لا يزال ملف السيارات المزورة وإيجاد حل منطقي لها قابعاً في درج الجهات المعنية من دون اتخاذ قرار واضح يعالج أوضاع سيارات زورت عن سبق إصرار وتصميم لجني مكاسب يستفيد منها الفاسدون، بينما تكون الضحية دوماً الخزينة العامة وأصحاب السيارات أنفسهم، عبر وقوعهم في هذا الشرك، الذين لجؤوا للخلاص منه إلى المصالحة على سياراتهم ودفع المستحقات المترتبة عليهم رغم براءة الكثير منهم من تزوير السيارات التي اشتروها بشكل نظامي، ليكتشفوا لاحقاً أنها مزورة، علماً أن هذا الوضع لا يقتصر على حالات قليلة فقط، فعلى ما يبدو يوجد عدد كبير لا يزال يتكشف تباعاً في ظل تواتر الأخبار حول الكشف عن سيارات مزورة جديدة، ما يدل على وجود ملف دسم ضيّع مليارات الليرات يفترض فتحه ومعرفة المسؤولين عن هذا التزوير المحكم وكيفية قيامهم بهذه المخالفات من دون محاسبة أو مساءلة.

مزور ولكن!

آخر أخبار ملف تزوير السيارات قيام جمارك دمشق بضبط سيارة قاطرة معبأة بحوالي 30 ألف ليتر من المازوت المدعوم، الذي أثبت أنه نظامي وليس مهرباً، لكن الإشكالية جرت حول رأس القاطر، حيث تبين أنه مزور حسبما أكد مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين، الذي أكد أن اكتشاف أن رأس القاطر المزور جاء بناء على إخبارية تثبت صحة ما ذهبت إليه الجمارك، وبناء عليه تم الحجز على السيارة ومصادرة المازوت وإرجاعه إلى «ساكودب» لكون الكميات نظامية ولا غبار عليها، وخشية أيضاً من تعرض المازوت لأي إشكالية في حال إبقائه في مستودعات الجمارك.

أوضاع مشابهة

ولفت سعد الدين إلى أنه تمت مراسلة مديرية النقل المسجلة فيها رأس القاطر لمعرفة صحة وئاثق ملكية السيارات، التي تبين أن رأس القاطر مزور أو لا، وقد ثبت أنه مزور فعلاً لكن المسؤولية قد لا تقع على عاتق صاحب السيارة على اعتبار أنه اشتراها على وضعها، لذا ستتم معاملته على أساس حسن النية، لكن عموماً تم تحويل القضية إلى القضاء وإعلام هيئة الرقابة والتفتيش بذلك من أجل متابعة هذا الملف، الذي يعالج من قبلها، في ظل وجود أوضاع مشابهة كثيرة لرأس القاطر سابقاً، وهذا الأمر مهم من أجل الوقوف على عملية التزوير كاملاً ومعرفة ملابساتها كاملاً ومحاسبة المتسببين بهذا الوضع، لافتاً إلى أنه تتم مراسلة وزارة النقل من أجل كشف حقيقة تزوير السيارات ومعرفة من يقف وراء هذه العملية، التي تمت منذ فترات طويلة واليوم يتم كشفها تباعاً.

لا ذنب لنا!

«تشرين» التقت صاحب «رأس القاطر»، الذي رفض ذكر اسمه أثناء عملية تفريع المازوت من سيارته ذات الرأس القاطر المزور، حيث استغرب بداية الوقت الطويل، الذي استغرقته الجمارك في حسم القضية، إذ لا يتطلب الأمر برأيه عشرة أيام للبت بالقضية وإفراغ حمولاتها، رافضاً أن يكون المسؤول عن تزوير سيارته بقوله: لو كنت أعلم أنها مزورة هل كنت سأعمد إلى العمل عليها حالياً بشكل طبيعي، لقد اشتريتها بشكل نظامي من شخص أراد بيعها بعد التأكد من أنها بريئة الذمة ولا يوجد أي إشكالية حولها، وبناء عليه تم تسجيلها بشكل نظامي مع دفع كامل الرسوم المستحقة سنوياً، فلو كانت السيارة مزورة كيف تقوم الجهات المعنية بتقاضي الرسوم بشكل طبيعي من دون الإبلاغ عن وضع السيارة ومحاسبة صاحبها، مشيراً إلى أنه إذا كانت السيارة مزورة من صاحبها الأصلي، ما ذنب الشخص الذي اشتراها وخاصة أنه تأكد أنها بريئة الذمة، وخاصة أنه وقع ضحية «نصب» مالكها الأساسي والفساد من قبل بعض موظفي مديريات النقل، وهنا يطالب الجهات المعنية كشف كيفية تلاعبهم وتزويرهم وخاصة أن ذلك ينطوي على خسائر كبيرة يتعرض لها أصحاب السيارات التي اشتروها على أساس أنها نظامية ليكتشفوا أنها مزورة لاحقاً وخاصة في ظل المعالجة البطيئة لهذا الملف الحساس، حيث ستقوم الجمارك بحجز السيارة لحين البت بالقضية، وهذا قد يستغرق فترة طويلة قد تصل إلى عام كامل أو أكثر سواء أكان حسن النية أو سيئ النية عند الجنوح إلى المصالحة، مناشداً المعنيين بتسريع معالجة ملف قضايا السيارات المزورة وإيجاد حل منطقي لها وخاصة أن نسبة كبيرة من الذين حُجز على سياراتهم بتهمة التزوير لا ذنب لهم بهذه الورطة، وإنما وقعوا ضحية فساد مالكيها الأساسيين وبعض موظفي مديريات النقل، لتكون الخسائر مضاعفة من نصيب من اشترى السيارة بصورة نظامية عبر دفع قيمة المصالحة على مخالفة لم يرتكبوها بغية إرجاع سياراتهم المحجوزة وتحمل فاتورة إبقائها فترة طويلة بلا عمل ريثما تتم معالجة إضبارتها واتخاذ قرار واضح بشأنها