يبدو أن بعض التلاعب الخفي في عالم الاتصالات بدأ يظهر إلى السطح في سورية، في حالة وصفها مسؤولون كبار في الدولة خلال تواصل معهم بالخطرة، والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس بشكل مباشر على المواطنين، ومن الممكن أن تعرض حياتهم للخطر، قد يكون جزء منها سببه تساهل وزارة الاتصالات مع أصحاب المحال المرخص لهم ببيع الخطوط «الشرائح» للزبائن خارج مراكز الشركات الرئيسة لمشغلي الخلوي، الذين يزيد عددهم على الآلاف كما أوضحت مصادر مسؤولة في الاتصالات .

وبمتابعة الموضوع منذ قرابة الشهر مع عدد من المواطنين والجهات المعنية، تبيّن لـ«الوطن» تعرض العديد من المواطنين للتلاعب، عبر لجوء بعض أصحاب المحال ضعاف النفوس باستغلال وجود الزبائن في محالهم ليقوموا بتسجيل أكثر من رقم على الاسم نفسه وبالرقم الوطني ذاته.

كما أن الموضوع حدث في مناطق من محافظة اللاذقية مع عدد من المواطنين، وذلك حسب ما نشرته إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، فقد جرى حديث يؤكّد وقوع الظاهرة عدّة مرات ومع مواطنين كثر.

وفي السياق، بيّن مدير مسؤول في محافظة اللاذقية أنه لم ترد أي شكوى بشكل رسمي من هذا القبيل، موضحاً أن الموضوع حدث مسبقاً وهو قديم إلى حد ما، مؤكداً أن قيادة الشرطة في المحافظة جاهزة لمتابعة أي شكوى ترد حول هذا الموضوع ومحاسبة كل من يثبت عليه ذلك.

«الوطن» تواصلت مباشرة مع وزير الاتصالات علي الظفير الذي أبدى اهتماماً كبيراً ومتابعة جادّة للموضوع الذي وصفه بالمهم كثيراً، ليوجه الجهة المعنية في الوزارة بمتابعة الموضوع وتوضيح الأسس القانونية التي تحمي المواطن في هذه الحالة، وتحديد الإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص القانونية لأصحاب المحال من يقومون ببيع الشرائح ممثلين عن شركات الخلوي، كما طلبت «الوطن» ذلك.

من جانبه بيّن مدير الهيئة الناظمة للاتصالات إباء عويشق أن هذه الحالات المذكورة تكتشف عن طريق الرسائل النصية التي تقوم الشركات بإرسالها إلى أصحاب الهوّيات الحقيقيين الذين اشتروا الخطوط، إذ يوجد إجراء متفق عليه مع الشركتين بأن يتم إعلام صاحب الرقم الخلوي عند تفعيل أي خط جديد باسمه، وذلك عبر إرسال رسالة نصية للمشترك تتضمن الرقم الجديد وتاريخ تفعيله (وذلك استناداً إلى الرقم الوطني).

موضّحاً أنه بإمكان صاحب العلاقة مراجعة أحد مراكز خدمات الزبائن التابعة للمشتركين لتقديم اعتراض ومعرفة الأرقام الخليوية المسجلة باسمه، وبدورها تقوم الشركتان بإعلام الهيئة الناظمة بهذه الحالات لتقوم الهيئة بدورها بإيقاف التراخيص التي تم تفعيل الخطوط عن طريقها، كما تقوم بإعلام الجهة المختصة لمتابعة الإجراءات بحق المحل المخالف.

وأكد عويشق أنه عند التحقق من المخالفة يوضع صاحب الترخيص على القائمة السوداء ويتم إلغاء كل الرخص الممنوحة له، وإلغاء كل الخطوط الفنية المودعة لديه، وعدم منحه أي ترخيص بيع خطوط خليوية مستقبلاً، مشدداً على أن صاحب المحل المخالف في هذه الحالة يتحمل أيّ مسؤولية جزائيّة يمكن أن تنتج عن أي استخدام مخالف للخط الذي قام بتفعيله بطريقة مخالفة.

أمّا فيما يخص منح رخص بيع الخطوط الخلوية، فأشار إلى أن ذلك يتم وفقاً لإجراءات متفق عليها بين الجهات ذات الصلة، مؤكداً أنها أصبحت قيد المراجعة حالياً،

لافتاً إلى أن الإجراءات الحالية تقتضي تقديم عدد من الوثائق الرئيسة لمنح أي ترخيص منها (لا مانع من الشركة المشغلة للهاتف الخلوي، لا حكم عليه حديث وعقد إيجار للمحل أو سند ملكية مصدق حديثاً، إضافة إلى شهادة علمية «حد أدنى تاسع»… الخ، لافتاً إلى ضرورة الحضور شخصياً لصاحب المحل وتقديم الثبوتيات اللازمة والتوقيع على التعهد بالالتزام.

واستعرض الحالات التي يمكن عبرها كشف هذه الظاهرة التي تستند الرقابة بشكل رئيسي إلى شكاوى المواطنين التي ترد إلى الهيئة، إضافة إلى الحالات التي يتم اكتشافها عن طريق شركتي الهاتف الخلوي والتي يتم إعلان الهيئة بها.

منوهاً بأن صاحب المحل يقوم ببيع الخطوط الخلوية بشكل الكتروني وآلي عن طريق جهاز «الباركود»، حيث يتم إيصال بيانات المشتركين بالخطوط الخليوية إلى قاعدة بيانات الشركتين بشكل إلكتروني وآلي ولا يقوم صاحب الرخصة بإضافة أو تعديل بيانات المشترك الشخصية بشكل يدوي.

مشدداً على أن الموضوع سوف يبقى متابعاً للكشف لاحقاً عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها فيما يتعلق بالتعديلات التي ستحصل على آلية منح الرخص لأصحاب المحال المعنية.

الوطن