مركز دمشق للأبحاث والدراسات مِداد  

موقع "ليما تشارلي وورلد" الأمريكي (Lima Charlie World) أيار/مايو 2019 غاري غ. بوسك

ترجمة: د. محمد عبده الإبراهيم

      تدور معركة كبيرة حول السيطرة على صناعة النفط والغاز في سورية بين الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا. يمكن إرجاع جذور الحرب في سورية إلى النزاعات من أجل السيطرة على الطاقة السوريّة. سيعتمد حلّ هذا النزاع اعتماداً كبيراً على حلّ النزاعات حول النفط والغاز السوريين، مع ضمان توفير إمدادات كافية من المياه في مناخ يتسم بالجفاف بشكل مستمر. واجهت سورية العديد من المشكلات في تاريخها، فضلاً عن الفرص التي جاء معظمها من موقعها كدولة عربية ذات إطلالة مباشرة على البحر الأبيض المتوسّط، بينما تُعَدُّ دولٌ مثل العراق وإيران والأردن دولاً حبيسة لا تطل على هذا البحر نفسه إلا عبر سورية.   النفط والغاز السوريان إنَّ احتياطيات النفط السورية صغيرة بالمعايير العربية، ومع ذلك فإن قطاع النفط والغاز هو أحد المسهمين الرئيسيين في إيرادات الحكومة السورية وعائدات النقد الأجنبيّ. في عام 2010، أسهم قطاع الطاقة بنحو 35% من عائدات التصدير، و20% من عائدات الحكومة. قدّرت مجلة النفط والغاز احتياطيات سورية من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، وذلك ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2015. وتقع معظمها في الشرق والشمال الشرقي. تقدر احتياطيات الغاز الطبيعي بنحو 241 مليار متر مكعب، وتقع بشكل أساسٍ في وسط سورية. معظم النفط الخام في سورية ثقيل (ذو جاذبية منخفضة)، وحامض (نسبة عالية من الكبريت)، ما يتطلب تكويناً محدّداً لمصافي التكرير لتتم معالجته. هذا يضع نفطها في الحد الأدنى من النطاق السّعري. يشهد قطاع النفط السوريّ حالة من الفوضى منذ عام 2011. لقد انخفض إنتاج وصادرات النفط الخام إلى ما يقرب من الصفر، وتواجه البلاد نقصاً في إمدادات المنتجات المكررة. يتفاقم تأثير هذا النقص في المعروض من جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النفط السوريّ. وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيراً عالميّاً تفرض على أساسه عقوبات على شحنات النفط غير المشروعة، وقامت بتسمية سفن محددة، مع الضغط على شركات التأمين. بقيت ناقلة واحدة على الأقل من النفط الإيراني متجهة إلى سورية خارج قناة السويس منذ كانون الأول/ديسمبر 2018، وفقاً لموقع TankerTrackers.com، إلا أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى استئناف الشحنات الإيرانية. في أوائل عام 2011، كان هناك نحو 24 شركة طاقة دولية تعمل في سورية. كانت الشركات الصينية والهندية والروسية نشطة بخاصّة، إلى جانب بعض شركات النفط الثانوية الأوروبية. كان الاهتمام الرئيس بصناعة الطاقة في سورية هو استكشاف المنطقة البحرية التي تضم حقول غاز تحت البحر في كل من "إسرائيل" ولبنان وسورية.   خط أنابيب النفط السوري أصبحت سورية مهمة في المقام الأول لتوصيل النفط الخام من الحقول الكردية الغنية في العراق، عندما قررت شركات النفط إنشاء خطوط أنابيب إلى البحر عبر سورية. بنى البريطانيون في عام 1935 الذين كانوا يديرون صناعة النفط العراقية في ذلك الوقت خط أنابيب الموصل وحيفا. وامتدت من حقول النفط في كركوك شمال العراق، عبر الأردن إلى حيفا (ثم تحت الانتداب البريطاني على فلسطين). في نحو 942 كيلو متراً (585 ميلاً)، استغرق النفط الخام نحو 10 أيام لينتقل بطول الخط بالكامل. تم بعد ذلك تقطير الزيت في مصافي حيفا، وتخزينه في خزانات، ثم وضعه في صهاريج لشحنها إلى أوروبا. هذا، ونظراً لصعوبة حماية خط أنابيب الموصل-حيفا في مواجهة الانتفاضة العربية المستمرة، كان تخطيط خطّ الأنابيب العابر للحدود العربية (Tapline)، وهو خط أنابيب نفط يمتد من المملكة العربية السعودية