كشف الشيخ نواف الملحم أمين عام حزب “الشعب” في سوريا عن تقديمه مذكرة لرئاسة مجلس الشعب السوري تتضمن حلاً لمشكلة الطلاب الذي تعرضوا للضرر نتيجة عدم إقامة دورة تكميلية هذا العام.

وقال الملحم خلال اتصال هاتفي مع موقع قناة “الجديد”: “اعتاد الطلاب خلال السنوات الماضية على وجود دورة تكميلية كل عام، الأمر الذي دفع قسماً كبيراً منهم إلى تقسيم المواد على ثلاث دورات بدلاً من دورتين، معتمدين على مكرمة الرئيس الاسد بدورة استثنائية كل عام، ما تسبب بالضرر لهم بعد عدم إقامة دورة تكميلية هذا العام”.

وتابع “قضية الطلاب تمس شريحة واسعة من السوريين، وهي جزء من قضايا المجتمع السوري، ولا يكاد يخلو بيت في سوريا من طالب جامعي، لذلك قمنا برفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الشعب باسم حزب الشعب لمناقشة القضية تحت قبة البرلمان، وقد أبدى عدد من أعضاء مجلس الشعب تعاونهم”، وتابع “نأمل أن يتم التوصل إلى حل ينصف الطلاب”.

ويأتي هذا التطور بعد أن أطلق مجموعة من طلاب الجامعات في سوريا دعوات جديدة لحل مشكلة الطلاب المتضررين من تغيير النظام الجامعي والذين كانوا يأملون بصدور مرسوم رئاسي يسمح لهم بتقديم امتحانات صيفية ضمن دورة تكميلية استثنائية كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.

وناشد طلاب الجامعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي القائمين على التعليم العالي في سوريا بدراسة إمكانية إفساح المجال للطلاب بترفع إداري ينجي عددا كبيرا من الطلاب من الخروج من المقاعد الدراسية.

ويقول المطالبون ان السماح بالترفع الإداري للطلاب الراسبين بست أو سبع مواد (الحد المسموح 4 مواد) سيمنح فرصة للطلاب بمتابعة دراستهم.

وتسببت التغييرات التي طرأت على النظام الجامعي والتي حولت النظام إلى نظام فصلي برسوم بتهديد عدد كبير من الطلاب تقدرهم مصادر غير رسمية بنحو 35 % من طلاب الجامعات بالخروج من المقاعد الدراسية.

ويعني التحول إلى النظام الجديد أن على الطالب أن يدخل امتحانات كل مادة في فصلها المخصص، ولا يحق له أن يقدم امتحانات لمواد الفصل الأول مثلاً في الفصل الثاني، وفي حال كان الطالب راسباً، ويحمل مواداً من الفصل الدراسي الثاني، فإن ذلك يعني أنه لن يستطيع أن يتقدم إلى امتحانات هذه المواد حتى شهر حزيران من العام المقبل، في وقت يصبح فيه الطالب مطلوباً للخدمة العسكرية في شهر نيسان، ما يعني أنه سيلتحق بالجيش دون أن يتمكن من تقديم هذه المواد في حال لم ينجح.

ورفضت وزارة التعليم العالي فكرة إقامة دورة تكميلية استثنائية هذا العام على اعتبار أن “الجامعات عادت إلى وضعها الطبيعي ولم يعد لهذه الدورات أي داعي”، وفق تصريحات عدة أطلقها مسؤولون سوريون.

ويرى الطلاب الداعون لإيجاد حل لهذه المشكلة، أن الأمر لا يقتصر على موضوع الخدمة العسكرية فقط، فهذه التغييرات تهدد الذكور والإناث على حد سواء، حيث سيخرج قسم من الطالبات الإناث أيضاً من مقاعد الدراسة بعد استنفاد فرص الرسوب.

ويقول الداعون للحل الجديد أن فكرة السماح بالترفع الإداري تتناسب أولا مع التغييرات الجديدة لنظام الجامعات من جهة، ولن تكلف الجامعة أية مبالغ إضافية تتعلق بالامتحانات وتكلفتها المرتفعة، كما ستمنح فرصة جديدة وأخيرة للطلاب للتأقلم مع الوضع الجديد، خصوصاً وأن نسبة الراسبين في الجامعات السورية مرتفعة جداً هذه العام.