيث عمد مسلحو مليشيا «أحرار الشرقية» المدعومة من النظام التركي إلى طرد مستأجرين كرد، بالإضافة لطرد مواطنين كرد من منازل أقربائهم في شارع الفيلات بمدينة عفرين، وذلك بحجة أن المنازل هذه ستتحول إلى «مقرات عسكرية»، ليقوموا عقب ذلك بتأجيرها إلى نازحين جدد قدموا إلى عفرين. (المرصد، 15-6-2019)
      في هذه الأثناء، أرسلت روسيا تعزيزات عسكرية كبيرة في محاولة لحسم المعركة في إدلب، ووصلت إلى ميناء طرطوس سفينتان عسكريتان، على حين شهدت قاعدة «حميميم» العسكرية هبوط نحو 14 طائرة شحن عسكرية. (الشرق الأوسط، 15-6-2019)
       في المقابل، أعلن جيش النظام التركي عن إرسال تعزيزات إلى نقطة مراقبته الـ10 في منطقة إدلب لـ«خفض التصعيد»، وذكرت مصادر عسكرية تركية، أنه جرى إرسال قافلة تضم شاحنات محملة بدبابات، ومدرعات نقل الجنود، وأسلحة ثقيلة، وعناصر، إلى نقطة المراقبة الواقعة في منطقة جبل الزاوية. (الأناضول، 15-6-2019)
     على صعيد آخر، تمكنت مراسلة أميركية ومصورين اثنين تابعين لقناة «CBS» الأميركية يرافقهم مترجم، من الدخول إلى إدلب بضمانة حماية «النصرة"، والتقط الصحافيون مشاهد من المعارك في بلدة إحسم وقرية معرة حرمة، كما أجروا مقابلات مع عناصر من منظمة «الخوذ البيضاء» التابعة لـ«النصرة".
      وعملية دخول الصحافيين جرت بعد التنسيق بينهم وبين المكتب الإعلامي لـ«هيئة تحرير الشام» التي تتخذ «النصرة» منها واجهة، حيث دخلوا إلى إدلب عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، ورافقهم مسلحو «الهيئة» خلال جولتهم. (مواقع معارضة، 15-6-2019)
       هذا، واتسمت المعارك بريف محردة الشمالي بريف حماة بالكر والفر، حيث كبد الجيش تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي والمليشيات المسلحة المتحالفة معه خسائر فادحة بالأرواح والعتاد خلال انتزاعه قريتي تل ملح والجبين من قبضة الإرهابيين، وتأمينه طريق محردة السقيلبية، قبل أن يخليهما تكتيكياً مفسحاً المجال للطيران الحربي والمدفعية لاستهداف التنظيمات الإرهابية التي استقدمت تعزيزات لهذا المحور وزجت بها بكامل عددها وعديدها المدعوم من نظام رجب طيب أردوغان.
      وبيَّنَ مصدر ميداني، أنه بعد استعادة وحدات من الجيش الجبين وتل ملح، شنت التنظيمات الإرهابية هجوماً كبيراً على المحور ذاته بغزارة نارية كبيرة، ما استدعى إخلاءهما لإفساح المجال أمام سلاحي الطيران الحربي والصواريخ باستهداف الإرهابيين فيهما بشكل أفضل، وهو ما تم فعلاً.
    وأوضح المصدر، أن التنظيمات الإرهابية اعتدت بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة وبلدتي الشيخ حديد والجلمة فاقتصرت الأضرار على الماديات، وعلى حاجز الحماميات بعدة رشقات مدفع رشاش عيار ٢٣مم متفجرة، بالتزامن مع استهداف نقطة تابعة للجيش بصاروخ «م د» على جبهة القصابية، وهو ما دفع الجيش للرد بقوة على مصادر إطلاق النيران.
      هذا، ورداً على هذه الخروقات والاعتداءات على مدينة محردة والقرى الآمنة أغار الطيران الحربي على مواقع وتحركات التنظيمات الإرهابية في الزكاة والأربعين وحصرايا وكفر زيتا بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وجرح آخرين وتدمير عتادهم الحربي.
       كما أغار الطيران الحربي على مواقع ونقاط انتشار «النصرة» وحلفائه في خان شيخون والبارة ومعرة النعمان وحيش ودير سنبل والفقيع ومعرزيتا والهبيط وإحسم ومدايا بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير عتادهم الحربي أيضاً. (الوطن، 15-6-2019)
      كذلك انتهكت التنظيمات الإرهابية مجدداً اتفاق منطقة «خفض التصعيد» عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية بلدة العزيزية بريف حماة الشمالي، أسفرت عن اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية. (سانا، 15-6-2019)
      من جهة أخرى، كشف مصدر إعلاميّ أنه بالتوازي مع العمليات العسكرية التي يشنّها الجيش على الإرهابيين في محور شمال محردة دخل رتل عسكريّ تركيّ يضم أكثر من 35 آلية عسكرية بينها عربتان مجنزرتان إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي بريف إدلب الشمالي، متجهاً نحو نقطتي المراقبة التركية في تل الطوقان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومدينة مورك بريف حماة الشمالي، كنوع من الدعم النفسيّ للتنظيمات الإرهابية المنهارة بما تلقته وتتلقاه من ضربات نارية موجعة بأيدي بواسل الجيش العربي السوري.
