في جلسة  لمجلس الشعب خصصت لمناقشة ميزانية وزارة الاتصالات تلقى المهندس علي الظفير وزير الاتصالات والتقانة مجموعة من الاسئلة من نواب البرلمان حول أسباب ما وصفوه بـ”هيمنة شركات الخليوي على وزارة الاتصالات وعدم إدخال المشغل الثالث لتخديم الشبكة الخليوية في سورية حتى الآن”.
أحد النواب الحاضرين للجلسة وضح  أن النائب جرجس الشنور  أشار إلى أن المواطنين يشعرون بأن شركات الخليوي هي التي تهيمن على وزارة الاتصالات حيث رفعت هذه الشركات أجور المكالمات دون أي تدخل من الوزارة معلنا أنه يرى بدوره شركات الخليوي تفرض الامر الواقع على وزارة الاتصالات.
وطرح  النائب الشنور عن قيمة الارباح التي تحققها وزارة الاتصالات من شركات الخليوي مطالبا بتقديم إيضاحات حول آلية الاشراف الفعلي على تنظيم عمل شركات الخليوي ومؤكدا أن على الوزارة بيان كيفية قيام شركات الخليوي بفرض أجور المكالمات على المواطنين “فرضا وليس عن دراسة مسبقة”.
من ناحيته أشار النائب سامر الايوبي إلى أنه عند إنشاء شركة الخليوي في سورية كانت الوزارة تقول للمواطنين إن ملكية هذه الشركة ستعود إلى الدولة ولكنها لم تعد.. سائلاً وزير الاتصالات هل عادت ملكية شركة الخليوي إلى الدولة أم لا وهل فرضت عليها وزارة الاتصالات شروطها وهل تم التمديد لشركات الخليوي ومقابل ماذا؟.
ونوه الأيوبي إلى أن هناك “لغطا كبيرا في الشارع حول ملكية شركات الخليوي” معتبرا أنه أصبح هناك شفافية كبيرة بين المواطنين تجاه مثل هذه التساؤلات ولذلك يجب الحديث بوضوح حول واقع الشركات الخليوية ووارداتها ولماذا لم تعد ملكيتها للدولة.
وحول مسألة  كسر احتكار شركات الخليوي للسوق تساءل النائب الأيوبي حسب صاحبة الجلالةعن معيقات دخول المشغل الثالث الذي كان يجري الحديث عنه سابقا في المنافسة أمام شركات الخليوي.
وزير الاتصالات أوضح من جانبه أن مشغلي الخليوي في سورية لم يرفعوا أسعارهم حتى اليوم ولا يمكنهم فعل ذلك دون موافقة الوزارة التي هي ملزمة أيضا بأخذ موافقات أصولا لرفع الأسعار كاشفا النقاب عن أنه تلقى عدة طلبات منذ الشهر السابع العام /2016/ وحتى اليوم لرفع أسعار مكالمات الخليوي دون جدوى.
وأكد الظفير أن مشغلي الخليوي في سورية يعملون تحت إدارة الوزارة  مبينا في الوقت ذاته أن شركات الخليوي لعبت دورا وطنيا هائلا منذ بداية الأزمة في سورية وتواصل انتشارها في كل المناطق التي يتم تحريرها وهي ملزمة في ذلك من قبل الوزارة رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بشركتي سيريتل وام تي ان جراء الجرائم الارهابية.
وأكد  الوزير الظفير أن الايرادات المحققة من شركتي الخليوي والتي دخلت في الخزينة العامة للدولة بلغت /80/ مليار ليرة سورية هذا عدا عن ضريبة الدخل  والأرباح والجمارك على التجهيزات.
ونوه الظفير إلى أن مشغلي الخليوي دفعوا ثمن الرخصة مجددا في العام /2014/ مع الحفاظ على حق الدولة في تقاسم الايرادات وبالتالي نحن الآن أمام تجديد لعقد الخليوي لعشرين عاما مبينا أن انفاق الدولة على شركات الخليوي صفر ولكنها مع ذلك تحقق من هذه الشركات إيرادات هائلة.