أكد الدكتور شفيق عربش (أستاذ جامعي)  أن ما يجري الحديث عنه اليوم حول انخفاض في أسعار العقارات هو عبارة عن فقاعة هوائية، إذ لا يوجد أي شيء على أرض الواقع، مستبعداً أن يحصل انخفاض في أسعار العقارات والإيجارات، وذلك لعدم وجود تحسن في سعر الصرف، كما لا يوجد انخفاض في أسعار مواد البناء أو في أسعار الأراضي، مشيراً إلى أنه حتى الآن فإن أسعار العقارات لم تجار مستوى تغير سعر صرف الليرة.

وبين عربش (وهو المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء) بأنه لا بوادر حقيقية لانخفاض أسعار العقارات والإيجارات، بل قد يكون هناك ارتفاع جديد في أسعار العقارات والإيجارات، والآن هناك سكون في أسعارها، حيث يوجد عرض لكن لا يوجد طلب كبير كما كان في السابق.

وأوضح عربش أن قطاع العقارات غير منظم، ويلعب به السماسرة كما يرغبون، مبيناً أن قطاع العقارات في سورية غير مضبوط، وليس له آليات.

من جهته بين الدكتور كنعان (أستاذ جامعي) أنه يجب الفصل بين العقارات والإيجارات، فالعقارات مرتبطة بالعرض الموجود حالياً وتاريخياً، والتي يقوم الأفراد والتجار بالمضاربة بها، فقد عرف عن سورية تاريخياً عدم وجود سوق أوراق مالية وانخفاض في عدد المصارف لذلك يتوجه التجار نحو المضاربة في العقارات بهدف الحفاظ على قيمة الأموال الفائضة التي يمتلكونها من جهة، وتحقيق الأرباح من جهة أخرى، مبيناً أن التضخم كان كبيراً في الفترات السابقة وحتى يحمي التاجر أمواله من التآكل كان يدخر في العقارات، وإن تقييم العقار في سورية مرتفع بشكل عام، أي إن أسعار العقارات لا تتناسب مع مستوى الدخل ومستوى الناتج المحلي في سورية.

وأوضح كنعان أنه لوحظ في الفترة الأخيرة هبوط أو تباطؤ في نمو أسعار العقارات، بسبب التباطؤ في النمو بشكل عام، حيث يعاني الاقتصاد السوري من فترة ركود، مشدداً على أنه سوف نشهد استقراراً في أسعار العقارات، مع تحرير المزيد من المناطق.

وأكد كنعان أنه يوجد حالياً مرونة من قبل الحكومة في موضوع الاستيراد والتصدير وهذا الأمر يجذب باتجاه التجارة، والآن الحكومة والتجار والاقتصاد في حالة حيرة لإعداد برنامج إعادة الإعمار، مشدداً على أن الحكومة بصدد إصدار قانون للبيوع العقارية وفرض ضرائب على هذه العقارات.

وشدد كنعان أنه لا بوادر لانخفاض الأسعار إلا في حال الحصول على مساعدات خارجية كبيرة جداً، مبينا أن الحديث عن انخفاض أسعار العقارات هو عبارة عن تهرب حكومي من الواقع القائم لأن انخفاض الأسعار يعني معرفة التكلفة الحقيقية للعقار ومقدار ما سوف يضيفه التاجر على هذه التكلفة الحقيقية، وإن استطاعت الحكومة أن تضغط على كبار التجار والمستوردين وتضبط فاتورة الاستيراد وتحديد السعر عندها تستطيع أن تخفض أسعار العقارات.

وختم كنعان بالقول إنه بعد عودة الكثير من المناطق إلى حضن الوطن، عاد الكثير من الأهالي إلى أماكن سكنهم وبالتالي خف الطلب على الإيجار، وبالتالي يوجد الآن هدوء في تصاعد الأسعار تمهيداً لانخفاض إيجار العقارات قريباً.