      وأضاف المصدر: أن أي دعم تركي أو غيره للإرهابيين بأرياف حماة وإدلب لن يحميهم من نيران الجيش حيثما كانوا ومهما كان نوع الدعم أو شكله. (الوطن، 15-6-2019)
       والأحد، رد الجيش العربي السوري على اعتداءات الاحتلال التركي الداعم للتنظيمات الإرهابية، باستهداف نقطة مراقبة تابعة له في مدينة مورك بريف حماة الشمالي والتي انطلقت منها الاعتداءات، وفي الوقت نفسه واصلت وحداته استهداف التنظيمات الإرهابية وكبدتها خسائر فادحة.
      هذا، ولرفع معنويات الإرهابيين ودعمهم نفسياً أطلقت نقطة مراقبة تابعة للاحتلال التركي في مدينة مورك عدة قذائف مدفعية على نقاط للجيش في محور تل بزام بريف حماة الشمالي الشرقي، ما دفع الجيش للرد على مصادر إطلاقها.
      جاءت اعتداءات الاحتلال التركي، في وقت واصلت فيه التنظيماتُ الإرهابيةُ وحلفاؤها اعتداءاتها على مدينة محردة وعلى القرى الآمنة بريف حماة الشمالي، حيث أطلقت عدة صواريخ على قرية الجديدة اقتصرت أضرارها على الماديات. (الوطن، 16-6-2019)
      وفي محاولة لقلب الحقائق، سعت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إلى اتهام قوات الجيش المتمركزة في منطقة تل بزام، باستهداف نقطة المراقبة التابعة للاحتلال التركي بالمدفعية وقذائف الهاون، وأنها قواتها في المنطقة ردت على القصف.
      وأشار البيان إلى أن قصف الجيش السوري لنقطة المراقبة لم يتسبب بخسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض التجهيزات والمعدات الموجودة فيها، وذكر البيان أن أنقرة تتابع التطورات الحاصلة في المنطقة عن كثب، وأجرت المبادرات اللازمة عبر روسيا. (الأناضول، 16-6-2019)
      واستقدم الجيش يوم الاثنين تعزيزات غفيرة إلى جبهات أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، لتحرير المحاور الساخنة من التنظيمات الإرهابية، التي كثفت من اعتداءاتها على المدنيين الآمنين. (الوطن، 17-6-2019)
     في هذه الأثناء، ارتقى 12 شهيداً وأصيب 15 مدنياً بجروح ليل الاثنين نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية التابعة للنظام التركي بعدد من القذائف الصاروخية على قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي. (سانا، 17-6-2019)
     في غضون ذلك، دخل رتل عسكري جديد للاحتلال التركي من معبر كفر لوسين الحدودي مع لواء اسكندرون السليب إلى إدلب، مؤلّف من 20 آلية عسكرية، اتجه إلى النقاط التركية المنتشرة بذريعة تطبيق اتفاق «خفض التصعيد».
       من جهة أخرى، وفي ساعات متأخرة من ليل الاثنين قصف الاحتلال التركي بالقذائف الصاروخية مواقع انتشار القوات الكردية في مطار منغ العسكري وعين دقنة وحربل والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي إضافة إلى قصفه مناطق في قريتي شواغرة ومرعناز غربي مدينة إعزار. (المرصد، 17-6-2019)
     والثلاثاء، أوقع الجيش العربي السوري في التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة ووصل عدد قتلاها إلى العشرات بعد تصعيدها اعتداءاتها في شمال غرب البلاد، وفي الوقت نفسه تصدت وحداته لتنظيم داعش الإرهابي بريف حمص الشرقي كبدته خسائر فادحة.
      وفي التفاصيل، فقد اعتدى الإرهابيون المتمركزون في اللطامنة، بقذائف صاروخية غزيرة على مدينة محردة وقرى الجديدة وكفرهود والشيخ حديد وتل عثمان، ما أسفر عن تضرر منازل المواطنين، فرد الجيش على الاعتداءات برمايات من مدفعيته الثقيلة طالت مواقع الإرهابيين في اللطامنة وكفرزيتا والزكاة والأربعين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم.
