يبدو أن هناك برنامجاً وفرص عمل واعدة ومشروعات في مختلف المجالات تنتظر المسرحين، بحسب ما كشفه مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا أمس خلال ندوة الأربعاء التجاري حول موضوع القوى العاملة.
إضافة إلى اتفاق مع المصرف الزراعي لإقراض المشروعات المتناهية الصغر مع اعتماد نظام التراخيص الإدارية لهذه المشروعات وتخصيص ملياري ليرة لتمكين الريف السوري.
محور آخر كان أخذ حيزاً من النقاش يتعلق بنزيف القوى العاملة والكفاءات والكوادر العلمية والأكاديمية والمهنية وخاصة التراثية وضرورة إيجاد الحلول المناسبة والمشجعة لعودة هذه الكفاءات وإيجاد الحلول البديلة.
وعلى صعيد المسرحين من خدمة العلم بيّن الكوا أن وزارة العمل أعدت لهم برنامجاً متكاملاً لتأمين فرص عمل لهم في مختلف المجالات والمهن والحرف وفي المجال الأكاديمي، مشيراً إلى أنهم سيخضعون لدورات تدريبية تقيمها وزارة العمل لترميم مهاراتهم في المهن التي عملوا فيها قبل الالتحاق في خدمة العلم، وتأهيلهم ورفع مهاراتهم ما يتواكب مع المستجدات في مختلف ميادين الحياة.
وأوضح أن العمل سيتم عبر اعتماد مسارين، الأول يتعلق بالتدريب وترميم مهاراتهم بالتنسيق مع نقابات العمال والأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.. وغيرها من المنظمات المهنية والأهلية والعلمية، وفي المسار الثاني، سيتم تقديم منح مالية أو قروض بشروط مدعومة لشراء أدوات المهنة وإقامة المشروع الصغير، مؤكداً أن هذا البرنامج الداعم للمسرحين قيد الإقرار من الحكومة لأنه سوف يخدم سوق العمل والاقتصاد الوطني بشكل كبير جداً وسوف يجنب الاقتصاد السوري المزيد من الاختلالات في سوق العمل التي يعاني منها البلد حالياً.
وكشف من جانب آخر عن اتفاقية إطارية مع المصرف الزراعي لضمان القروض الخاصة بالمشروعات الزراعية والصناعات الزراعية وقد تمت مناقشتها قبل أسبوع في المصرف بعد طرحها من وزارة العمل من صندوق المعونة الاجتماعية تحت عنوان حزمة: تمكين الريف السوري للمشروعات الزراعية والصناعات الزراعية عصب الاقتصاد حيث يتكون الصندوق من 14 فرعاً و13 مركزاً في جميع المدن السورية.
ولفت الكوا إلى اعتماد نظام جدار التراخيص الإدارية لمتابعة المشروعات المتناهية الصغر المطروحة من صندوق المعونة الاجتماعية بهدف تسهيل عملها على أرض الواقع بعد إنشاء سجل خاص بالمشروعات الريادية بأنواعها المختلفة للتوسط لدى الجهات المعنية في منحها التراخيص الإدارية عبر توجيه الكتب إلى هذه الجهات لتيسير أعمالها وإطلاقها بالسرعة الممكنة من دون عوائق أو عراقيل، والعمل أيضاً ضمن مبدأ سلسلة القيمة لهذه المشروعات وتكامل الإنتاج لضمان توليد فرص العمل والدخل ورفع الإنتاجية وتحويلها إلى مشروعات متوسطة ثم إلى مشروعات كبيرة.
وعلى صعيد تشجيع عودة القوى العاملة، عبّر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد عن قناعته وإيمانه بمقولة الجيش الاقتصادي، حيث أشار إلى أن هناك أوجهاً عديدة للدفاع عن الوطن، مبيناً أن أهمية القوى العاملة للسوريين تبرز من خلال تأثيرها في اقتصادات دول الجوار وخلقها نقلة نوعية في هذه الاقتصادات وقد أعطت قوة وجرعة كبيرة في النشاط الاقتصاد في بلدان تواجدت بها خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الكوا إلى الاختلالات في سوق العمل في جانبي العرض والطلب، وبروز اختلال آخر في سوق العمل من خلال المتقدمين إلى سوق العمل، حيث يتركز على الإناث بنسبة كبيرة، واصفاً إياه بالاختلال الجندري، حيث باتت قوة العمل من النساء تعادل أربعة أضعاف الرجال، إلا أن كل ليرة تنفق على مشروعات المرأة تعود على الدولة بأربع ليرات، محذراً من بروز إشكاليات في مرحلة الانتعاش الاقتصادي ومرحلة إعادة الإعمار في حال لم يتم تدريب المرأة.