عبر سورية. بعد الحرب العربية الإسرائيلية الفاشلة في عام 1948، حافظت سورية على ديمقراطية برلمانية هشة، ولكن قيادتها السياسية انطلقت مع غضب القومية العربية وإحباطها من توقيع معاهدة السلام مع "إسرائيل" المنتصرة. كان الغرب قلقاً من تصاعد العداء المستمر في المنطقة، وكان يخشى من إعادة بناء كتلة عربية مدعومة من الاتحاد السوفيتي من شأنها أن تهدد شركات النفط متعددة الجنسيات وقدرة المملكة العربية السعودية التصديرية. من أجل "حل" هذه المشكلة، قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والسفارة الأمريكية في دمشق بنشاط بتشجيع الانقلاب. في نيسان/أبريل 1949، استولى رئيس أركان الجيش، حسني الزعيم، على السلطة، وسجن العديد من خصومه. وأمر الزعيم، الذي كان يؤيد دولة علمانية، بإنهاء حجاب النساء ومنحهم حق الانتخاب. كما أجبر رجال الأعمال على دفع الضرائب المستحقة عليهم. والأهم من ذلك، أنه وقّع على عدد من الصفقات طويلة الأجل مع شركات النفط متعددة الجنسيات للمشاركة في إنشاء خط أنابيب Tapline، وهو ما رفضته الحكومة السورية السابقة للتوقيع. لقد بدأ بناء خط الأنابيب بالفعل بينما كان الانتداب البريطاني على فلسطين لا يزال يعمل في عام 1947. تم تصميمه وإدارته بواسطة شركة Bechtel الأمريكية. في الأصل كان من المفترض أن ينتهي Tapline في حيفا. ومع ذلك، بسبب إنشاء دولة "إسرائيل"، تم اختيار طريق بديل عبر سورية (مرتفعات الجولان) ولبنان مع محطة تصدير في صيدا. العامل القبلي لا يمكن فهم تاريخ قطاع الطاقة في سورية بشكل كامل دون النظر إلى تاريخ سورية العشائريّ. ينتمي ما بين 60 و70% من السكان السوريين إلى عشيرة أو قبيلة. هذه العلاقات القبلية والعشائرية ليست تحالفات مستقرة أو ثابتة. هناك ولاءات متغيرة وتغييرات اجتماعية غالباً ما تسبب الفتنة بين القبائل والعشائر، وكذلك داخل القبائل، حيث يسعى الأقارب والغرباء للهيمنة. تسمح هذه النزاعات للكيانات غير القبلية بالموافقة على التحالفات مع القبائل والعشائر وفيما بينها. كانت إحدى نتائج التحول الكارثي لسورية منذ نشوب الحرب الحالية هي الحدّ من سيطرة القبائل والعشائر على جماعاتها التقليدية. سمحت هذه التغييرات للقبائل بالتحالف مع الحكومة السورية والمتمردين السوريين، و"قوات سوريا الديمقراطية" (SDF)، و"داعش"، وغالباً ما يكون ذلك على أساس متقلب. مع انتشار الصراع في سورية، أصبحت القبائل المختلفة مرتبطة مع واحد أو أكثر من هؤلاء المقاتلين. حتى سقوط الرقة وهزيمة "داعش"، كان هناك دعم مكره لـ "داعش" من قبل القبائل المحلية. حين بدأت القوات الكردية، وحدات حماية الشعب (YPG)، تنجح وتوسع سيطرتها على شمال شرق سورية، بدأت القبائل والعشائر في المشاركة مع الأكراد في تشكيل الاتحاد الديمقراطي السوري. إن نجاحات "قوات سوريا الديمقراطية" (المتحالفة مع المستشارين العسكريين الأمريكيين) وطائرات الناتو في طرد آخر بقايا "داعش"، تركت مركز دير الزور الغني بالنفط في أيدي "قسد" ومؤيديها القبليين، وقدمت فرصة للعشائر من الأعراق والديانات الأخرى، مثل العشائر الكردية والتركمانية والعلوية والدرزية والمسيحية، للمشاركة بشكل أكبر في السياسة المحلية. لسوء الحظ بالنسبة لتركيا، فإن النجاحات العسكرية اللاحقة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" قد تركت الأتراك إلى حد كبير خارج المعادلة، وأضعفت العلاقات بين القبائل السورية وجبهة النصرة في المنطقة الغنية بالنفط. أدت الجهود التي بذلها الأتراك لتهديد مجموعة القوات في شرق سورية إلى حدوث خلاف كبير مع القبائل السورية؛ خاصة عندما استخدموا المقاتلين القبليين في جهودهم. إن الحصول على اتفاق القبائل المختلفة على مبدأ سياسي مشترك هو مهمة صعبة. القبائل موالية لمن يستأجر أراضيها منها. عندما يتغير هؤلاء "المستأجرون" أو يتم استبدالهم، فإن القبائل تعقد صفقة مع "المستأجرين" الجدد. هذا هو السبب في أن النظر في تصرفات القبائل في سورية هو جزء مهم من تحليل مناحي القوة.   