وعد وزير الصناعة مازن يوسف أن تكون الخطوات القادمة لمعالجة ملف الفساد ضمن منهجية صريحة وشفّافة، بهدف مكافحة حالات الفساد، سواء المالي أم الإداري، أينما وجد، وذلك من خلال دراسة وتقييم أداة المؤسسات والشركات التابعة وضمن الوزارة وفق الأصول النافذة.

وفي حديث لـصحيفة الوطن ، اعتبر يوسف معالجة الفساد من أولويات عمل الوزارة وفق التوجهات العليا، من دون أن يخفي حال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة اليوم، والتي هي بحاجة ماسة لخريطة صناعية، يتم من خلالها إعادة تقييم جميع الشركات والمعامل، انطلاقاً من تحديد توجهات معينة يتم العمل عليها، بالنسبة للوزارة، لجهة الحفاظ على معامل منتجة، ويمكن دمج شركات للوصول إلى حالة إنتاجية ذات جدوى اقتصادية مهمة، وفق المطلوب، حتى لو استدعى الأمر اللجوء إلى تصفية بعض الشركات، مبيناً أن كل ذلك يأتي انطلاقاً من خريطة تقوم على أسس واضحة، تتلخص بأننا اليوم بحاجة إلى صناعات تعتبر أساسية في مرحلة إعادة الإعمار.