بينما تشير الأمور الى تحسن وضع المشتقات النفطية ابتداء من منتصف نيسان القادم نتيجة  قدرة الجهات المعنية على ايجاد حلول تمكن من التغلب على الصعوبات المختلفة التي واجهت توفيرها . تفقّد  مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي ، نفاذ الإجراءات المتخذة لتلافي تكرار أزمة الطاقة وإيجاد الحلول البديلة في حال تأخر وصول التوريدات، والمتابعة الدائمة لآلية توزيع المحروقات على المحافظات ووضع ضوابط لضمان التوزيع العادل الذي يتناسب مع متطلبات كل محافظة لمنع الاحتكار واستغلال حاجة المواطنين.

وتمّ خلال الاجتماع  استعراض المراحل التي وصلها تطبيق آلية البطاقة الذكية في المحافظات والمعوقات التي تعترض التطبيق وإجراءات الضبط الواجب اتخاذها لمنع حالات الفساد في تطبيق هذه الآلية وإمكانية تعميم تطبيق البطاقة الذكية على باقي الخدمات خصوصا بعد الدور الكبير الذي لعبته في تلافي حدوث أزمات بنزين في المحافظات

مع الإشارة هنا الى أنّ تطبيق البطاقة الذكية و القدرة من خلالها على ضبط التوزيع بشكل عادل ومنع سرقة المادة تهريبها قد ساهم في تجنيب البلاد أزمة بنزين محققة في ظل نقص التوريدات خلال الفترة الماضية .

هذا وتشير معلومات خاصة الى أنّ التوريد أصبح أفضل ومع وجود البطاقة الذكية فإن التوزيع أصبح أفضل أيضاً