المعركة من أجل النفط والغاز السوري هناك معركة كبيرة تدور حول السيطرة على صناعة النفط والغاز السورية بين الولايات المتحدة والروس والإيرانيين والأتراك. تعمل الولايات المتحدة معتمدةً على القوات الكردية في "قوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على حقول النفط في شمال شرق البلاد. تحتوي تلك المنطقة على 95% من إجمالي إمكانات النفط والغاز السورية، بما في ذلك حقل العمر، أكبر حقل نفط في البلاد. أنتجت هذه الموارد قبل الحرب نحو 387.000 برميل من النفط يوميّاً و7.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويّاً. والأهم من ذلك، أن جميع احتياطيات النفط السورية الموجودة تقريباً –والتي تقدر بنحو 2.5 مليار برميل– تقع في المنطقة التي يشغلها الأكراد و"قوات سوريا الديمقراطية" في الوقت الحالي. بالإضافة إلى أكبر حقل نفطي في سورية، فإنهم يسيطرون أيضاً على مصنع كونوكو للغاز، وهو الأكبر في البلاد. تم بناء المصنع في الأصل من قبل شركة ConocoPhillips العملاقة للنفط والغاز في الولايات المتحدة، وتمّ تشغيل المصنع من قبل شركة Conoco حتى عام 2005، وبعدها تم فرض عقوبات في عهد بوش، ما جعل من الصعب تشغيلها في سورية. كما غادرت شركات النفط الأجنبية الأخرى، مثل شل، سورية نتيجة للعقوبات. إنَّ لدى "قوات سوريا الديمقراطية" والأكراد ميزة بأنّها لا تبيع النفط للحكومة السورية فحسب؛ بل يمكنها أيضاً نقل النفط السوري إلى كردستان العراق، إذ يمكن تكريره وإرساله عبر خط أنابيب جيهان إلى الأسواق العالمية دون فرض عقوبات. روسيا في أواخر كانون الثاني/يناير 2019، وقعت روسيا اتفاقية مع الحكومة السورية للسيطرة على النفط والغاز السوريّ. تتمتع روسيا بحقوق حصرية لإنتاج النفط والغاز في سورية. ولكن الاتفاقية تتجاوز ذلك بشكل كبير، إذ تنصُّ على إعادة تأهيل منصات الحفر والبنية التحتية التالفة، والدعم الاستشاري في مجال الطاقة، وتدريب جيل جديد من فنيي النفط السوريين. من المحتمل أن تكون هذه مهمة مكلفة للغاية –فقد حدّد صندوق النقد الدولي نفقات التقدير بمبلغ 27 مليار دولار في عام 2015، لكن التقدير الحالي يكمن على الأرجح بين 35 و40 مليار دولار. ويشمل ذلك مجمل منصات الحفر وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ وما إلى ذلك لإصلاحها وإعادة تشغيلها. في حين أنَّ روسيا لديها حقّ الوصول إلى حقول الغاز بالقرب من تدمر، إلا أنها لا تستطيع الوصول إلى حقول النفط الشمالية الشرقية التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية". هناك عائق آخر أمام استحواذ روسيا على إمدادات النفط والغاز السورية، وهو العثور على شركة روسية لا تخضع هي نفسها لعقوبات لتسويق المنتجات. فرضت العقوبات الأمريكية والأوروبية قيوداً على حرية الحركة ونموّ هذا القطاع، لذا من المرجح أن تركّز روسيا على قطاع الغاز. يستخدم قطاع الطاقة المحلي معظم الغاز السوريّ، ويتم حرقه لأجل الطاقة الكهربائية. هذا سوق محليّ مستقرّ للغاز، بالإضافة إلى الازدهار الناتج عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز على شواطئ سورية، فسيسمحان لروسيا بإمكانية تحقيق عائد على استثماراتها، بوساطة صادرات الغاز عبر خطوط أنابيب جديدة يتم بناؤها في المنطقة. إيران كانت إيران حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018 تمدّ سورية بالنفط في ناقلات. في تلك المرحلة، نفدت من إيران –التي تراقب مواردها المتضائلة بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة– الأموال المتاحة لمواكبة وجودها العسكريّ الموسّع في سورية.  وبسبب إيقاف ناقلات النفط الإيرانية المتجهة إلى سورية، أصبح هناك نقص متزايد في المنتجات البترولية. وأصبح الوضع يائساً للغاية.  