قطاع التعليم العالي  كان قطاعاً حكومياً ومجانياً لعقود طويلة  بعد ذلك جاء المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 الخاص بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، الذي سمح بإحداث الجامعات الخاصة لتساهم إلى جانب الجامعات الحكومية في تقديم التعليم النوعي والمتميز وفي رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة فرص التعليم الجامعي وتلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية.
والآن وبعد مرور أكثر من 15 عاماً على صدور المرسوم و أكثر من 10 سنوات على افتتاح القسم الأكبر منها بأقسامها وبرامجها المختلفة، آن الأوان لنقف ونقيّم تجربة الجامعات الخاصة خلال الفترة الماضية، فقد أكدت الدراسات, كما آراء العديد ممن التقيناهم وأغنوا ملفنا بتصريحاتهم الجريئة والقيمة, أنه بصرف النظر عن تصريحات مسؤولي وزارة التعليم العالي التي يؤكدون فيها أهمية الجامعات الخاصة وممارسة دورها الحيوي كداعم للجامعات الحكومية وقدرتها على التميز والإبداع، فإن الجامعات الخاصة حتى الآن لم تضف اي جديد  إلى العملية التعليمية، لأن الهدف الأول لها كان ولا يزال تحقيق أعلى ربح مادي ممكن، هذه الحقيقة المرة جعلتهم يرفعون الصوت عالياً للمطالبة بإصلاح تلك الجامعات وإلزامها بدورها في تقديم التعليم النوعي والمتميز وتلبية احتياجات التنمية الحالية المستقبلية التي نص عليها مرسوم إحداثها، وتحويلها إلى مشروعات مفيدة للمجتمع وليست مفيدة لأصحابها فقط، وأن تتم مراقبتها بناء على مخرجاتها ومدى تحقيقها لرسالتها وأهدافها ورؤيتها المعلنة من قبلها حتى لا تبقى مجرد شعارات تتغنى بها أمام الجمهور ووزارة التعليم العالي التي غيبت رأيها بالموضوع في ملفنا هذا، وكأنها اتخذت من سياسة النأي بالنفس استراتيجية جديدة في التعامل مع الإعلام وطروحاته وتساؤلاته، فقد تكررت المرات التي قوبلت فيها طلباتنا بالتجاهل وعدم اللامبالاة.
لم تتجاوب مع متطلبات سوق العمل
«الجامعات الخاصة لم تتجاوب مع التغيير والحاجة في متطلبات سوق العمل، إذ ينبغي على الجامعات الخاصة (من أجل تقديم التعليم النوعي والمتميز) التوجه لافتتاح كليات جديدة نوعية مختلفة عما هو في الجامعات الحكومية فضلاً عن الاعتماد على مقررات علمية حديثة وتخصصات علمية نوعية تلبي احتياجات سورية التنموية»، كلمات استهلت بها الدكتورة رشا سيروب عضو الجمعية العلمية السورية للجودة وجمعية العلوم الاقتصادية حديثها عن الجامعات الخاصة التي استخلصت معظم أفكارها من دراسة قامت بها في قطاع التعليم الخاص، وأكدت : إن المراقب على أرض الواقع يجد أن الجامعات الخاصة لم تهتم إلا بافتتاح كليات ترجع عليها بالنفع المادي فقط واستنساخ البرامج والمناهج في الجامعات الحكومية وكذلك طرائق التدريس، ورغم عددها الكبير الذي تجاوز 20 جامعة إلا أنه لا يوجد سوى ثلاثة تخصصات غير متاحة في الجامعات الحكومية وتنفرد بها ثلاث جامعات خاصة (كل منها باختصاص) وهذه الاختصاصات هي التجميل والعناية الصحية (العناية بالبشرة) في جامعة الوادي وإدارة المشافي في جامعة الأندلس وإدارة لوجستيات التجارة والنقل الدولي في الأكاديمية العربية للنقل والتكنولوجيا.
وأكدت انه إذا انتقلنا إلى الشق الآخر وفق المرسوم وهو زيادة فرص التعليم الجامعي، فإننا نجد أن الجامعات الخاصة لم تستطع حتى الآن استقطاب أكثر من 3% من إجمالي أعداد الطلاب في التعليم ما بعد الثانوي رغم كل التسهيلات والرعاية المقدمة من قبل الوزارة من حيث تدني معدلات القبول التي تتجاوز 30 درجة في الكليات الطبية وتصل إلى 50 درجة في الاختصاصات الأخرى، إضافة إلى قبول طلاب لا تخولهم شهادتهم الدراسة في الجامعات الحكومية لأنها متناقضة مع نوعية الشهادة (كما هو حال كليات الإدارة التي يجب أن يكون الطالب حاملاً الشهادة الثانوية العلمية ليدرس علوم الإدارة في الجامعات الحكومية، لكن في الجامعات الخاصة يمكن لحملة الشهادة الثانوية الأدبية دراسة علوم الإدارة)، كما أنه لا توجد سنة تحضيرية في الكليات الطبية في الجامعات الخاصة، ورغم كل التسهيلات نجد أن أعداد الطلاب في هذه الجامعات لا يتجاوز 35000 ألف طالب حيث لا يزال خيار الجامعة الخاصة الخيار الثاني بالنسبة للطالب ولذويه بعد فقدانه فرصة الدخول إلى الجامعات الحكومية.
