علمنا بأن عقد التأمين الصحي للعاملين في الشركة السورية للاتصالات خرج من يد المؤسسة العامة السورية للتأمين، وذهب لنصيب شركة من القطاع الخاص، وذلك بعد عملية فض العروض الذي تقدمت به عدد من شركات التأمين إضافة للمؤسسة العامة السورية للتأمين.
وفي متابعة للموضوع تحدث مدير عام السورية للتأمين إياد زهراء أن القصة ببساطة تتلخص بأن المؤسسة تقدمت بعرض مثل بقية شركات التأمين المتقدمة وجراء فض العروض لم يرسُ عليها عقد الاتصالات، وهذا كل ما في الأمر.
موضحاً أن هذا العقد شكل خسارة للمؤسسة على مدار العامين السابقين وأن المؤسسة لن تقبل أي عقد خاسر من أي جهة كانت في القطاع العام أو الخاص، وأن إدارة الاتصالات من حقها اختيار العقد الذي يناسبها ويتلاءم أكثر مع طبيعة العمل والنظام التأميني المعمول به لدى السورية للاتصالات.
وفي متابعة الموضوع لدى الاتصالات بين مدير في الشركة السورية للاتصالات أن مؤسسة التأمين رفعت قيمة القسط عن المؤمن لهم لدى شركة الاتصالات بنسبة تجاوزت 100% عما كانت عليه القيمة خلال العقدين السابقين، وأنه لرغبة الشركة في التأمين عن العاملين لديها في مؤسسة التأمين حاولت عبر أكثر من جلسة التفاوض مع مؤسسة التأمين التي خفضت العرض بنسبة بسيطة جداً، مبررة ذلك بسبب تعرضها لخسارة خلال العقدين السابقين وان خسارتهم تجاوزت وقتها 300 مليون ليرة، وهو ما دفع شركة الاتصالات للبحث عن عروض أخرى، حيث تقترب قيمة الاعتمادات المرصودة لعقد التأمين لهذا العام نحو 600 مليون ليرة في حين بلغت قيمة العقدين السابقين مع مؤسسة التأمين نحو 840 مليون ليرة.
وعن حدوث مخالفة وقعت بها الشركة جراء التأمين للعاملين لديها خارج الجهة العامة للتأمين بين أن الشركة استندت لفقرة قانونية تسمح لها بالتأمين لدى أي شركة تأمين مرخص لها.
وكان زهراء أكد  أن التأمين الصحي يحتاج لتشريع خاص وقانون مستقل ينظم طبيعة عمله ويحدد الجهات المشرفة والمنفذة له، وهو ما يسمح بهيكلة القطاع بشكل صحيح ويوفر آليات عمل سليمة، مبيناً أن يتم العمل حالياً من خلال الحكومة على تنسيق مع وزارة الصحة لبحث تطوير عمل التأمين الصحي، والحد من حالات سوء الاستخدام والتجاوزات الحاصلة في هذه الملف، وأنه لا يمكن الاستمرار بواقع العمل الحالي للتأمين الصحي بسبب اتساع حجم الإنفاق وضعف موارده، وهو ما أسهم في إظهار المؤسسة خلال العام الماضي بمظهر الخاسرة رغم عدم حقيقة ذلك حيث يجري مشاركة لبقية أنواع التأمين لتمويل مشروع التأمين الصحي، مقدراً أن حجم الإنفاق على التأمين الصحي خلال العام الماضي لم يتجاوز حجم الإنفاق الحاصل خلال عام 2016 والذي قدر بنحو 10 مليارات ليرة، رغم زيادة حجم التغطيات والمطالبات لدى المؤسسة خلال العام الماضي بسبب تحسن الظروف العامة للبلد.

سيريا ديلي نيوز _الوطن