اضطرت طهران إلى تخفيض مبلغ 200 مليون دولار في شكل إمدادات وقود لدمشق. تستهلك سورية نحو 100.000 برميل من النفط يوميّاً، لكنها تنتج فقط نحو ربع هذه الكميّة، وفقاً للحكومة، ما يجبر دمشق على استيراد نحو 2 إلى 3 ملايين برميل من إيران. بدأ هذا الخط الائتماني لإمدادات النفط في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وقد بلغت ديون دمشق قرابة 3 مليارات دولار حتى الآن. سلمت سورية تشغيل ميناء اللاذقية إلى إيران. ويمثل هذا خطوة حاسمة نحو امتلاك إيران لطريق دائم إلى لبنان والبحر للحفاظ على وجودها في سورية. وعدت إيران أيضاً بمعالجة النقص المستمر في الوقود في سورية عن طريق إرسال جميع الشحنات المستقبلية لوقود التدفئة ووقود الطهي والبنزين إلى القسم المؤجر الإيراني في اللاذقية؛ ذلك بمجرد تشغيله بالكامل. يُعَدُّ استئجار ميناء اللاذقيّة من قبل إيران تحدياً لروسيا في قاعدتها البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم، إذ يغير وجود سيطرة عسكرية إيرانية على ميناء اللاذقية العديد من البرامج الاستراتيجية للجيش الروسي. قدمت روسيا، الغاضبة من هذه الخطوة من جانب سورية عرضاً مماثلاً. تم الاتفاق على أن شركة روسية، سترويترانسغاز، ستستحوذ على أكبر ميناء في طرطوس لمدة 49 عاماً، وتستثمر 500 مليون دولار في توسيعه. اليوم، ميناء طرطوس صغير جداً وضحل لقبول السفن الأكبر المستخدمة في التجارة الدولية. عندما يتم تحسينها وتوسيعها، يمكن أن توفر أيضاً إمكانية الوصول إلى الأسطول البحري الروسي. كما أنّه غير معلن في الاتفاقية أن الشركات الروسية ستستفيد من الفرص المتاحة أمام طرطوس لافتتاح محتمل لمنشآت الغاز البحرية السورية. تركيا إنَّ اللاعب الرئيس الثالث في البحث عن النفط والغاز السوري هو تركيا. تتمتع تركيا بتاريخ طويل وسيء السمعة للتدخل في سورية سعياً وراء النفط السوري. المشكلة الأساسية لتقييم الدور التركي في المنطقة هي الاتهامات الطويلة والموثّقة بالفساد الموجّهة إلى الرئيس التركي رجب أردوغان. في كانون الأول/ديسمبر 2015، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أردوغان وأبناءَه بـ "سرقة" النفط السوريّ الذي نقلوه إلى تركيا للبيع. قدمت الوزارة أدلة فوتوغرافية واسعة النطاق على هذا الادعاء، داعية الصحافيين لرؤية صور الأقمار الصناعية والفيديو المزعوم لإظهار شاحنات وصهاريج عبور النفط إلى تركيا من الأراضي التي يسيطر عليها "داعش". زُعم أن أردوغان فعل ذلك بالتعاون المباشر مع "داعش"، إذ قامَ بشراء النفط منه. صرّح نائب وزير الدفاع أناتولي أنتونوف، «وفقاً للمعلومات المتاحة، فإنَّ أعلى مستوى من القيادة السياسية في البلاد، أي الرئيس أردوغان وعائلته متورطون في هذا العمل الإجراميّ. لقد غزوا أراضي بلد آخر ونهبوها بوقاحة». كما زعمت وزارة الدفاع الروسية أنَّ الشبكات الإجرامية نفسها التي كانت تهرب النفط إلى تركيا كانت تزود "داعش"، إضافة إلى الجماعات الإسلامية الأخرى بالأسلحة والمعدات والتدريب. صرح سيرجي رودسكوي من هيئة الأركان العامة الروسية، «وفقاً لبيانات استخباراتنا الموثوقة، فإنَّ تركيا تنفذ مثل هذه العمليات لمدّة طويلة وبشكل منتظم. والأهم من ذلك، أنها لا تخطط لمنعها». إنَّ هذا الكشف عن الدور التركيّ في دعم "داعش" والنصرة هو أصل انفصال أردوغان مع شريكه السابق، فتح الله غولن. كان أردوغان يفقد الدعم في تركيا بكل ما لديه من أنشطة سياسية خارجية، وتكرار تهم الفساد بشأن تورط عائلته في تسويق النفط الذي يهرّبه "داعش". تسربت وثائق رسمية سريّة في كانون الثاني/يناير 2015، حول البحث عن ثلاث شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات الوطني (MIT) عبر الإنترنت إلى جريدة Cumhuriyet التركية، مرة أخرى تؤكد الشكوك بأن