محاولات عديدة من قبل الجانب الأردني لإعادة العلاقات الودية مع سورية، تجلّت في آخر زيارة لوفد أردني إلى سورية لفتح معبر نصيب، الذي يراهن الكثيرون على إعادة تفعيل العلاقات السورية الأردنية من خلاله، الحديث عن إحياء هذه العلاقات بدأ مع وصول أول جندي سوري إلى المعبر، خاصة أنّ الضرورة الاقتصادية والوضع المالي الخانق الذي يعيشه الأردن سيدفعان بكل تأكيد للترحيب بإعادة فتح المعبر، واستئناف النشاط فيه بعد انقطاع دام لسنوات عديدة، إثر سيطرة التنظيمات الإرهابية عليه.

نصيب الحدودي رئة الأردن

يؤكد طارق خوري رئيس الوفد الأردني إلى سورية لـ «الأيام» على وجود رغبة كبيرة لعودة العلاقات الودية بين البلدين بهدف تحقيق الغاية الأسمى منها، ألا وهي فتح المعبر الحدودي، لأن جزءاً من حل الأزمة الأردنية هو المعبر الحدودي نظراً للأهمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين البلدين،  لافتاً إلى أن المعبر يمثل الرئة الشمالية للاقتصاد الأردني، كما أن إعادة تشغيل معبر نصيب سيعود بالفائدة على كل من الدول الثلاثة سورية والأردن ولبنان لأنه طريق اقتصادي أساسي، تمر من خلاله السلع والخدمات والترانزيت والسياح، وتابع خوري “غايتنا أن يعود الشعب الأردني كما كان في السابق بالنسبة لسورية، أما المواضيع السياسية فهي بحاجة إلى وقت وجهد.

ضغوط خارجية على الأردن

وفي الوقت الذي يسعى به الجانب الأردني لإعادة فتح معبر نصيب والذي يعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الأردني والسوري واللبناني، قال القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش، إن إغلاق معبر نصيب لم يكن برغبة أردنية، بل بضغوط خارجية مورست على الأردن، وكشف علوش أن الجانب السوري سلم الخارجية الأردنية مذكرات تحمل مقترحات من دمشق حول إعادة فتح المعبر، وأكد أن الجانب الأردني أبدى استعداده لدراسة المذكّرات. وقال إن مسؤولاً أردنياً أبلغه «سنشاور حلفاءنا لأنهم قد لا يسمحون لنا» وأضاف أن موضوع إغلاق معبر نصيب لم يكن بناء على إرادة أردنية.

كثافة تجارية عند فتح المعبر

يؤكد رئيس غرفة تجارة درعا محمد المسالمة في تصريح لصحيفة «الأيام» أنه في حال التوصل لفتح المعبر ستكون هناك كثافة في الحركة التجارية، خاصة وأن الفعاليات التجارية والصناعية تنتظر تفعيله. لافتاً أن لا رغبة للحكومة السورية إعادة فتح المعبر حالياً نتيجة العديد من الشروط التي تم وضعها من الجانب الأردني والتي لا تناسب الجانب السوري، لذلك رأت الحكومة أن يتم دراسة الموضوع بشكل أكبر كيلا نقع في الأخطاء التي وقعنا بها سابقاً، وأضاف المسالمة أن فتح معبر نصيب حالياً يشكل مصلحة كبيرة للبنان ودول الخليج والأردن فالمخلص الجمركي اللبناني له مصلحة في الترانزيت عبر المعابر.

 وزير الاقتصاد السوري يستبعد فتح المعبر

وفي سياق متصل كان قد استبعد وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل في تصريحه الصحفي إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في الوقت الراهن، وذلك في ظل مطالب لبنانية بفتحه لتسهيل مرور البضائع إلى عمان والخليج، وأشار الخليل أنه لا يرى الآن ما يدعو لإعادة فتح معبر نصيب على الحدود مع الأردن، وذلك بعد لقائه وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن، الذي يسعى لإعادة فتح المعبر، بما يساعد الصادرات اللبنانية، ففي عام 2010 صُدّرت عبره سلع بقيمة 35 مليار ليرة سورية وأُدخلت واردات من خلاله بقيمة 47 مليار ليرة سورية، إضافة إلى مرور خمسة آلاف شاحنة يوميًا خلال حركة الترانزيت التي تمر بالأردن، فضلًا عن الأبعاد السياحية المميّزة له حيث وصل نحو مليون و919 سائحًا إلى سورية.

