تشهد العلاقة بين الجمارك والجهات التجارية والصناعية وحتى الحرفية تجاذبات وتباينات في وجهات النظر وصلت حد الاتهامات بعرقلة عمل كل جهة. ولعل أهم الأسباب التي دفعت إلى هذا الوضع الدوريات الجمركية على الطرق المؤدية إلى العاصمة أو بين المحافظات. ففي الوقت الذي تؤكد الجمارك أن مهمة هذه الدوريات ضبط السلع والمواد المهربة التي باتت منافذها خلال سنوات الحرب كثيرة وتطالب السيارات المحملة بالسلع والبضائع بفواتير نظامية وشهادات منشأ وإجازات استيراد وكل ما من شأنه تحديد هوية البضائع ومقصدها.

في المقابل تشتكي الجهات التجارية والصناعية والحرفية أن هذه الدوريات في جانب من عملها أصبحت تشكل عائقاً لعمل هذه الجهات لاسيما عندما تتم مصادرة بعض السلع والبضائع، في حين أن الجهات الحرفية تذهب أبعد من ذلك فتشير إلى أنه أحيانا يتم نقل أشياء لا يمكن أن تقدم لها فواتير بحكم عدم تطبيق نظام الفوترة كقيام اللحامين بنقل الأبقار والأغنام أثناء شرائها لذبحها وغير ذلك، الأمر الذي ينجم عنه مشاكل وخسائر  جراء مصادرتها أو التأخير في الإفراج عنها.

تزداد المشكلة اليوم مع تحرير مناطق عديدة، حيث يتجه كثير من التجار والصناعيين إلى معاملهم ومصانعهم لنقل ما تبقى من سلعهم وبضائعهم ومواد الأولية، وهذا واقع يستغله البعض لمحاولة لتمرير كميات مهربة من هنا وهناك فتزداد العلاقة تعقيداً ويرتفع منسوب الخلافات بين مختلف الأطراف..

لذلك ليس هناك من بديل عن خط ساخن بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية وبين إدارة الجمارك لمعالجة كل الحالات بواقعية ومنطقية وبما يحقق مصالح كل الأطراف والتي تجتمع عند عتبة حماية الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج المحلي إلى أعلى مستوى لها.