يعقد مركزُ دمشق للأبحاث والدّراسات – مِداد مؤتمراً بعنوان "السياسات التعليميّة في سوريّة: مراجعة تحليلية للوسائل والأهداف" في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019؛ ذلك بهدفِ إطلاقِ حوارٍ مُعمَّقٍ حول هذا الملفِّ الوطنيّ المصيريّ، في ضوء الخبرات والمعارف والدروس المستفادة محليّاً وعالميّاً، واستناداً إلى رؤيةٍ استشرافيّة تُعنى بما يشكِّله التعليم من رافعةٍ لمعدلات النموِّ الاقتصاديِّ، ومدخلٍ للاستقرار الاجتماعيِّ، والأمن الوطني، عبر إسهامه الحاسم في تشكيل الرأسمال البشريّ، بوصفه ثروة لا تنضب، لأنه يستثمر في الذكاء الإنساني وثروة العقول، إذ إنَّ التحدي الأكبر الذي يواجهنا حاضراً ومستقبلاً هو الانتقال إلى اقتصاديات المعرفة ومجتمع المعرفة الذي يقوم على إنتاج وتوزيع واستثمار المعرفة بكفاءة في مجالاتٍ حياتيّةٍ شتّى.
تتم المشاركة في هذا المؤتمر وفق الإجراءات الآتية:
-تستقبل اللجنة المتخصّصة في أعمال المؤتمر طلبات المُشاركة حتى تاريخ 13 تموز/يوليو 2019.
-تتضمن طلبات المشاركة فكرة موجزة عن البحث المقترح (لا تزيد عن 1000 كلمة) تشمل الإطار العام للبحث والإشكالية التي سيركز عليها وهيكليته العامة (الأفكار الأساسية) ومنهجية تنفيذه.
-يرفق الطلب بسيرة ذاتية-علميّة للباحث تتضمن أعماله البحثيّة السابقة وعمله وبيانات الاتصال الكاملة (هاتف – بريد إلكتروني – فاكس). بالإضافة إلى تعهد من الباحث بأن بحثه لم يُنشرْ سابقاً، ولم يُرسل إلى أيِّ جهةٍ أخرى للنشر.
-تخضع الطلبات لدراسة اللجنة العلميّة المتخصّصة في أعمال المؤتمر. ويتم الرّد على هذه الطلبات (بالموافقة أو الاعتذار أو اقتراح التعديل) حتى تاريخ 27 تموز/يوليو 2019.
-يتم استقبال الأبحاث المشاركة التي تمت الموافقة على طلبات مُقترحيها مُسبقاً حتى موعد أقصاه 14 أيلول/سبتمبر 2019 على أن يتراوح حجم البحث بين 5000 و6000 كلمة، شريطة أن تُراعى معايير المنهجية العلمية في الكتابة.
-تُعرض الأبحاث المشاركة على اللجنة العلميّة المتخصّصة في أعمال المؤتمر لتحكيمها وتقييمها قبل القبول بالمشاركة.
-تُعطى مهلة شهر لإجراء أيّة تعديلات تقترحها اللجنة العلميّة، على أن يسلم البحث المشارك بشكل نهائيّ قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
-يُلقي الباحثُ البحثَ المقبول في جلسات المؤتمر، ويتقاضى عليه مكافأة مالية، وتنشر الأبحاث إلكترونياً وورقياً. وتتم استضافة الباحثين من المحافظات الأخرى من قبل المركز.
يستقبل مركز دمشق للأبحاث والدراسات – مِداد جميع المراسلات المتعلِّقة بالمؤتمر على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]

المحاور

يناقشُ المؤتمرُ مجموعةً من المحاورِ المترابطةِ وفقاً للآتي:
المحور الأول: مراجعة السياسات التعليمية ويتضمن:
-تجربة التعليم السوريّ: نجاحات وإخفاقات.
-مؤشرات التعليم الكميّة (الالتحاق، المدارس، الموارد البشرية).
-المكوّنات النوعيّة للتعليم في سورية (المناهج، طرائق ووسائل التعليم، سوية المعلمين .......).
-كفاءة الإدارة التعليمية والاستقلالية المالية والإدارية للجامعات.
المحور الثاني: أهداف السياسة التعليمية وأدواتها ويتضمن:
­التعليم والحرب: المنعكسات والتبعات.
­التعليم وأهداف التنمية المستدامة.
­قضايا التعليم وسوق العمل.
­سياسات الاستيعاب والقبول في المراحل التعليميّة المختلفة.
­تجربة التعليم الخاص.
المحور الثالث: العائد على التعليم (مكانة العلم في المجتمع).
-العائد الماديّ على التعليم وضعف الطلب الاقتصاديّ على ذوي الكفاءات.
-العائد الاجتماعيّ على التعليم.
-العائد الفرديّ على التعليم.
-النظرة الاجتماعيّة للعلم والمتعلمين.
المحور الرابع: الدور التنويريّ للتعليم:
-التعليم والثقافة الوطنيّة الجامعة.
-التعليم والدِّين.
-الدَّور الاجتماعيّ والثقافيّ للتعليم (الوظيفة التنويرية للجامعة).
-التعليم ومهارات التفكيرِ النقديّ.
-التعليم والشخصيّة الوطنيّة.

