اشتكى عدد من المواطنين السوريين من فرض وزارة الاتصالات والتقانة قراراً بـ"جمركة" الأجهزة الخلوية السورية العابرة عبر الحدود بشكل غير نظامي.

واعتبر المواطنين الذين طبق عليهم القرار مؤخراَ وقامت المؤسسة بقفل اجهزتهم وتعطيل شبكة الاتصال لديهم حتى قاموا بدفع مبالغ مالية من 15 الف حتى 25 الف ليرة سورية على حسب نوع الجهاز بأن القرار جائر وغير عادل.

وأوضح عدد من المواطنين أنه القرار ظالم لأنهم اشتروا الأجهزة من محال تجارية مرخصة بالدولة فما ذنبهم بالتهريب اذا هم لم يقوموا به"، منوهين بأنه ليس من مسؤوليتهم تحمل ضريبة التهريب وانما هناك جهات مختصة يجب عليها ضبط هذه الحالات".

وقال حسام لـ "دي برس" : " إنه اشترى جهازه الخليوي منذ سنوات من محال تجارية مرخصة من الدولة فما ذنبه  بدفع 15 الف ليرة سورية حتى يتم وصل الخط بعد إيقافه وقفل جهازه الخليوي"، مشيراً إلى انه اذا هناك مليون مواطن تم فصل خطهم وقاموا بدفع 15 الف ليرة فإنه دخل على وزارة الاتصالات 15000000 ليرة.
 
وبدورها قالت ربا بأنهم تم فصل الخط وقفل الجهاز دون سابق انذار واضرت لدفع 15 الف ليرة لايصاله، مشيراً إلى ان المواطن ليس بحاجة لضرائب اكثر من التي يدفعها خلال اليوم الواحد، وقالت مستهزئة "فحتى الكلام صار عليه ضريبة".

زيادة مبيعات ..
  وأحد الموظفين في شركة مابكو في دمشق قالت إنه :"بعد قرار الوزارة زادت مبيعات الشركة بشكل كبير، بسبب إقبال المواطنين على شراء الأجهزة الخليوية  من الشركة لأنها دخلت البلد بشكل نظامي، إضافة إلى كفالة الشركة.
 
وأكدت أن الشركة زادت من استيرادها للجوالات عقب صدور القرار، فبعد أن كانت تستورد حوالي أربعة آلاف جهاز شهريًا ارتفع العدد إلى حدود 25 ألف جهاز.
 
فيما قال صاحب محل بيع أجهزة خليوية أن القرار سيحدّ من تهريب الهواتف في الوقت الراهن، واستدرك أن التهريب لن يتوقف كون أن الأجهزة المهربة ستكون أرخص من الهواتف التي تدخل نظاميًا.

قرار الوزارة ..
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة قد أصدرت قرار بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تدخل إلى سورية بطريقة نظامية
وجاء فيه : أنه بهدف الحد من دخول الأجهزة غير المصرح بها بشكل نظامي إلى سورية أصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات القرار رقم 30 تاريخ 19-6-2016 القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سورية بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

وأكدت الوزارة أنه وفق هذا الإجراء فإنه سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مركز خدمة شركات الاتصالات النقالة.

وفي حال لم يقم المشترك بدفع هذا الأجر سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية.