أكد  المهندس حازم عجان مدير عام المدينة الصناعية في الشيخ نجار أن من أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية التنفيذ والاستثمار في المدينة إلزام المدينة الصناعية بالتعاقد بالتراضي لمشاريع إعادة الإعمار مع شركات ومؤسسات القطاع العام كجهات منفذة أدى إلى التأخر في إنهاء دراسات العقود والتأخر في تنفيذها, وفي حال استمرار الحكومة بسياسة التعاقد بالتراضي مع جهات القطاع العام يتطلب ذلك وجود لجنة تسعير مركزية تتضمن مندوبين عن الإدارات والشركات المنفذة للبنود الرئيسية في مشاريع التنفيذ العامة التنموية لتحقيق العدالة وضمان عدم هدر المال العام في المشاريع بسبب استقرار أسعار الصرف ويتم تحديثها دورياً.
وبين  عجان إن الصعوبة في عملية إدخال وإخراج الشركاء على المالكيين الأساسيين المخصصين بسبب تطبيق شروط بيع المقاسم الصناعية على تلك العملية والتي وردت في المرسوم رقم /22/ لعام 2013,والحل يكون بتعديل المرسوم /22/ بما يسهل عملية البيع وإدخال الشركاء من دون بناء على الهيكل حتى نسبة 49%, والديون المترتبة على الصناعيين تجاه القطاع العام (كهرباء – مصارف – تأمينات – مالية) وعدم إعادة تفعيل فروع المصارف العامة (عقاري – تجاري) وذلك لتخفيف معاناة السادة الصناعيين حين تسديد المبالغ المترتبة عليهم وهنا لدينا مقترح يقوم على إعادة جدولة الديون المترتبة على الصناعيين تجاه القطاع العام ودعم الصناعة عن طريق تقديم المحولات الكهربائية بشكل مادي واستيفاء ثمنها وبقية الرسوم كنسبة تحمل على فاتورة استجرار الكهرباء.
ووضح  عجان أنه إلى الآن لم يتم الحصول على تعويضات عن الآليات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية مع العلم  أنه قد تم التأمين عليها وتمت مراسلة المؤسسة العامة السورية للتأمين بكتابنا رقم /4676/ص تاريخ 17/8/2015 من أجل تعويضنا عن الآليات التي تمت سرقتها من قبل العصابات المسلحة بموجب العقود المبرمة مع المؤسسة وعددها 15 آلية رغم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع بموجب كتاب المؤسسة العامة السورية للتأمين رقم/2933/ص.م.ص تاريخ12/5/2015,
وحول  تحسن واقع الاستثمار في المدينة خلال الفترة الماضية قال عجان:  انه لابد من الإشارة إلى أن جملة الإجراءات والمحفزات بالإضافة إلى تبسيط وتسهيل المعاملات وتحسن واقع الكهرباء والمياه ساهموا بشكل مباشر في إعادة الألق للمدينة الصناعية بحلب وجعل منتجاتها رائجة على المستويين المحلي والخارجي، وهي جهود مشتركة مبذولة من قبل الصناعي والمدينة الصناعية ومحافظة حلب ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ورئاسة الحكومة, فقد بلغ عدد المنشآت المنتجة لتاريخه /405/ منشأت وعدد المنشآت التي دخلت بالإنتاج من جديد خلال عام /2017/ 90 / منشأة لتاريخه , بينما بلغ عدد المعامل التي تم توصيل التغذية الكهربائية لها /122/ منشأة مع إقبال كبير لتسجيل طلبات إعادة التغذية بالتيار الكهربائي, وعليه تم تأمين ما يقارب اثنا عشر ألف فرصة عمل في المدينة الصناعية ( صناعة + إنشاء ).

وحول  نمو الاستثمار في المدينة الصناعية ذكر المهندس عجان أن حجم الإيرادات من تاريخ 1/1/2017 لغاية 31/8/2017 بحدود مليار ليرة ومعدل نمو 350% للإيرادات حتى تاريخه مقارنة بالعام الماضي