بلغ حجم التجارة الخارجية السورية 5،27 مليار دولار في عام 2017، 87% منها قيمة المستوردات، والباقي للصادرات. حيث إن العجز التجاري المشكل للفرق بينهما، والبالغ 3،9 مليار دولار يشكل خمس الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى ثلثه وفق التقديرات المتباينة للناتج الإجمالي السوري.

بينما كان هذا العجز أكبر رقماً في عام 2011، إلّا أنه عملياً لم يكن يشكِّل سوى نسبة 16% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي السوري. حيث إن السياسة الاقتصادية المتبعة خلال الأزمة، والتي وضعت هدفاً وأولوية بتأمين تدفق المواد إلى السوق السورية. كان لها انعكاس هام على وزن التجارة، فهي لم تخسر من سوقها، بسبب صعوبات الاستيراد أو التصدير، مقدار ما خسرت من تراجع حجم السوق السورية، وإمكانات الاستهلاك، الأسري أو الإنتاجي. ومع هذا فقد أخذت حصة هامة ومتوسعة من الناتج.

الواردات مستقرة
تسجل بيانات واردات التجارة السورية الخارجية، زيادة في الواردات في عام 2017 عن عام 2016، وهي الزيادة الأولى للواردات منذ عام 2014. حيث استقرت قيم الواردات في العام الماضي، مع زيادة طفيفة بنسبة أقل من 1%، ومقدار يقارب 400 ألف دولار.
من أين استوردنا؟
نصف المستوردات السورية تأتي من مصدرين: تركيا والصين. ولكن تركيا هي المصدر الأول للواردات السورية، وهي كذلك للعام الثاني على التوالي: حيث استوردنا منها ما قيمته 1،36 مليار دولار، تليها الصين بقيمة واردات 1،1 مليار دولار، ومن ثم روسيا بمقدار 280 مليون دولار تقريباً، فمصر ولبنان وكوريا بقيم تفوق 200 مليون دولار لكل منها.
تشكل مجموع الواردات من الإقليم نسبة 39% من الواردات، وإذا استثنينا منها تركيا فإنها تبلغ: 11%. أما مجموع الواردات من دول البريكس فتبلغ 33%، ولكن إذا استثنينا الصين فإنها تبلغ 10% من مجموع روسيا والهند والبرازيل. وأخيراً، فإن مجموع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي تبلغ 443 مليون دولار، ونسبة 9%، أكبرها من إيطاليا بمقدار 105 مليون دولار.
لا ترد في بيانات الاستيراد السوري منذ عام 2011، أيّة بيانات من إيران، ما يشير إلى أن آلية الاستيراد بين البلدين عبر الخطوط الائتمانية، إما تساعد بحجب قيم هذه المستوردات عن الأرقام الدولية، أو أنها تشتمل على استيراد السوريين لبضائع من أماكن مختلفة قد لا تكون إيران إحداها. وهو ما يفتح احتمال أن تكون قيمة الواردات أعلى من المستوى المذكور، وخاصة أن التصريحات الإيرانية تشير إلى أن حجم الصادرات الإيرانية إلى سورية قد بلغ خلال أربعة أشهر في عام 2017: 58 مليون دولار، فإذا ما أخذ كوسطي فإنه يعني أن المستوردات السورية من إيران قد تصل إلى 175 مليون دولار، لتكون في المرتبة السابعة بين الدول التي نستورد منها.
ماذا استوردنا؟
الجزء الأكبر من مستورداتنا تأتي ضمن إطار بضائع غير مصنفة، أو خارج التصنيفات الأساسية المتبعة. 326 مليون دولار تقريباً، منها 215 مليون من تركيا، وهي تشكل الجزء الأكبر من المستوردات من تركيا.
ويلي البضائع غير المصنفة، الآلات والمعدات الكهربائية، ومن ضمن تصنيفاتها البطاريات، ومن ثم الموبايلات، فالمحولات، والمحركات، مصدرها الصين بالدرجة الأولى، بقيم إجمالية 303 مليون دولار، منها 170 مليون دولار من الصين.
تلي الكهربائيات، السيارات وقطعها وإكسسواراتها بقيمة 293 مليون دولار، مصدرها الأول هو كوريا الجنوبية، ومن ثم تركيا فالصين. حيث إن واردات السيارات الجاهزة هي الأعلى بمقدار 97 مليون دولار، تليها سيارات نقل البضائع، ومن ثم قطع السيارات.
البلاستيك، والآلات الصناعية تستورد بمقادير تفوق 250 مليون دولار لكل منها. وتتدرج بعدها أنواع المستوردات الغذائية والمرتبطة بالصناعات الغذائية.
مجموع المستوردات المصنفة كغذائية، أو داخلة في الصناعات الغذائية أو كمشروبات: 1،45 مليار ليرة. ونسبة 30% من المستوردات السورية. أكبرها حجماً السكر بمقدار 206 مليون دولار، الجزء الأهم منه مدخلات لإنتاج السكر الأبيض، تليه الزيوت والسمون بمقدار 170 مليون دولار، وتركيا هي مصدرها الأساسي. ومن ثم القهوة والشاي والمتة والبهارات بمقدار 167 مليون دولار، حيث تشكل المتة المكون الأساسي، تليها القهوة فالشاي، وترد من الأرجنتين، وسريلانكا، والبرازيل، والهند.
مستوردات الحبوب بلغت 155 مليون دولار، مصدرها الأول روسيا 66 مليون دولار، ورومانيا 23 مليون دولار، ثم الهند، فتركيا. أما مكوناتها الأساسية، فهي الأرز الذي استورد بمقادير تقارب 56 مليون دولار، ثم القمح بقرابة 47 مليون دولار، فالشعير قرابة 30 مليون دولار، والذرة 23 مليون دولار.
يلي الحبوب، التبغ بمقدار 94 مليون دولار، مصدره الأساس أرمينيا بمقدار 50 مليون دولار، وروسيا بمقدار 24 مليون دولار.
ينبغي الإشارة أيضاً إلى أن بيانات الاستيراد تتضمن بيانات مستوردات النفط ومختلف مشتقاته، والمنتجات المتعلقة به، بمقدار يبلغ 47 مليون دولار فقط.