      كما شنت «النصرة» وحلفاؤها هجوماً عنيفاً على نقاط الجيش في محيط قرية الجلمة وعلى محور تل ملح – كفرهود بريف حماة الشمالي الغربي بعدما زجت بأعداد كبيرة من الإرهابيين الذين استقدمتهم من أرياف إدلب وحلب، مستخدمةً عربات مصفحة مفخخة ودبابات، فتصدى الجيش لها وخاض معها اشتباكات عنيفة، قضى خلالها على العشرات من الإرهابيين ودمر لهم دبابتين بطاقميهما وعربتين مفخختين قبل بلوغهما أهدافهما آليات أخرى، على حين ارتقى عدد من عناصر الجيش شهداء وجُرح آخرون.
      وبيَّنَ مصدر ميداني، أن «النصرة» وضعت كل ثقلها على محاور شمال محردة، لتسجيل أي خرق أو ثغرة تنفذ منها لمحور محردة السقيلبية، لتبسط سيطرتها الكاملة عليه وتفتك بالأهالي والجيش، لكن أملها خاب تحت ضربات الجيش الذي كبدها خسائر كبيرة.
      وأوضح المصدر، أن الجيش استبسل بالتصدي للإرهابيين، وقتل العشرات منهم بعضهم من جنسيات عربية وأجنبية.
      وذكر المصدر، أن الجيش أحبط أيضاً هجوماً لمجموعات إرهابية أخرى مما يسمّون «حراس الدين» و«أنصار التوحيد» و«كتائب العزة» على النقاط العسكرية بالمحور الشمالي الغربي لمحردة، عبر وادي عثمان بالترافق مع الهجوم عبر محور تل ملح المجاور ودمر لهم عربة مفخخة قبل وصولها إلى هدفها وقتل العديد منهم وأصاب آخرين.
      وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي شن غارات مكثفة على تحركات وتجمعات الإرهابيين في محاور الجلمة وكفرهود وتل ملح شمال محردة، وفي اللطامنة وحصرايا وأبو رعيدة والزكاة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير عتادهم.
      بموازاة ذلك، شنّ الطيران الحربي غارات كثيفة على نقاط انتشار الإرهابيين في منطقة الخزانات جنوب خان شيخون وصهيان وسراقب وكفربطيخ وعابدين، وخان السبيل، وفي محيط المنطقة الصناعية بمدينة إدلب، ما أدى لمقتل العديد منهم وتدمير عتادهم. (الوطن، 18-6-2019)
       بموازاة ذلك، واصلت «هيئة التفاوض» المعارضة مساعيها لحماية التنظيمات الإرهابية شمال البلاد من عملية الجيش العربي السوري الرامية إلى استئصالها، وزعم رئيسها نصر الحريري «تمسكها» بالحل السياسي للأزمة السورية.
       ذكر رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري أن هناك ما سمّاها «حالة غليان حادة داخل الهيئة من جراء ما تتعرض له إدلب، وأن الهيئة في اجتماعها الدوري بصدد بلورة موقف موحد حيال ذلك»، وزعم الحريري أن ابتعاد الدولة السورية وحلفائها عن الحل السياسي يفسر ما يجري حالياً في إدلب، وزعم أن «الهيئة تتمسك بالحل السياسي". (الشرق الأوسط، 17-6-2019)
      وفي اليوم التالي قال الحريري في مؤتمر صحافيّ في العاصمة السعودية: إنه «كان هناك طلب من روسيا للقاء، لكن الهيئة اشترطت إيقاف القصف على إدلب أولاً"، وذكر، أن «الهيئة لم تجر اللقاء»، مضيفاً: «أخبرنا روسيا بما يجري في إدلب، ومسؤولياتها المباشرة في المنطقة الشمالية، وبأن الهيئة جاهزة لاستمرار المشاورات للوصول إلى حل سياسي عندما يتوقف القصف على الأهالي في إدلب» بحسب زعمه.
      وأشار إلى أن «الهيئة» رأت أن «اللقاء في ظل ما يجري في الشمال السوري يجري عليه ما يجري على كل مفردات العملية السياسية»، متسائلاً: «كيف يمكن الحديث عن لقاءات وعملية سياسية ولجنة دستورية، وروسيا تحرق الأخضر واليابس في سورية؟ فهي ليست مؤمنة بالحل السياسي وعليها أن تكون صريحة مع الشعب السوري» وفق زعمه.
      وفي دعوة لاستجلاب مزيد من التدخل الدولي في سورية، طالب الحريري من سماها «الدول الشقيقة» (أعداء سورية) أن يكون لها دور في وقف ما سمّاها "الهجمة على إدلب والاستهداف المباشر للمواطنين، ودعم عوامل الصمود لإرسال رسالة مباشرة لروسيا وسورية بأن الحسم العسكري لن يكون متاحاً في سورية".