أنقرة لم تلعب لعبة نظيفة في سورية. وفقاً لوثائق موثقة، تم العثور على شاحنات لنقل الصواريخ وقذائف الهاون والذخيرة المضادة للطائرات. زعمت قيادة الدرك العام التي أعدت التقارير، أنَّ "الشاحنات كانت تحمل أسلحة وإمدادات إلى تنظيم القاعدة الإرهابي". ومع ذلك، لم يتمكن الجمهور التركي من رؤية هذه الوثائق لأن الحكومة حصلت على الفور على أمر قضائي يحظر جميع التقارير حول هذه القضية. تم سجن رئيس تحرير وناشر Cumhuriyet بتهمة الخيانة. كان هناك العديد من التقارير الإضافية عن ضباط معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يعملون كداعمين لكل من "داعش" وجبهة النصرة في سورية، وتم سجن العديد من الصحفيين الأتراك. منذ ذلك الحين، وبعد محاكمة وسجن الآلاف من الضباط العسكريين الأتراك والصحافيين والنقابيين والسياسيين في انقلاب عام 2016 المجهض، وجّه أردوغان طاقاته نحو الحصول على إمدادات النفط والغاز من سورية وأماكن أخرى في إقليم شرق المتوسط. من الناحية النظرية، تحتل تركيا موقعاً استراتيجيّاً قويّاً تجاه أسواق ومورّدي الطاقة، وذلك بفضل مشروع TurkStream المستمر مع روسيا، ومشروع خط أنابيب (Transanatolian -TANAP) مع أذربيجان، وخط نقل غاز شرق الأناضول مع العراق. بعد أن أحبطت من جراء تعرض تركيا لسرقة النفط في سورية، كان عليها أن تعتمد على روسيا في إمداداتها من النفط والغاز.  حافظت تركيا على عدائها للأكراد، وغزت عفرين، كما وتهدد بمهاجمة "قوات سوريا الديمقراطية" في سورية في محاولة لمنع قيام كيان كردي موحد على حدودها. حاولت أيضاً طرد القوات الكردية من دير الزور وغيرها من المناطق المنتجة للنفط والغاز في شمال سورية. وقامت تركيا بإرسال الأموال والأسلحة والإمدادات إلى القبائل العربية في مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" حول المنشآت النفطية لإثارة تمرد ضد الأكراد داخل "قسد". بالإضافة إلى جهودهم العسكرية، حافظ الأتراك على دعمهم لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في وقت سابق، وكذلك جرى الأمر بالنسبةِ إلى العديد من القوات السلفية الأخرى المعارضة. كما دعم الأتراك العديد من القبائل العربية في المنطقة. قام الشيخ نواف البشير، زعيم قبيلة البقارة في محافظة دير الزور الشرقية في سورية، وهو عضو سابق في البرلمان السوري، بتنظيم العديد من الجماعات المسلحة التي سعت بنشاط إلى مهاجمة الأكراد داخل وحول مدينة رأس العين المختلطة عرقيّاً في المنطقة الشمالية الشرقية من محافظة الحسكة، على طول الحدود التركية. كما شارك مقاتلو البقارة المؤيدون للحكومة ممن ليست لهم صلات بالشيخ البشير، في هجمات ضد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. تدلُّ مشاركة مقاتلي قبيلة البقارة في الهجمات ضد الأكراد على استمرار هشاشة العلاقات القبلية الكردية والعربية في المناطق المختلطة عرقياً، مثل: حلب والجزيرة. فقدت الكثير من القبائل سيطرتها على آبار النفط في منطقتها لصالح "داعش" والنصرة. هذه المنشآت النفطية الآن في أيدي أكراد حزب الاتحاد الديمقراطي ورجال القبائل المحليين. هذا، ومع الخسارة الكردية للمنشآت النفطية حول كركوك بسبب رد الفعل العراقي على الاستفتاء الكرديّ، سيكون لخسارة منشآت دير الزور تأثير كبير في الخطط الاقتصادية الكردية. اشتكى السكان العرب في شرق سورية في الآونة الأخيرة من أن إدارة "قوات سوريا الديمقراطية" التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، على ما يبدو، تفضل المناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال سورية، وأنها أهملت المناطق العربية، حيث الظروف المعيشية سيئة، ولا تزال مدن عديدة بدون كهرباء. لم يقتصر الأمر على قيام الأكراد بنقل النفط إلى كردستان العراق، بل قاموا بشحن كميات كبيرة من النفط والغاز إلى الحكومة في دمشق للتعويض