كشفت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة صفاء أوتاني لـ«الوطن» أن المركز منح «الضوء الأخضر» للتعليم العالي لتقريب فترة إصدار مفاضلة التعليم المفتوح، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تصدر منتصف الشهر القادم بعد استكمال جميع التحضيرات اللازمة لإعدادها بالتنسيق مع المعنيين في وزارة التعليم العالي، ناهيك عن التنسيق مع الوزارة حول التقويم الجامعي الجديد.

ولفتت أوتاني إلى أن مفاضلة المفتوح كانت تصدر نهاية الشهر العاشر من كل عام، ومبينة أن قرار تقريبها يأتي بعد أن تم تقريب صدور المفاضلة العامة، الأمر الذي يفسح المجال بالتعامل بمرونة مع هذا الموضوع، ما سيؤدي إلى عدم الاعتماد أيضاً على مراكز مفاضلة كثيرة للتسجيل مقارنة مع العام الماضي، وخاصة أن عدد المراكز المفاضلة وصلت إلى 10 مراكز.

وتوقعت أوتاني انخفاضاً كبيراً يصل إلى 50 بالمئة بأعداد المتقدمين لمفاضلة التعليم المفتوح، ولا سيما بعد استبعاد الثانويات الجديدة من التقدم للمفاضلة إلى بعد مرور سنتين، الأمر الذي يحصر عملية التقديم بالمفاضلات القديمة لعام 2016 وقبل هذا العام.

كما بينت نائب رئيس جامعة دمشق أنه من المقرر صدور تعليمات وقواعد جديدة لمفاضلة التعليم المفتوح تحدد عملية التسجيل فيما يخص أيضاً وضع القبول والمعدلات «إن كان سيتم رفع المعدلات»، أو إن كان سيتم الإبقاء على الثانويات المهنية، ومفاضلة المعاهد المتوسطة، أو إضافة شروط جديدة، مؤكدة أنه لن يكون بعد اليوم جمع بين الدراسة في التعليم النظامي والمفتوح، مع حصر التسجيل وحجز مقعد واحد في أحد التخصصات سواء في الحكومي أم برنامج وحيد في التعليم المفتوح، علماً أن النظامين مختلفان عن بعضهما البعض.

وأشارت أوتاني إلى أن مركز التعليم المفتوح قدر عدد المقبولين بـ7 آلاف طالب في مفاضلة التعليم المفتوح القادم، وخاصة أن التعليم المفتوح طلبت تقديراً للأعداد المقترحة، مشيراً إلى أن العدد ينخفض عن أعداد مفاضلة العام الماضي التي قبلها فيها نحو 12 ألف طالب وطالبة، والسبب «كما ذكر» يعود لاستبعاد الثانويات الجديدة.

ولفتت نائب رئيس الجامعة إلى استكمال جميع التحضيرات وقبول طلبات التسجيل لانطلاق امتحانات التعليم المفتوح 23 الشهر الجاري ولغاية 30 الشهر ذاته، أي التقدم لمدة أسبوع لطلاب سنوات التخرج على 7 برامج في نظام التعليم المفتوح.

وأكدت أوتاني أنه لن يكون هناك أي إلغاء هذا العام لأي برنامج في التعليم المفتوح، منوهة باقتراح التعليم العالي بموجب القرار 385، إعادة النظر بالبرامج القائمة لعدم وجود أي تقاطع بين أي برنامج في التعليم المفتوح مع التعليم العام، ولكن لم يقترح القرار أي إحداث لبرامج جديدة، وفي حال تم التطرق لافتتاح برامج جديدة فإن التوجيه بالابتعاد عن الاختصاصات التطبيقية بما فيه التركيز على البرامج النظرية، وعدم وجود أي تقاطع مع برامج التعليم النظامي.