أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي بحصول زيادة رواتب منطقية ومدروسة يلمس المواطن قيمتها فعلياً، عبر ضبط الأسواق ومنع تفريغها من مضمونها تحت أي ظرف.

 مطمئناً المواطن بحصول انخفاض تدريجي للسلع بشكل يحسن واقعه المعيشي، ليعلن على نحو مبشر أيضاً وجود خطة عمل لتطوير أداء الوزارة سواء بقي على كرسي إدارته أو قدم وزير جديد خلفاً له، ما يدل بصورة أو بأخرى على أن منطق المؤسسات رغم الانتقادات الموجهة إلى هذه الوزارة ساري المفعول حديثاً ببصمات الوزير نفسه.

 فقد تصدر الهمّ المعيشي حوار أجرته صحيفة تشرين مع الدكتور الغربي، حيث شدد خلاله على أن تحسين الوضع المعيشي للمواطن هو الهم الأكبر للحكومة، حيث تسعى بصورة مستمرة لإيجاد آليات تضمن زيادة الرواتب بصورة منطقية وحقيقية ويشعر بها المواطن، فلا يجوز برأيه أن تكون الزيادة لمدة خمس دقائق فقط، فمثلاً يجب الأخذ بعين الاعتبار عند إخراجها للنور قيام أصحاب الحرف برفع أسعار منتجاتهم بشكل يفرغ الزيادة من مضمونها، لذا تتم حالياً دراسة كل الاحتمالات والسيناريوهات لتخرج هذه الزيادة بصيغة حقيقية تنعكس إيجاباً على المواطن وليس التجار، لذا سيعمل في الوقت ذاته على ضبط الأسواق بحيث إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 7% يكون ذلك محسوباً ضمن زيادة الرواتب من دون الحاجة إلى امتصاصها.

 الاحتكارات وَلّت!

 وبين وزير التجارة الداخلية أن زيادة الرواتب ستحصل حتماً ولن تفرغ من مضمونها أبداً، في ظل اتخاذ الآليات المطلوبة لذلك، وخاصة لجهة ضبط السوق، مع العلم أنها ليست «منفلتة» كما يقال، وخاصة بعد الانخفاض الذي طرأ على أسعار العديد من السلع الأساسية، كزيت الصويا والرز والسكر، الذي يبلغ سعره جملة «ضهر السيارة» 210 ليرات بينما كان سعره قبل عام واحد 350 ليرة، وهذا لم يتحقق بفضل تكرم التجار علينا وإنما بسبب إجراءات حكومية ساهمت في كسر سياسة الاحتكار المتبعة سابقاً، حيث كان استيراد السلع الأساسية محصوراً بثلاثة تجار يتحكمون بالسوق تحت عناوين مختلفة، ربحوا من خلالها مليارات الليرات ونحن نتفرج عليهم، لكن اليوم لم يعد من احتكارات أبداً، بدليل أن تجار السكر وغيرهم من تجار السلع الأخرى يتقاتلون على الليرة وحتى نصف الليرة كمربح، وطبعاً هؤلاء التجار والكلام للغربي، لن يخزنوا البضاعة بل سيعمدوا إلى بيعها فوراً.

 تخفيض الأسعار تدريجياً

 ولفت وزير التجارة الداخلية إلى أن أسعار السلع على اختلاف أنواعها ستنخفض تدريجيا ًوخاصة بعد عودة الأمان إلى أغلب المدن السورية وتزويد الحكومة لها بالمستلزمات اللازمة لإعادة دوران العجلة الاقتصادية، للإسراع بدوران عجلة المنشآت الصناعية مجدداً، ومتى بدأ ذلك سيعود الإنتاج إلى سابق عهده، وتصبح هناك منافسة وتنخفض الأسعار تدريجياً، مبدياً تفاؤله بالقادمات من الأيام وخصوصاً مع استمرار جيشنا بإحراز الانتصارات في جميع المناطق على امتداد جغرافية الوطن، ما يعني ضخ كميات أكبر من المنتجات الزراعية في الأسواق بأسعار مخفضة، كما أن عودة المعامل إلى الإنتاج وخاصة الألبسة ستؤدي إلى كسر احتكارها الحالي وتخفيض أسعارها تدريجياً.

 وبين الوزير الغربي أن حصول انخفاض في أسعار الكثير من السلع، من أهم أسبابه عودة الطرقات الرئيسية بين المحافظات إلى الخدمة مجدداً، كطريق حماة- دمشق، الذي أدى إلى اختصار المسافة والوقت، بشكل يؤدي حتماً إلى انخفاض الأسعار تدريجياً، وهذا لن يتم فوراً وإنما يحتاج إلى بعض الوقت لا يتجاوز الشهرين، حتى يلمس المواطن نتائج تخفيض الأسعار على أرض الواقع