عن انخفاض الإمدادات من إيران. زادت سياسة ترامب المعلنة لسحب القوات الأمريكية بسرعة من سورية من تفاقم المشكلة. وضعت القبائل المحليّة إيمانها في قيادة وحدات حماية الشعب في تشكيل "قوات سوريا الديمقراطية"، لأنَّ الأكراد أدخلوا معهم القوة الأمريكيّة في الصفقة. عندما أصبح من الواضح أنَّ الولايات المتحدة كانت تسحب دعمها العلنيّ للأكراد ووحدات حماية الشعب، تقلصت مكانتهم في تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" وبدأت القبائل تبحث في مكان آخر لمعرفة من سيحل محله. من المفضل أن يدفع لهم أكثر من الأكراد. لقد فاقمت تركيا هذا التطور، ولكن في الوقت الحالي، تعتمد بشكل متزايد على روسيا للحصول على إمدادات إضافية. تحاول تركيا أيضاً الاستفادة من اكتشافات الغاز الضخمة قبالة قبرص؛ وبخاصّة في جمهورية شمال قبرص التركية التي تعترف تركيا وحدها بها كدولة منفصلة.  لم تنجح مطالباتها على الرغم من تصريحاتها المتكررة والمضايقات البسيطة التي قام بها الباحثون.  اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط في كانون الأول/ديسمبر 2011، أعلنت شركة نوبل إنيرجي الأمريكية عن اكتشاف ناجح للغاز في المياه العميقة في عرض البحر في قبرص في حقل يقدّر أنه يحتوي على ما لا يقل عن 7 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي. جعل هذا قبرص، بين عشية وضحاها لاعباً رئيساً محتملاً، في مجال الغاز لأوروبا. وافقت قبرص و"إسرائيل" على التعاون في بناء خط أنابيب من المنشآت البحريّة الإسرائيلية إلى قبرص والاستمرار في أوروبا؛ ذلك بالانضمام إلى حقول الغاز اليونانية البحرية الجديدة. إنَّ المستفيد الرئيس من اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط حتى الآن هي "إسرائيل". تم توفير بعض الغاز الإسرائيليّ بواسطة خزانات الغاز الطبيعي Yam Tethys - Mari B و Noa - المكتشفة في عامي 1999 و 2000 بواسطة شراكة بين شركة Noble Energy  وشركة Delek Energy الإسرائيلية. شكلت هذه الخزانات بداية حقبة جديدة. قامت Mari-B و Noa بتأسيس الامتيازات البحرية الإسرائيلية في لعبة النفط والغاز لأول مرة، وأدخلت الغاز الطبيعي إلى السوق الإسرائيلية. اكتشفت نوبل إنيرجي في عام 2009 حقل تمر في حوض المشرق على بعد نحو 50 ميلًا إلى الغرب من ميناء حيفا في "إسرائيل" مع ما يقدر بنحو 8.3 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة. كان تمر أكبر اكتشاف للغاز في العالم في عام 2009. مع حقل تمر، بدأت التوقعات تبدو أفضل بكثير. ثم، بعد عام واحد فقط من تمر، ضرب الكونسورتيوم نفسه بقيادة نوبل إنرجي أكبر اكتشاف للغاز في تاريخه الممتد لعقود في ليڤياثان في الحوض الجيولوجيّ نفسه في بلاد الشام. تشير التقديرات الحالية إلى أن حقل ليفياثان يحتوي على 17 تريليون قدم مكعب من الغاز على الأقل. في غضون بضعة أشهر، انتقلت "إسرائيل" من مجاعة الغاز إلى هذا الكم الهائل منه. كانت هناك أيضاً اكتشافات كبيرة للنفط في الحوض نفسه. ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، أن موارد النفط والغاز غير المكتشفة في إقليم حوض المشرق تبلغ 1.68 مليار برميل من النفط، و122 تريليون قدم مكعب من الغاز. هناك ادعاءات من جانب كلّ من لبنان وسورية بأن مناطقهما البحرية تشمل جزءاً من حقلي تمر وليفيثان، لكنهما ليسا في وضع يسمح لهما بتنفيذ مطالباتهما. رغم أن لبنان يعتقد أن لديه حق المطالبة بحقل Leviathan، فإن لبنان و"إسرائيل" في حالة حرب من الناحية الفنية ولا يعترفان بحدود برية أو بحرية. أعلنت "إسرائيل" حدودها البحرية مع لبنان. بناءً على حدودها على الأرض، أنشأت "إسرائيل" منطقة بحرية تنحرف بشكل جيد إلى الشمال، وهي منطقة تشمل جميع حقول الغاز الرئيسة المعروفة. وردّ لبنان بتقديم إحداثيات ما يقول إنها حدوده البحرية إلى الأمم المتحدة. كما