     ودعا الحريري الاحتلال التركي إلى المزيد من التدخل في سورية وإلى مواصلة احتلاله لأراضي البلاد، إذ أعرب عن أمله في استمرار تركيا بجهودها من أجل إيقاف الحملة العسكرية، واعتبر أنه «من غير المنطق أو المقبول الحديث عن أي عملية سياسية أو لجنة دستورية في ظل ما يجري على الأرض»، وزعم أن العملية الســياسيـة توقفت بسبب موقف الدولة السورية. (مواقع معارضة، 18-6-2019)
والأربعاء، أحبط الجيش العربي السوري هجمات لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحلفائه في ريف حماة الشمالي ومنعهم من تغيير خريطة الوضع الميداني هناك وكبدهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد الحربي، بالتوازي مع قضاء الطيران الحربي على العديد من الإرهابيين في ريف إدلب.
      وحاول تنظيم «النصرة» والميليشيات المتحالفة معه، تغيير خريطة الوضع الميداني على محاور شمال محردة، بهجمات شديدة الضراوة على نقاط الجيش في محور الجلمة لإحداث خرق فيه، ولكن الجيش أحبط تلك الهجمات وكبده خسائر فادحة بالأفراد والعتاد الحربي الذي قدم للإرهابيين من النظام التركي العدواني دعماً لهم، ومنه طائرة مسيرة عن بعد وعربة مفخخة وسيارات بيك آب مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة. (الوطن، 19-6-2019)
     يأتي ذلك، بينما أعاد النظام التركي الحياة مجدّداً إلى تنظيم «جند الأقصى»، الذي صنفته الخارجية الأميركية في أيلول 2016 تنظيماً إرهابياً يتبع لـ«جبهة النصرة»، وزج به في معارك ريف حماة في مواجهة الجيش السوري والقوات الجوية الروسية.
     وأوضحت مصادر معارضة مقربة من ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية»، أن أنقرة اختارت الإعلان عن مشاركة «جند الأقصى» بتسميته الجديدة «أنصار التوحيد» في معارك ريف حماة مع انطلاق هجوم ميليشياتها و«النصرة» أمس على محوري كفرهود والجلمة، وذلك لتوجيه رسالة إلى موسكو وواشنطن، بأنها مستعدة للتعاون مع أعدائهما وحتى مع الشيطان لمنع الجيش السوري من تحقيق أهدافه من عمليته العسكرية الحالية.
      ولفتت المصادر إلى أن النظام التركي فاجأ حتى ميليشياته في «الجبهة الوطنية للتحرير»، بمشاركة «جند الأقصى»، والذي تأسس نهاية 2014 تحت اسم «سرايا القدس»، لأن التنظيم صفى أبرز الميليشيات التابعة للنظام التركي مثل «جبهة ثوار سورية» و«حركة حزم»، وقاتل في تشرين الأول 2016 «حركة أحرار الشام الإسلامية»، والتي توصلت لاتفاق معه نفته بموجبه إلى الرقة عاصمة تنظيم «داعش» ليصبح أحد سراياه.
     ولفتت المصادر نفسها أيضاً إلى أن معظم مقاتلي «جند الأقصى» أو «أنصار التوحيد» من الإرهابيين العرب والأجانب المبايعين لتنظيم القاعدة، بعد أن تحالف مع «النصرة»، وتخلى مقاتلوه السوريون عنه، إبان صراعه مع الميليشيات التابعة والممولة من تركيا. (الوطن، 19-6-2019)
      وكان لافتاً الأسبوع الفائت، أن تقارير إعلامية قطرية، ذكرت أن "من يعش في منطقة عفرين في ريف حلب يعان في ظل الفلتان الأمني، واستمرار عمليات الخطف التي تنهك العائلات، الكثير من الخاطفين يطلبون فدية مالية في مقابل إطلاق سراح المخطوفين، ما يجعل الأهالي يعيشون قلقاً مستمراً".
       وأضاف التقرير: «يعيش سكّان منطقة عفرين في ريف حلب، الخاضع لسيطرة فصائل غصن الزيتون المدعومة من تركيا، وسط فلتان أمني وجرائم خطف بهدف الحصول على فدية، إضافة إلى الكثير من الانتهاكات الأخرى، ولا يبدو أن هناك نهاية للبؤس والقلق في المدى القريب". (العربي الجديد، 16-6-2019)
      هذا، وأعلن «برنامج الغذاء العالمي» التابع للأمم المتحدة، أنه سيتم توسع عمليات توزيع المساعدات الغذائية الشهرية لتصل لنحو 800 ألف شخص في شمال غربي سورية، من بينهم النازحون حديثاً من إدلب وشمال حماة. (روسيا اليوم، 18-6-2019)