مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات إباء عويشق وفي تصريح صحفي أكّد  أن القرار الصادر بخصوص رفع قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية المهربة يستهدف بالدرجة الأولى شريحة معينة من الأجهزة ذات الثمن المرتفع والتي تبلغ 500 ألف ليرة سورية أو أكثر، أمّا بالنسبة لباقي الأجهزة قال: تبقى ضمن مبلغ التصريح القديم 15 ألف ليرة سورية، والتي تقع بين يدي معظم المواطنين.
وأشار  عويشق حسب الوطن أنه سيتم قريباً استصدار لائحة خاصة، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، تحدد نوعية الأجهزة التي تم تعديل ثمن التصريح عنها إلى 25 ألف ليرة حسب نوعية وطراز كل جهاز، مبيناً أنها غالباً ما تكون مستخدمة من قبل شريحة معينة من المواطنين.
وكانت وزارة الاتصالات قد نشرت بياناً يوم أمس حددت خلاله فئتين للتصريح عن الأجهزة الخلوية، الفئة الأولى وتمثل الأجهزة ضمن الشّرائح الأعلى للتعرفة الجمركية، ويكون أجر التّصريح للأجهزة من هذه الفئة 25000 ليرة سورية. والثانية للأجهزة الأخرى 15000 ليرة سورية.
وأشار البيان إلى أنه يطبق الأجر الجديد على الأجهزة الجديدة التي ستظهر على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 7/11/2017.
كما أكد البيان أنه سيتم توقيف الأجهزة التي تظهر على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 7/11 ولغاية 1/12 إلى حين الانتهاء من التّعديلات اللازمة على منظومة التّصريح للأجهزة من الفئة الأولى وتحديد طرازات الأجهزة ضمن تلك الفئة. كما تبقى رسائل الاستهداف السّابقة فاعلة، ويستمر التّصريح عن الأجهزة التي سبق استهدافها ووصلتها رسالة التّصريح قبل تاريخ 7/11/2017. كما أشار إلى أنه سيتمّ تعديل صيغة رسائل الاستهداف بحيث تتضمن للمستخدم المستقبل الفئة التي ينتمي إليها الجهاز المستوجب التّصريح ومقدار أجر التّصريح المترتب عليه.