قدم احتجاجاً رسمياً ضد "إسرائيل". لم تصادق "إسرائيل"، مثل الولايات المتحدة، على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تقسم حقوق المعادن في العالم تحت سطح البحر. في حين أن آبار الغاز الإسرائيلية في ليفياثان تقع داخل الأراضي الإسرائيلية بلا منازع، يعتقد لبنان أن الحقل يمتد إلى مياهه تحت البحر. يدّعي حزب الله اللبناني أن حقل غاز تمر، الذي بدأ للتو توصيل الغاز، ينتمي إلى لبنان. كانت سورية مشغولة للغاية في تقدم مطالباتها في ذلك الوقت، ولكن في أواخر عام 2018، قال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إن عقود خمس كتل بحرية تم توقيعها مع "دول صديقة". وقال أيضاً إن سورية لديها ما يقدر بنحو 1.250 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز البحري. ولم يذكر التقرير متى أو كيف قامت الحكومة السورية بتقييم الاحتياطيات. نظراً لتوسع احتياطيات الغاز في "إسرائيل"، فقد بدأت في إدخال تقنيات جديدة لتشغيلها. ستقوم شركة الطاقة اليونانية Energean بإنتاج الغاز بحلول عام 2020 من حقول Karish و Tanin باستخدام طريقة FPSO. وسّعت مصر أيضاً صناعة الغاز قبالة الشواطئ. إن المفارقة في التأخير وعدم احتمال مطالبة سورية بغازها البحري هي أن الولايات المتحدة قد اعترفت للتو بالمطالبة القانونية لـ "إسرائيل" بمرتفعات الجولان. الجولان هو ثاني أكبر حقل للغاز في سورية، وحتى الآن، غير مستغل.   أزمة المياه لم تكن سورية أبداً دولة غنية، وكانت عرضة لتحديين رئيسين غير سياسيين على مرّ السنين وُجدت صعوبة في معالجتهما: النفط والمياه. مشاكل النفط والغاز مفهومة جيداً. مشكلة المياه هي أكثر تعقيداً. إنَّ هناك أزمة حادة في الإمدادات الكافية من المياه العذبة في المنطقة. إن موقع تركيا الجغرافي الذي يحتوي على مصدر كلٍّ من نهري دجلة والفرات يمنحها ميزة كبيرة في التنافس على المياه. يسيل النهران في الجبال العالية في شمال شرق الأناضول ويتدفقان عبر تركيا وسورية والعراق قبل أن يندمجا في النهاية ليشكلا شط العرب، الذي يفرغ في الخليج. تركيا هي البلد المنبع ولم تكن تتمتع تقليديّاً بعلاقات حميمة مع الدول العربية في اتجاه مجرى النهر.  كما أنَّ تركيا تعدّ مصدراً لتدفق نحو 90% من مياه نهر الفرات و50% من مياه نهر دجلة. وقد ترك هذا سورية والعراق عرضة للخطر. لا يستخدم الأتراك سوى نحو 35% من تدفق المياه، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى إدارة التدفّق بوساطة نظام مفصّل من السدود. في الستينيات، تفاوضت تركيا وسورية والعراق على مرحلة جديدة من علاقتها بالمياه، نتيجة لقرار تركيا بناء سد كيبان على الفرات. بعد مفاوضات مطولة، ضمنت تركيا الحفاظ على تصريف 350م 3/ثانية على الفور من السدّ، شريطة أن يكون التدفق الطبيعي للنهر كافياً لتزويد هذا التصريف.  في عام 1965، اجتمعت الدول الثلاث مرة أخرى لتبادل البيانات الفنية حول سدود: حديثة (العراق) والطبقة (سورية) وكيبان (تركيا) التي يتم بناؤها على الفرات. كان هناك العديد من الاتفاقيات الإجرائيّة الصغيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة، ولكن لم يكن هناك اتفاق شامل على ملكية واستخدام المياه. في عام 1987، صاغ الأتراك والسوريون بروتوكولاً مؤقتاً بشأن مياه نهر الفرات حيث كانت تركيا تملأ سد أتاتورك. منذ عام 1975، قلّل بناء تركيا الواسع للسدود والطاقة الكهرومائية من تدفق المياه إلى العراق وسورية بنحو 80% و40 % على التوالي. كان مشروع مقاومة بناء السدود في تركيا هو مشروع الأناضول الجنوبي الضخم (المعروف باسم اختصاره التركي، GAP) الذي بدأ في السبعينيات ويشمل 22 سداً و19 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية والعديد من شبكات الري. لا يزال GAP هو ثاني أكبر مشروع متكامل لتنمية المياه في العالم، حيث يغطي نحو 