أكد مدير الأضرار في ريف دمشق سمير لقطيني استمرار تسجيل طلبات تعويض الأضرار، مبيناً أن عدد الطلبات المسجلة وصل من بداية العام حتى تاريخه إلى 2187 طلباً.

وأعاد لقطيني السبب في توقف صرف تعويضات الأضرار إلى قيام الحكومة بجدولة أولوياتها المتمثلة بترحيل الأنقاض وتأمين البنى التحتية من صرف صحي ومياه وكهرباء وتعبيد الشوارع في المناطق المحررة، وذلك لضمان تمكين المواطنين من الدخول إلى منازلهم من أجل ترميمها وألا تصرف مبالغ التعويضات خارج الغاية المنشودة.

وأشار مدير الأضرار لـ “الوطن” إلى وجود مشكلة في ترحيل الأنقاض تتمثل في الأبنية المهدمة والأسقف الآيلة للسقوط في المنازل والتي يكون أصحابها خارج البلد، موضحاً أن ترحيل هذه الأسقف يشكل كلفة إضافية على الحكومة.

ولفت لقطيني إلى عدم وجود إحصائيات حول نسبة الترميم للمنازل، لعدم وجود تكليف رسمي لإحصائها، مشيراً إلى أن التعويضات ما هي إلا نوع من المساعدة وليست لإجبار المواطن على الترميم، مضيفاً: مسؤوليتنا الكشف وتقدير الأضرار حسب النسبة المحددة فقط، ولكن إذا لم يقم المواطن بالترميم فالمشكلة ستتفاقم فيما بعد.