| محمد راكان مصطفى

وجه أعضاء مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية «الذي تم حله مؤخراً بقرار وزاري» اعتراضاً إلى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم /1314/ تاريخ 24/5/2018، والذي قررت بموجبه حل مجلس الجمعية في دمشق المنتخب بتاريخ 5/8/2017، وتشكيل مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة سنة.

وبيّن كتاب الاعتراض الذي حصلت الوطن على نسخة منه اعتماد مقترحات التقرير الرقابي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 12/417/20/4 ض. ج تاريخ 10/5/2018 الواردة في الفقرة الأولى المتضمن اقتراح حل مجلس إدارة الجمعية السورية المنتخب باجتماع الهيئة العامة بتاريخ 5/8/2017، وفي الفقرة الثانية المتضمن أن يتولى المجلس المؤقت إعادة ترتيب أوضاع الجمعية، وذلك لمدة سنة من تاريخ القرار، وهو مخالف لمقترح التقرير الرقابي بأن الهدف من تعيين مجلس الإدارة المؤقت هو التحضير لانعقاد هيئة عامة وانتخاب مجلس إدارة جديد.
على حين خالف القرار الفقرة ثالثاً من التقرير والذي اقترح بدعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الالتزام بالمادة /48/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958 وتعيين أعضاء مجلس إدارة مؤقت من خارج أعضاء المجلسين السابقين والتحضير لاجتماع هيئة عامة جديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد، إذ تضمن مجلس الإدارة المؤقت أعضاء مجلس إدارة من المجلسين السابقين وهم: د. صلاح دوه جي، د. فؤاد كردي، د. أميمة دكاك، م. يحيى الحسيني.
مشيرين إلى أن القرار الوزاري /1314/ تاريخ 24/05/2018 تضمن قائمة أسماء من أعضاء الهيئة العامة الأخيرة الذين خسروا الانتخابات أمام مجلس الإدارة المنتخب باجتماع الهيئة العامة بتاريخ 5/8/2017، ما يوحي بانحياز وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للطرف الذي خسر الانتخابات لمرتين متتاليتين. وهو ما يشكل مخالفة واضحة لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958.
هذا وكان أعضاء المجلس المنحل تقدموا باعتراض إلى رئيس الهيئة على بعض نتائج التقرير الرقابي على البند أولاً من نتائج التقرير والذي تضمن: حل مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المنتخب باجتماع الهيئة العامة للجمعية المؤرخ في 5/8/2017، وما ترتب عليه من بنود لاحقة في النتائج على اعتبار أنه تم اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 5/8/2017 بناء على نتائج الانتخابات الفرعية في فروع الجمعية في المحافظات بإشراف مباشر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومديرياتها في المحافظات ووفق الأنظمة والقوانين الناظمة، وصدقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على نتائج هذه الانتخابات بقرارها رقم رت/1/8805 تاريخ 17/8/2017.
مشيرين إلى أن التقرير الرقابي توصل إلى نتيجة حل مجلس الإدارة الحالي بسبب مخالفة بعض أعضاء المجلس للقرار رقم /478/ تاريخ 24/5/1973 والمتضمن عدم قبول ترشيح من تجاوزت عضويته في مجلس الإدارة ست سنوات متتالية بتاريخ إجراء الانتخابات، علماً بأن مندوبي الوزارة (مدير الرقابة الداخلية، ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، ورئيس دائرة الخدمات لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق) الذين حضروا اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 5/8/2017 قد أكدوا على صحة ترشيح جميع الأعضاء بمن فيهم من تجاوزت عضويته ست سنوات متتالية استناداً لمضمون القرار الوزاري رقم /332/ الصادر بتاريخ 6/12/2005 والذي ألغى شرط المدة لعضوية مجلس الإدارة، وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه إلى الهيئة برقم 2013/2/خ تاريخ 29 نيسان 1998 والمتعلق بتعذر تطبيق شرط المدة على أعضاء مجالس إدارة الجمعيات وإيقاف العمل به.
لافتين إلى أن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين باجتماع الهيئة العامة بتاريخ 5/8/2018 والذين تجاوزت عضويتهم ست سنوات متتالية هم أربعة أعضاء من أصل 11 عضواً، مشيرين إلى ما ورد في التقرير لجهة حضور اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 5/8/2017 من قبل /93/ عضواً من أصل /125/ عضواً، علماً بأنه قد حضر الاجتماع المذكور /124/ عضواً وتغيبت السيدة إلهام جبرائيل صورخان من الحسكة فقط وبعذر وانسحب عدد من الأعضاء الحضور من الجلسة بعد إجراء التصويت على البند الأول المتعلق بطريقة وآلية التصويت على تمثيل المحافظات في مجلس الإدارة.

 الوطن