10% من سكان تركيا ومساحة مساوية له. ومع ذلك، لا يزال هناك نقص حاد في المياه في المنطقة. كانت الأزمة المستمرة على المياه هي التي وفّرت خلفية للحرب السورية. تسبب الجفاف في عام 2005 بفشل 75% من مزارع سورية وموت 85% من الماشية في الأمد الواقع بين عامي 2006 و2011، وفقاً للأمم المتحدة. هذا، وبحلول عام 2011، كان فشل المحاصيل المرتبطة بالجفاف في سورية قد دفع ما يصل إلى 1.5 مليون مزارع مهجّر للتخلي عن أراضيهم. أصبح النازحون منبع المجندين للـ "جيش السوريّ الحرّ" ولجماعات مثل "داعش" والقاعدة. كان الجفاف ونقص المعالجة الحكومية عاملاً محفزاً رئيساً في التمرد المناهض للحكومة في سورية. علاوة على ذلك، أظهرت دراسة أجريت عام 2011 أن معاقل المتمردين في حلب ودير الزور والرقة كانت من بين أكثر المناطق تضرراً من فشل المحاصيل. غيّر الجفاف المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في سورية وكان الدافع الرئيس لخيبة الأمل لدى رجال القبائل العربية مع الحكومة السورية التي لم تكن ترقَ إلى مستوى الصفقة لتزويدهم بالمياه والطاقة. لا يزال هناك عجز هائل في المياه في المنطقة مع تسارع تغير المناخ. إن "الخط الأحمر" التركي المتمثل في منع القوات الكردية في شمال سورية من السيطرة على جانبي الفرات قد نتج عن مخاوف تركية من إعطاء الأكراد السيطرة على إمدادات المياه في الفرات إلى وسط وجنوب سورية. إنَّ البعد المهم لهذا الصراع على المياه، هو أنه بينما تسيطر تركيا على إمدادات المياه في نهري دجلة والفرات، فإنَّ الأنهار التي تتدفق عبر هذا الجزء من تركيا تقع في منطقة الأكراد. مع استمرار الصراع بين أردوغان والأكراد، هناك قدرة حقيقية قليلة للأتراك داخل تركيا على منع تصرفات الأكراد في جبالهم من تقليص تدفقات المياه التي سيكون لها تأثير مدمّر على دول المصب. إن المشاكل التي تواجه سورية حول فرض السيطرة الكاملة على سورية كلها هائلة، ما يستدعي ردّاً قد يسمح بتقسيم البلاد. هذا لا يعتمد إلى حدٍّ كبير على السوريين وحدهم؛ سيكون لكل من الروس والإيرانيين والأتراك والأكراد والولايات المتحدة رأي. سيكون في صلب هذا القرار مسألة الأمن، ونهاية الإرهاب، ومشاكل النفط والمياه. طالما ظلت الولايات المتحدة تضغط على مطالبها لإيران وتتدخل في صادراتها، فلن يتم حلّ الضغوط المتزامنة على سورية وحزب الله وحماس. إن إرسال مجموعتي حاملات للبحرية الأمريكية إلى شرق البحر المتوسط سيجعل الأمر أكثر تكلفة بالنسبة لروسيا للتنافس على النفوذ في المنطقة، إذ إنّها لا تملك المعدات المماثلة. سيكون العامل الرئيس تركيا. ربما تم قطع رأس الجيش التركيّ من قبل أردوغان مع سجن العديد من القادة، لكن الانتخابات الأخيرة قد تكون مؤشراً على أنَّ المدّ السياسيّ قد يتغيّر، وأن فشل أردوغان في تحقيق اقتصاد مستقر قد يخفي مصيره. ليس لدى أردوغان مجال كبير للمناورة، وهناك اهتمام متزايد بتغيير قيود معاهدة مونترو التي تمنح تركيا سيطرة على الوصول البحريّ إلى البحر الأسود. يبدو مكان تركيا في حلف الناتو ضعيفاً وهشّاً، إذ يصر أردوغان على شراء رادار عسكريٍّ روسيٍّ لاستخدامه في حزام أمنيٍّ منسق لحلف الناتو في المنطقة. لا يبدو من المحتمل أن يتغير الكثير في المنطقة، لكن الضغوط المالية والعقوبات المفروضة على روسيا وإيران وسورية ستظل تقيّد الرغبة في توسيع نطاق البحث من قبل لبنان وسورية عن الغاز البحري. لقد استخدم الإسرائيليون إمداداتهم الجديدة من الطاقة لبناء أنظمة معقدة لتحلية المياه، وبالتالي إزالة مسألة المياه من معادلاتهم. هبة الجولان من الغاز والنفط هي خسارة لسورية وربح لـ "إسرائيل". لقد حان الوقت للتوقف عن تدمير سورية والمضي قدماً في إصلاحها، وكما يقول المثل العربي القديم: من الأفضل إصلاح ما لديك من الانتظار للحصول على ما لم يكن لديك.  سيكون هناك وقت طويل قادم.