عاد الحديث عن التهريب الزراعي الذي يتم عبر المعابر الحدودية السورية -اللبنانية الشرعية منها وغير الشرعية، وقد ابتكر بعض التجار الموردين فنوناًوأساليب جديدة بحسب قولهم .

*استئجار الطريق بـ 200 دولار *

يتحدث أبو العبد الله ذو 55 عاماً سائق شاحنة لنقل المنتجات الزراعية  مهمتنا تبدأ من خلال استئجار الطريق بمبلغ لا يتعدى 200 دولار،
ليتم التنسيق والاتصال من مجهول يمثل أحد اعضاء المشاركين في العمليةعارضاً عليه إيصال ما استورده من اي بلد في العالم ومهما كان نوعه الى المكان الذي يريد بكلفة مغرية.

يكمل أبو العبدالله، " تخرج الشاحنة بشكل شرعي من دمشق لأن وزارة الزراعة منحتنا إجازة تصدير لمنتج معين ولكن بكميات محددة لا تتجاوز 500 كيلو، نقوم بتصدير ما بين 2- 5 طن  حيث يتم وضع المنتج المحدد للتصدير في مقدمة الواردات وخلفها توضب كميات كبيرة ومتنوعة من الفاكهة والخضار.

12 ألف دولار للنقلة ...

ويضيف أبو العبد الله، تتجه الشاحنات  إلى المصنع وفي هذه المنطقة يتم نقل البضائع الى شاحنة لبنانية (مبرّدة اذا كانت المنتجات من الخضار والفاكهة)، لتعبئة التفاح السوري في كراتين كتب عليها انها انتاج لبناني" تسهيلاً للعملية،  لتنطلق الشاحنة بعدها باتجاه لبنان إلى طرابلس عبر معبر العبودية، ليتم إرسال المنتجات المهربة إلى أي منطقة في لبنان يحددها الشاري " .

ويكشف المهرب، "أن هذه الشاحنات تعمل بعلم السلطات السورية وهناك جهة لبنانية تحمينا وتسهل عملية دخولنا ووصولنا إلى أي منطقة في لبنان " لافتاً، " أن تسعيرة التهريب هي 12 الف دولار عن كل حاوية مهما كان محتواها، ومهما
كانت وجهة استيرادها ويتم أسبوعيّاً تهريب حوالي 10 حاويات، تتسِع كل حاوية لـ23 طناً من الخضروات والفواكه، مبيناً،" أن المرحلة الحالية يتم التركيز على تهريب التفاح والحمضيات، لأنها توفر نحو 5 ملايين ليرة"

تهريب منظم ...

هذه العمليات تتمّ عبر مهرّبين ينشطون في الجانبين اللبناني والسوري بحسب المحلل الاقتصادي علي ديب الذي أكد  أن عملية
التهريب تجذب التاجر لأنها توفّر عليه كلفة الجمرك وكلفة الاجازات، وعلى سبيل المثال يوفّر تهريب التفاح 18 مليون ليرة على التاجر (ثمن إجازة الاستيراد)، هذا إذا أجازت له وزارة الزراعة بذلك لأنّ هناك اوقاتاً لا يسمح بها باستيراد منتجات تتوافر في السوق المحلي حفاظاً على الانتاج المحلي، كما توفّر على المستورد كلفة إجراء الفحوصات على بعض الأصناف، والامر يسري على كل الواردات، خصوصاً الملبوسات. ما يعني أنّ عمليات التهريب الناشطة هذه تتسبّب بخسارة أكثر من 200 مليون ليرة أسبوعياً لخزينة الدولة.

ضعف الرقابة ..

ويضيف الديب، مكافحة التهريب مسألة مهمة جداً خاصة، مع ضعف الرقابة على الحدود وضعف أنظمة العمل الجمركي ويُضاف إليها التهرب الجمركي الذي يقدر بنصف الموازنة العامة سنوياً، والعجز في الموازنة العامة قد يصل إلى (25 %)أو (30 %) هذا يعنى أنه لو قام كل مستورد أو تاجر بواجباته وسدد ما هو مستحق عليه من رسوم على بضاعته للدولة، ولو قام كل موظف جمركي يعمل في
الأمانات الجمركية بدوره بنزاهة وأمانة لما عانت الموازنة العامة من هذا العجز لا بل على العكس كانت ستزيد عن الموازنة الحالية بـ(25 %) على الأقل دونما الحاجة إلى الاقتراض.