ناقشت الحكومة أمس البرنامج الوطني التنموي لسورية لمرحلة ما بعد الحرب عبر اللجان القطاعية المؤلفة من 12 فريق عمل يعملون ضمن خطة التنمية الشاملة والرؤية المهمة التي يجب أن تتمتع بها لإعادة إعمار سورية بعد الحرب التي أفرزت تحديات كبيرة وأثرت على واقع العمل وعلى جميع الصعد.
رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أكد أن الحكومة معنية بدعم هذا المشروع إذ يوجد لجان ومشاريع ووزارات جميعها تعمل برؤية للفترة المقبلة وهناك 200 شخص يعمل على مشروع سورية ما بعد الحرب للخروج برؤية شاملة للتخطيط للدولة.
مبيناً أنه منذ بداية عمل الحكومة «نعمل على خطين على التوازي خط تذليل مفرزات وتحديات الأزمة اليومية التي أفرزتها الحرب ضمن إستراتيجية اليوم ومن خلال هذا المشروع، سوف نتمكن من معرفة ماذا يجب أن نعمل بعد الحرب وما الخطوات والأولويات وكل ما يخص عمل الحكومة لنكون على استعداد لكل المتغيرات التي أفرزتها الحرب». مبيناً أن الانتصارات العسكرية والسياسية «تحملنا مسؤولية للعمل بشكل نوعي».
وأوضح خميس أن الاجتماع مخصص لتبادل الأفكار «وإلى أين يمكن أن نصل؟ وما عمل كل قطاع؟ وهل من الضرورة تعديل قرارات مجلس الوزراء؟ وللوقوف أيضاً على التحديات أمام عمل الوزارات والقطاعات وكيف يمكن الدفع بالمشروع للأمام وكيف يجب أن ينجز بجميع عناوينه وبمؤشرات عالية».
وأشار خميس إلى أن الجميع في الخارج يترقبون ماذا ستفعل سورية بعد الحرب، منوهاً بأنه «سوف نعمل بكل طاقتنا لإنجاز برنامج سورية ما بعد الحرب بالتزامن مع برنامج الإصلاح الإداري وبرنامج إعادة الإعمار الذي تنفذه لجنة إعادة الإعمار»، مشدداً على ضرورة إنجاز المشروع برؤية نوعية قابلة للتطبيق.