الورقة الخلفية

تبيّنُ تجاربُ الدُّولِ والشعوبِ المختلفة، تحديداً المتقدّمة منها، وجودَ ترابطٍ قويٍّ ومباشرٍ بين النجاح الاقتصاديّ والتنمويّ وحالة التعليم والسياسات التعليمية، حتى أن تجارب التنمية المستدامة الأكثر نجاحاً قد برهنت أنَّ النجاح في السوق يبدأ من القاعةِ الصفيّة، وأنَّ العمل على امتلاك كوادر بشرية متعلمة ومؤهلة ومدربة هو السبيل الأنجح والأقصر للحصول على قيمة مضافة عالية.
وما يزال النقاش دائراً ومستمراً حول ضرورة تجديد وتطوير التعليم وامتلاك سياسات تعليمية ذات غايات واضحة تتخطى الفجوات والفوارق بين ما هو متحقّق من الأهداف التعليميّة وما هو مطلوب تحقيقه منها، وبالتالي فإن السعي إلى تقليص الفوارق بين ما نطمح إليه وما نحن عليه في مجال التعليم يستدعي امتلاك خططٍ وإجراءاتٍ وبرامج وتدخلاتٍ مدروسةٍ؛ ذلك لمواجهة وتحليل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، بصفتها منظومةً متكاملةً تشمل إعداد وتطوير المناهج والمعلمين وتأهيلهم، وامتلاك معايير تعليمية واضحة يمكن بوساطة احترامها والعمل ضمن قواعدها المعروفة التحقق من معرفة نقاط الخلل والقصور في العملية التعليمية.
تترابط السياساتُ التعليميّةُ مع السياساتِ العامَّةِ على نحوٍ وثيقٍ؛ ذلك بوساطة السياساتِ التنمويّة، علاوة على اشتراكهما في العديد من الأهداف والمؤشرات، لذلك لا بدّ من تحليل الفجوات وتحديد أوجه الخلل والقصور في السياسات التعليمية التي تمظهرت في العديد من المشكلات منها:
•الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
•الفجوة بين مستوى التعليم وسلم الأجور والرواتب.
•الفجوة التعليمية والتكنولوجية التي تفصلنا عن العالم المتقدّم.
هذا، إلى جانبِ غيابِ المواءمةِ مع قدرات الاقتصاد والمجتمع على استيعاب مخرجات التعليم، ما أدَّى إلى رفع معدلات البطالة. وقد أرخت الأزمة والحرب على سورية وفيها بظلالها على العملية التعليمية، وأصبحنا بمواجهة ظواهر جديدة تتصل بإلحاق الضرر بالبنية التحتية للمدارس والمنشآت وغياب الأمان والاستقرار في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة وحرمان العديد من أطفال سورية من حقّهم في التعليم. وتُضاف إلى  ذلك زيادة نسب التسرب وانخفاض معدلات الالتحاق والخسائر البشرية التي لحقت بالتلاميذ والطلاب والمعلمين وتناقص أعدادهم بفعل الهجرة والنزوح القسري عن مناطقهم، علاوة على فرض مناهج مختلفة تبعاً لسيطرة كل جماعة مسلحة، وبالنتيجة فإنَّ أعداداً كبيرةً وغير معروفة بدقة قد حرمت حقّها في التعليم وكانت الفتيات والنساء الأقل حظاً في الحصول على التعليم، الأمر الذي وسع الفجوة الجندرية، إذ انعكست الممارسات التمييزية ضد النساء سلباً على إقبالهن على العملية التعليمية والاستفادة من هذا الحق الذي  كفله الدستور لجميع المواطنين السوريين.
وإدراكاً من مركز دمشق للأبحاث والدراسات – مِداد لأهمية هذه المسألة وحجم المخاطر والتحديات التي تواجه حاضر ومستقبل الأجيال في سورية وتأثيرها في الاقتصاد والمجتمع والتنمية، يخصص مِداد مؤتمره السنوي الثاني لمناقشة السياسات التعليميّة في سورية (مراجعة تحليلية نقدية للوسائل والأهداف)؛ ذلك بمشاركة أكبر عدد من الباحثين والمعنيين والنخب والمثقفين وأصحاب الخبرة والمفكِّرين هادفاً من ذلك إلى إطلاق حوارٍ مُعمَّق حول هذا الملفِّ الوطنيِّ المصيريِّ،  في ضوء الخبرات والمعارف والدروس المستفادة محلياً وعالمياً، واستناداً إلى رؤيةٍ استشرافيّة لما يشكله التعليم من رافعةٍ لمعدّلات النمو الاقتصادي، ومدخلٍ للاستقرار الاجتماعيَ، والأمن الوطنيّ، عبر إسهامه الحاسم في تشكيل الرأسمال البشريّ، بوصفه ثروة لا تنضب لأنه يستثمر في الذكاء الإنساني وثروة العقول، إذ إنَّ التحدي الأكبر الذي يواجهنا اليوم وفي المستقبل هو الانتقال إلى اقتصاديات المعرفة ومجتمع المعرفة الذي يقوم على إنتاج وتوزيع واستثمار المعرفة بكفاءة في مجالاتٍ حياتيّةٍ شتّى.
وسيُعنى المؤتمر بالدَّور التنويريّ للجامعة؛ ذلك بتحليلِ العلاقة بين التعليم والثقافةِ الوطنيّةِ الجامعةِ، بحسبان أنَّ التعليم أحد مداخل التماسك الاجتماعيّ، ما يستدعي بحثَ الترابطِ والتأثيرِ المتبادل بين التعليم والدّين، واستقصاءَ قدرة التعليم المعاصر على بناء مهارات التفكيرِ النقديِّ والإبداعيِّ وتحصينِ قيمِ بناء الدَّولة وتطور المجتمع.