حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام اختار أن يرد بشكل شخصي وعلى صفحته وبخط يده على ما يثار حول قراره الأخير بتحديد سقف التصريف لكل مواطن ب 500 دولار ولمرة واحدة ..
يقول الحاكم :
يبدو أن بعض الشركات والجهات المتعاملة معها في الخارج تروج بشكل خاطئ لتعليمات مصرف سورية المركزي حول عمليات التصريف الخاصة بحوالة واحدة شهرياً لكل مواطن. فهي تروج أن قيمتها أقل من السقف المحدد رسمياً وهو خمسمائة دولار يمكن تصريفها مباشرة وليس 200 دولار كما يدعي البعض.
وهنا نوضح أن تحديد السقوف بعتبة 500 دولار تمت بناءً على تحليل للحجم الوسطي الحوالات الواردة حيث تبين أن معظمها من مرتبة 500 دولار. وبالتالي يتم وضع التعليمات على أساس الأغلبية.
ويضيف : كلنا يعلم أن جزءاً مهماً من الحوالات كان يجري في السوق الموازية طالما كان سعرها أكبر من السعر الرسمي. أما التهافت الحالي فمفهوم لأنه رغبة مبررة من قبل جميع المغتربين للحصول على السعر الأعلى. وتستمر الإشاعات وتجييش السوق لإرباك السوق لغايات المضاربة على الليرة واستقرار نشاط الصناعة والتجارة الذي تم من خلال تناغم السياسة النقدية مع سياسات الاستيراد والتصدير والإنتاج والتوظيف ؛ فنجم عن ذلك التناغم استقرار نسبي بأسعار السلع والخدمات واستقرار فرص العمل وزيادتها مع نمو حركة التصدير وكل ذلك لمصلحة مختلف فئات الشعب السوري.
ومنذ سنوات يتم تضخيم مصاعب السحوبات المصرفية رغم عدم التأخر يوماً عن صرف الرواتب أو الاحتياجات التي لا يمكن أن تتم إلا نقداً. ولكن البعض يصرون على التعامل النقدي رغم وجود قنوات مصرفية (تسمح لهم بإجراء الحوالات أو التعامل بالشيكات). ويصر هؤلاء على الترويج لمزاعم خاطئة حول السحوبات النقدية مما يزيد من الضغط على التعامل أكثر بالأوراق النقدية وهو أمر لم ينفع يوماً إلا كبار التجار والمضاربين لأن ذوي الدخل المحدود ليسوا من يهتم باكتناز الأموال. لذلك بعيداً عن أجواء المزايدات، سيستمر السعي التدريجي نحو بنية مصرفية سليمة يمكن الترويج لها بالتدريج عبر الإصرار على تنفيذ كل مكون من مكوناتها التي تم إعلانها في مجلس الوزراء قبل أشهر، وذلك بما يضمن مصلحة الجميع لأن الهدف الأساسي من كل السياسة النقدية الحالية هو الوصول إلى مستويات تكون بها القدرة الشرائية للمواكن السوري مقبولة ولديه القدرة على الاقتراض في شروط مناسبة.
وقال الحاكم حسب سيريا ستيبس   : لا يمكن للحل أن يتم بتكثيف طباعة الأوراق النقدية التي يجب أن تكون الأولوية في استعمالها لذوي الاحتياجات الصغيرة؛ أما باقي كبار المتعاملين فلا بد من توفير البنية الملائمة لتوجيههم إلى القنوات المصرفية الملائمة في الوقت المناسب.
وضمن الحرب الاقتصادية على السوريين يستمر البعض بمحاولات فاشلة لتزوير الأوراق النقدية السورية. ولمساعدة غير العارفين بكيفية كشف الورقة الصحيحة من الورقة المزيفة نرفق الفيديو التالي مع الأمل من جميع المتعاملين قراءة قرارات المصرف المركزي بتأن وهدوء قبل الاستماع لإشاعات البعض التي تسعى دوماً لإثارة أجواء من الهلع غير المبرر والذي إن استمر لن يفيد إلا في خلق المزيد من الأجواء المناسبة للمضاربين فقط.