لم يكن أمام أبو عمر، السيد المصاب بمرض الضغط ، إلا أن يقف لساعات في كراج السومرية منتظر السائق الذي يحضر له الدواء من لبنان ، بعد أن فقد الدواء الذي وصفه له الطبيب من الصيدليات ، فبات عليها أن تقبل أصناف بديلة  للعلاج، وهذا يتطلب مراجعة دورية للطبيب لكي يوافق علي ، وهو يستلزم معاينة تجاوزت 3000ليرة كل مرة، الحرب ونتائجها لم تترك أبو عمر ومن على وضعه من المواطنين السوريين وهم كثر.

وفي الوقت الذي يصرح نقيب صيادلة سوريا الدكتور محمود الحسن بوصل عدد المعامل المرخصة إلى حدود 86 معملا منها 73 معملا منتجا في طرطوس وحماة والسويداء ومناطق أخرى ووصلنا إلى تغطية 85% من احتياجات السوق المحلية ونستورد حاليا ما نسبته 15% فقط وأغلب الزمر الدوائية المستوردة أغلبها أدوية نوعية وسرطانية .

ارتفاع الأسعار وعدم تواجد الكثير من الأصناف، هذا هو حال سوق الأدوية في سورية حالياً، حتى أن الكثير من الصيادلة اضطروا تأمين الدواء من دول الجوار كالبنان والأردن وتركيا هذا ما أكده الصيدلي غياث في تصريحه لجريدتنا ، مشيراً إلى فقدان الكثير من الزمر الدوائية وخاصة المتعلقة في أدوية الأعصاب ـ القلب ـ السكري ـ الربو ـ  الضغط - وبعض أصناف أدوية الأطفال ومضادات الالتهاب”لافتاً إلى أن السبب في ذلك هو توقف معامل الأدوية المحلية عن إنتاج هذه الأدوية كونها مكلفة جدا، في حين أن الحكومة لا تؤمن هذه الأدوية إلا عبر مراكزها فقط، وهي غير متوفرة بشكل دائم للمرضى.

وأضاف الصيدلاني، هناك نشاط كبير للسوق السوداء رغم ارتفاع سعر صنف الدواء إلى أربع أضعاف عن سعرها الحقيقي في سوريا رغم التخوف الدائم حول هذه الأدوية من حيث  عدم ضمانتها و تركيبتها أو صلاحيتها، كونها لا تخضع للرقابة الصحية ودخلت تهريباً إلى سورية، وبحسب الصيدلي فأن النقابة لا تستطيع مخالفة من يبيع الدواء المهرب لعدم توفر الأدوية الوطنية الحساسة

كل ما يحتاجه العم أبو راشد سائق على خط سوريا – بيروت جاكيت أكبر من قياسه الحقيقي وعدد لا بأس به من الجيب المخفية لزيادة دخله المالي في كل رحلة يقوم بها اتتم الصفقة المربحة بحسب قوله لجريدتنا .

يتحدث أبو راشد لنا ، مهمتي هي نقل كمية من الدواء من لبنان إلى سوريا وعلى كل رحلة أتقاضى ما بين 4000 – 15 ألف بحسب نوعية الدواء وعدد الصيدليات التي طلبت منه جلب الدواء ز

وحول كيفية النقل يقول العم: مهمة الصيدلي في بيروت فصل علب الدواء "الكرتونة" عن الدواء ومن ثم جمع العلب كل 20علبة معها بعضها ولفها بمطاطة بشكل مستقيم ليتم وضع الدواء بكيس أسود أشبه بكيس الذي يوضع به بقايا الطعام ليتم رميه بالسيارة على أنه كيس قمامة وبالمقابل أضع علب الكرتون بجيبي المخفية بالجاكيت ، لافتاً إلى مهمتي تنهي بتسليم الدواء للصيدلي في سوريا وهو

نقيب الصيادلة يؤكد عدم وجود رقابة على الدواء المهرب، بينما يراقب الدواء المستورد، وهو خطر على الصحة العامة بسبب عدم مراقبته صحياً، وفحصه في مخابر وزارة الصحة، وهنا يؤكد أغلب المواطنين أن أغلب ما يستورد هو من إيران، وهناك عدم اقبال شعبي نفسي لشرائه كما يقول أبو حسين الذي يقول بأنه رفض تناول (البنسلين) لأنه إيراني، واضطر لدفع مبلغ كبير لجلبه من لبنان.

مشكلة أخرى لدى أغلب المرضى في عدم القدرة على شراء البديل الأجنبي كونه يباع بأضعاف سعر الدواء المحلي، وأن الليرة التي انخفضت لم يعد لها قيمة شرائية، و"أم أحمد" التي تعالج بمراهم من مرض الصدفية كانت تشتري (ديرموفيت) بـ 130 ليرة وهو غير متوفر تشتريه من الصيدلية التي تؤمنه مهرباً بـ 1500 ليرة سورية.

بالعودة إلى نقيب الذي طالب باعتماد ما يسمى لصاقة (الصيدلانية الهولغرافية)، وهي توضع على علب الدواء المحلي والمستورد لمنع التزوير كما يحدث في أغلب دول العالم، ولكنه، أي النقيب العتيد، لا يعرف ما السبب الذي حال دون تنفيذ هذا الأمر؟

الجواب ببساطة أن مافيا الدواء هي من تتخذ القرارات، وتحدد المعايير في بلد يحكمه طبيب أعمى ضل الطريق وأضاع الوطن.