طالب فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالسويداء بتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء لجنة الاستلام المؤقت والنهائي والإشراف الفني للعقد رقم (3) لعام  2017 لتقديم تجهيزات التدفئة في القصر العدلي الجديد بالسويداء والمنفذة من قبل الشركة العامة للبناء والتعمير فرع المنطقة الجنوبية.

وفي التفاصيل أحيلت الشكوى إلى فرع الهيئة بناء على الشكوى المقدمة إلى وزير الأشغال العامة والإسكان حول وجود مخالفات في العقد والتي تضمنت تجهيز القصر العدلي الجديد بكمية 400 مدفئة منشأ صيني رغم أن المتعاقد عليه مدفئة منشأ إيطالي، ليتبين أنها مسروقة من مشفى الصفا في منطقة المليحة وبعضها مكسور، إضافة إلى سرعة التطبيق تم التجميع من دون جوانات حصر لبعض الشفرات، إضافة إلى المراجل التي تم تجديدها حيث احتوت المراجل على فيبر كلاس بسماكات قليلة في حين من المفترض أن تكون صوفاً زجاجياً في حال كانت جديدة ووكالة من بلد المنشأ.

كما تضمنت الشكوى تزويد القصر العدلي بـ6 مضخات تبين وجود 2 جديدة و4 مجددة، وصلت نسبة الكسور فيها 80% منها بقياسات مختلفة مجددة تم بخها بشكل واضح ووضع لصاقات عليها للتمويه وإيهام لجان التسليم بأنها جديدة.

وأثبتت التحقيقات التي قام بها الفرع والتي جاءت بالتقرير التفتيشي رقم 22/181/4 تاريخ 14/3/2019 وبعد الاستعانة بالخبرة الفنية أن الشركة العامة للبناء والتعمير والتي تقوم بتنفيذ وإكساء القصر العدلي في السويداء أبرمت العقد المذكور سابقاً مع المتعهد (خليل. خ) وكيله (وسيم. ر) لتقديم تجهيزات التدفئة بقيمة إجمالية تزيد على 151 مليوناً وتم الاستلام المؤقت والنهائي دون أي ملاحظة من قبل جهة الاستلام.

وتوصلت الخبرة الفنية المشكلة من قبل معدي التقرير إلى أن مراجل الماء الساخن يجب أن تكون من صناعة شركة محددة تبين بأنها مستعملة، وبالنسبة لمضخات التسريع تبين وجود4 مضخات من نوع إيطالي إلا أنها مجددة وليست جديدة، إضافة إلى أن المشعات والتي من المفترض تقديمها من قبل شركة الإيطالية تبين أنها من منشأ مخالف للعرض وتظهر عليها علامات التجديد إضافة إلى عدم وجود جوانات حصر حيث تم تقدير الأضرار المترتبة على ذلك بمبلغ إجمالي وقدره 73 مليوناً و720 ألفاً.

وخلص التقرير إلى تحميل المسؤولية إلى المتعهد والوكيل ولجنة الاستلام الكمي والعددي والمؤلفة من المهندسين (بسام. ح- كرم. م -اسد. س) إضافة إلى لجنة الاستلام النهائي والمؤلفة من (ثائر. ح – أسامة. ع -علي. ح) والمهندس المشرف (باسل. ح).

وارتأت رئاسة فرع الهيئة بالسويداء ورئاسة مجموعة البناء تعديل التكييف القانوني بحق أعضاء لجنة الاستلام المؤقت والنهائي من جرم غش الدولة بمناسبة التعاقد معها إلى جرم إهدار المال غير المقصود وتحرك الدعوى العامة بحق المتعهد (خليل.خ) ووكيل المتعهد (وسيم. ر) وفقاً لإحكام المادة 3 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 بجرم غش الدولة بمناسبة التعاقد معها، إضافة إلى تحريك الدعوى العامة بحق أعضاء لجنة الاستلام المؤقت والنهائي والإشراف الفني للمشروع وذلك ضماناً لمبلغ 73.7 مليون ليرة بالتكافل والتضامن فيما بينهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق لتاريخ السداد التام وهو يمثل مقدار الضرر الحاصل على المال العام جراء العقد.

وتم دعوة وزارة العدل والشركة العامة للبناء والتعمير للتدخل بالدعوى العامة التي سيتم تحريكها بموجب الادعاء المقترح والمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء الأفعال المنسوبة للأشخاص المذكورين أعلاه، إضافة إلى دعوة الشركة العامة للبناء والتعمير للعمل على سحب التعهد المبرم مع المتعهد (خليل. خ) بسبب تجاوز الكميات المرفوضة ثلث الكمية المتعاقد عليها وثبوت عملية الغش والتلاعب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية سنداً للمادة 58 من قانون العقود رقم 51 تاريخ 2004 للعمل على حرمان المتعهدين (خليل. خ) و(وسيم. ر) من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.