تعاقدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع تاجر متهم بالتهريب بعقد قيمته ستة مليارات و750 مليون ليرة، بعد أن رست مناقصة الموز اللبناني المستورد نهاية العام 2017 على هذا التاجر.

وبحسب صحيفة تشرين إن “التاجر الذي تعاقدت معه الوزارة، صدر بحقه قرار حجز احتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة بتهمة التهريب، و بحقه حجوزات مقابل دفع غرامة مالية تقدر بـ مليار و900 ألف”.

وتعتبر خطوة الوزارة خرقاً للقانون الخاص بنظام العقود للجهات العامة الذي يشترط في من يود الاشتراك في المناقصة، ألا يكون محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجزاً تنفيذياً.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي تعهده بإيصال الموز إلى يد المواطن بمبلغ 400 ليرة من خلال استيراده من لبنان.

وجاءت الدفعة الأولى مخيبة للآمال، و لم تتعد 250 طناً من الموز، وقام بعض التجار باستغلال الموقف بإدخال الموز المهرّب من لبنان وبيعه بـ900 ليرة.

وجاءت بعدها الدفعة الثانية من الموز 25 ألف طن، وتأتي معها تلك التجاوزات ليُطرح الموز في الأسواق بمبلغ 500 ليرة أي بزيادة 100 ليرة عما صرح به الوزير، بينما فُقد الموز من صالات السورية.

و منذ اليوم الأول للمناقصة والتجاوزات بدت واضحة، رغم أن مسؤولة الشؤون القانونية الحاضرة لجلسة المناقصة نبهت الموجودين لوجود مخالفة، حينما سألت التاجر (هـ.ل) إذا كان بحقه حجوزات ودعاوى جمركية لينفي الأخير.

و لكن المناقصة المعلن عنها بتاريخ 28/12/2017/ رست على التاجر(هـ.ل) المحجوز على أملاكه، وهذه هي أول مخالفة، بسعر 250 ليرة للكيلو غرام الواحد.

وبعد أربعة أيام عقدت الجلسة الثانية، و تم إرساء المناقصة على التاجر نفسه الذي رست عليه المناقصة الأولى، ولكن بسعر 270 ليرة أي بزيادة 20 ليرة على الكيلو غرام الواحد أي بزيادة 500 مليون ليرة على كامل الكمية المستوردة من الموز اللبناني المقدرة بـ25 ألف طن تعود لصالح التاجر.

وفي شهر شباط الماضي صدر حجز جديد على أملاك التاجر المذكور، دون حجز الوزارة لكميات الموز الموجودة في براداته ، والمقدرة بما يعادل مليار ليرة.

يذكر أن “سعر الموز ارتفع في الأسواق المحلية إلى نحو 1200 ليرة، ما دفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى استجرار الموز من لبنان نهاية العام 2017 وطرحه في صالات السورية للتجارة بسعر 400 ليرة”.