شبح التقنين الكهربائي القاسي في هذا الشتاء  من اكبر مخاوف المواطنين  ولكن مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء الدكتور بسام درويش  بددها في تصريح خاص  حيث أكدّ أنّ محطات التوليد تعمل على نوعين من الوقود (الفيول والغاز الطبيعي)، بالنسبة للغاز يستهلك بعد إنتاجه مباشرة حيث لا يمكن تخزينه، في حين  الفيول نستطيع أن نخزنه… انطلاقاً من ذلك قامت وزارة الكهرباء بترميم مخازنها من الفيول استعداداً للشتاء، ولكن الكميات المتوفرة حالياً لا تزال غير كافية لتغطية الذروة الشتوية، لذا قد تضطر الوزارة خلال فصل الشتاء إلى تطبيق برامج تقنين، واعداً أنها لن تكون بقساوة برامج التقنين التي طبقت في الشتاء الماضي.
وحول وضع الكهرباء في دير الزور نوه  مدير التخطيط أنه وبعد تحريرها من الإرهاب انتقلت ورشات الكهرباء مباشرة لإعادة تأهيل الخطوط المغذية لدير الزور، لأنه في الوقت الراهن لا توجد فيها محطة توليد، لذلك تتم تغذيتها من المنظومة الكهربائية العامة، مبيناً أنّ بعض الخطوط فيها ألغام و ما زالت بحاجة إلى تضافر جهود الجهات المعنية والتعاون مع الجيش العربي السوري من أجل تطهيرها نهائيا من الألغام والإرهاب على حد سواء من أجل إمكانية وصول الكهرباء إلى دير الزور التي تحملت فترة حصار طويلة من التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن جهوداً كبيرة تبذل من أجل إعادة تأهيل هذا الخط الذي يمر من جندر إلى تدمر، علماً أنّ هذا الجزء من الخط قيد الجهوز، إلا أنّ الجزء الممتد من تدمر باتجاه دير الزور تتم إعادة تأهيله، حيث إنّ أبراج وخطوط نقل تم استهدافها وتدميرها مع سرقة محتوياتها، علماً أنّ ورشات الصيانة في تلك المواقع تقوم بإعادة تأهيل كل هذه المكونات من الشبكة الكهربائية من أجل أن نعيد النور لدير الزور، مشيراً إلى الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه بعودة تزويد الكهرباء إلى مدينة حلب بعد انقطاع استمر عامين تقريباً، حيث تم إنشاء خط بتكلفة 7 مليارات ليرة وبمدة إنجاز نحو 8 أشهر في حين يحتاج إنشاء خط كهذا لحوالي 30 شهراً.
وبين  درويش  حسب تشرين أن واردات الفيول من وزارة النفط والثروة المعدنية إلى الكهرباء ارتفعت من ألف طن يوميا في السابق إلى نحو 6 آلاف طن يوميا حالياً، إضافة إلى تحسن واردات الغاز من 6 ملايين م3 من الغاز يوميا إلى حوالي 12 مليون م3 .
جاهزية المنظومة الكهربائية في الوقت الحالي عالية وخاصة مع تقدم الجيش العربي السوري في المناطق الشرقية لاسيما في دير الزور وما حولها، لذلك سوف تزيد كميات الوقود المتاحة، ما يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج من الكهرباء بحسبما ذكره مدير التخطيط، وأن جزءاً كبيراً من استيراد الفيول شهد تحسناً من الدول الصديقة وذلك نتيجة انتظام شحنات الفيول والنفط، حيث لعب هذا الإجراء دوراً كبيراً في تحسن واقع الكهرباء الذي يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.