 حمود: لم نتلق طلباً أردنيا بفتح المعبر

من جهته أكد وزير النقل علي حمود في تصريح لـ «الأيام» أن الطريق إلى معبرِ نصيب الحدودي مع الأردن جاهز للتشغيل، ولكن دمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن بسط الجيش السوري سيطرته على المنطقة هناك، وقال حمود، إن الحكومة السورية لم تتلق بعد طلبا من الأردن بفتح المعبر، وأضاف «الطريق أصبح جاهزا للتشغيل، بهذا الاتجاه ندرس إعادة فتح المعبر وتشغيله»، وأضاف: لقد انتهينا من كل القضايا، التي كانت تمنع الوصول إلى هذا المعبر، وأخذنا المبادرة لتجهيز الطريق، وإعادة صيانته لإمكانية تجهيزه من أجل تشغيل المعبر.

 شروط أردنية يرفضها السوريون

مصدر حكومي أِشار لـ «الأيام» إلى أن الشروط التي تم وضعها من قبل الجانب الأردني هي منع الشاحنات السورية دخول الأراضي الأردنية، على أن يتم إيصال البضائع إلى الحدود الأردنية ومن ثم يتم نقلها إلى شاحنات تابعة للأردن لنقلها إلى الجهة المصدرة لها، مبيناً أن هذه الأعمال هي عبارة عن رسالة من الأردن إلى سورية بعدم رغبتها بالتصالح وإعادة المياه إلى مجاريها، وأَضاف المصدر أن الخطوات التي تقوم بها الخارجية الأردنية مزعجة وهي التنسيق مع الراعي الروسي بدلا من الدولة السورية، وهذه دلالة على عدم الرغبة في المصالحة السريعة والشاملة لتعيد تشغيل الحدود والمعبر الرئيسي فعليا.

المصدر الحكومي أكد أن الشركات الأردنية الخاصة والوفود غير الرسمية بدأت تتوافد لطلب إعادة تشغيل معبر نصيب، فيما الدولة السورية جاهزة لذلك حين تجد الجدية من قبل القيادة الأردنية، حيث أنهت الورش تأهيلها للطريق على الرغم من إزعاج القيادة الأردنية لسورية المتكرّر خلال أعوام الحرب، ولكن لا يوجد تعليمات بعد بخصوص فتح المعبر لحركة التجارة والمرور بين البلدين، والأمر يقتصر حاليا على استقبال السوريين الراغبين بالعودة إلى الوطن.

الأردن يخسر 2 مليار بسبب أغلاق المعبر

ويحتل معبر نصيب البري على الحدود السورية الأردنية أهمية بالغة من حيث نفاذ الأشخاص والسلع إلى الأسواق العربية والعالمية، فهو المعبر الرئيسي إلى أسواق دول الخليج العربي والتي كانت تعتمد على المنتجات السورية، وقدّر حجم الصادرات السورية التي تمت عبر معبر نصيب في العام 2010 نحو 1100 مليون طن، بقيمة تصل لأكثر من 35 مليار ليرة سورية، وكان حجم الاستيراد عبر المعبر يقدر بحوالي 1.141 مليون طن بقيمة تصل لنحو 47 مليار ليرة، كما بلغت قيمة الصادرات اللبنانية التي كانت تعبر معبر نصيب لنحو 2 مليار دولار، فيما تراجعت بشكل تدريجي إلى نحو مليار دولار قبل إغلاق المعبر في نهاية شهر آذار2015.

والوضع مشابه بالنسبة للأردن فقد انخفضت قيمة الصادرات الأردنية إلى سورية لتسجل خسارة كبيرة بلغت 2 مليار دولار بسبب إغلاق الحدود مع سورية والعراق، حيث انخفضت قيمة الصادرات الأردنية إلى سورية بعد إغلاق معبر نصيب من 183 مليون دينار في 2011 إلى 29.8 مليون دينار في 2016، بمقدار خسارة بلغ 153.2 مليون دينار.

ربما كان قرار إعادة فتح معبر نصيب الحدودي قرارا سياسياً أكثر مما هو قرار اقتصادي، فالرغبات السياسة والضغوط المتولدة عنها قد تكون أقوى من المصالح الاقتصادية في الكثير من الأحيان، لكن الأمل ما زال قائماً بإمكانية تغلب الاقتصاد على السياسة.

معاملة بالمثل

اصدر وزير النقل القرار القاضي على المعاملة بالمثل للسيارات العربية والاجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا.

وتم إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المالية السورية والأردنية  وجميع القرارات الصادرة عنها ولاسيما قرار مجلس الوزراء رقم ٩٣/م . و لعام ٢٠٠٩ وقرار وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٠٧٢ لعام ٢٠٠٩.

كما تم فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة. حيث سيتم فرض ٣٠ دولار على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية و٣٠٠دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية.

والهدف من القرار دعم ورفد الخزينة بإيرادات كبيرة والاستفادة القصوى من كل الترانزيت العابر لأراضي الجمهورية العربية السورية وخاصة مع انجاز الوزارة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق المركزية من الحدود السورية الأردنية – معبر نصيب – وحتى دمشق ولبنان ..