إذاً – والكلام للدكتورة سيروب- فإن الجامعات الخاصة حتى الآن غير قادرة على أن تكون رديفاً فعلياً للجامعات الحكومية في عملية الاستيعاب الجامعي ويمكن أن ننسب ذلك إلى عدة أسباب أولها ارتفاع أسعار الساعات والرسوم وهو الأمر الذي حيّد فئة كبيرة من المواطنين عنها لعدم قدرتهم المادية، فهي تزيد أقساطها سنوياً بنسبة قد تصل إلى أكثر من 20% عن العام الذي سبقها، ووجه التعليم العالي إلى الطبقات الغنية فقط، فلم يعد يحقق هدف الدولة في أن التعليم هدف للجميع، ولذلك كان من الأفضل أن تقوم الوزارة وانطلاقاً من دورها في تأمين التعليم العالي للجميع بتحديد الحد الأقصى المسموح للجامعات الخاصة برفع أسعارها ورسومها وعدم تركها حرة بحيث لا تتجاوز 10% سنوياً و15% كل دورة دراسية، أما ثانيها فيتمثل في أن الجامعات الخاصة لا تزال خياراً ثانياً للأستاذ الجامعي أو مكملاً وداعماً إلى جانب خيار الجامعات الحكومية، وما زالت الجامعات الخاصة تعتمد على الكوادر المتوافرة في الجامعات الحكومية، ما أثر في استقرار التدريس في الأخيرة، ثالثاً رغم أن نظام الجامعات الخاصة في سورية يعتمد نظام الساعات المعتمدة فهو يقوم على ركيزتين أساسيتين هما الإرشاد الأكاديمي والحرية في اختيار المقررات، لكن على أرض الواقع لا يزال مفهوم الإرشاد الأكاديمي مغيباً في الجامعات الخاصة ويعود ذلك إلى عدم إعطائه الاهتمام الكافي لأنه لا يؤثر في ربحية المؤسسة بشكل مباشر، وعدم اكتراث الأستاذ به, فانتقاله من جامعة خاصة إلى أخرى وعدم استقراره في جامعة واحدة فترة طويلة عوامل تؤثر في عملية الإرشاد الأكاديمي، أضف إلى أن الجامعات الخاصة لا تقوم بتأهيل كوادرها على عملية الإرشاد الأكاديمي، أما حرية اختيار المقررات، فقد ذهبت أدراج الرياح لأن العملية اقتصرت على إلزام الطالب بالاختيار من المقررات المفتتحة (وهي محدودة وقد تؤدي إلى تأخر تخرج الطالب فصلاً دراسياً) وذلك من أجل خفض تكاليف التعاقد مع مدرسين جدد لافتتاح المقررات أو بسبب عدم توافر الكوادر التدريسية الكافية، وبذلك تحول نظام الساعات المعتمد فعلياً إلى نظام التدريس السنوي المشابه للجامعات الحكومية.
ولدى سؤالها عن دور الوزارة ونقابة المعلمين قالت: يوجد غياب واضح لدورهما في ضبط ومراقبة العملية التعليمية في الجامعات الخاصة فالقوانين والقرارات تفرض وجود ممثلين لهما في المجالس الجامعية، إلا أن الواقع العملي اقتصر على تمثيلهم ورقياً فقط، وهذا الأمر يعدّ خللاً وتقصيراً كبيراً، أدى إلى ضعف الرقابة الجادة والدورية من قبل الوزارة على الجامعات الخاصة، وإلى عدم التزام هذه الجامعات بالكثير من معايير وقواعد الاعتماد العلمي، علماً أن أي خلل في تشكيل المجالس الجامعية وعدم مراعاة شروط تأليف المجالس تعدّ مخالفة وتحتل الرقم واحد في قائمة المخالفات والجزاءات وينجم عنها عدم نفاذ القرارات الصادرة عن المجالس، وكم من قرارات اتخذت وطبقت وأُلزم بها الطلاب وهي في الأساس غير نافذة؟!
هل الجامعات الخاصة جاهزة للدراسات العليا؟! وما متطلبات إحداث درجتي الماجستير والدكتوراه فيها؟
 هذه الاسئلة  تم طرحها على أعضاء من الهيئة التعليمية يعملون في الجامعات الحكومية والخاصة، حيث أجمع الأغلبية منهم ومن بينهم الدكتور حسن شعبان «دكتوراه بالسكان والتنمية – محاضر في جامعة طرطوس» والدكتور صالح طريفي الأستاذ المساعد في اختصاص مراقبة الأدوية في كلية الصيدلة – جامعة حلب، على عدم قدرة الجامعات الخاصة وأنها غير مهيأة بعد لافتتاح الدراسات العليا، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها: إن الجامعات الخاصة لم تحقق معايير الدراسة في المرحلة الجامعية الأولى ولا نعلم مدى جديتها لسبب غياب التقييم لها، فكيف الدراسات العليا!! هذه الجامعات ليست لديها كوادر تدريسية خاصة بها، وهي تعاني عدم الاستقرار في عملية الإشراف العلمي من جراء تنقل كوادرها التدريسية بين الجامعات، إضافة إلى أن المرتبة العلمية للقسم الأكبر من دكاترتها مدرسون، أي لم يقوموا بعد بإجراء البحوث العلمية الكافية لترفيعهم، ولا يمتلكون خبرة الإشراف والتدريس بعد، والأهم من ذلك كما قالوا: إن الهدف الحقيقي للبحث العلمي من هو دراسة حاجات المجتمع وبالتالي فالبحث العلمي ليس هدفاً ربحياً مادياً، وبما أن نظرة الجامعات الخاصة مادية تكرس الربح فقط في العملية التعليمية، فإن ذلك سيلغي الجدوى الحقيقية المطلوبة للبحث العلمي.
وعن مخاوفهم وهواجسهم في حال تم افتتاح دراسات عليا في الجامعات الخاصة أشار البعض إلى خطورة ذلك في ظل انعدام رقابة وزارة التعليم العالي، فالوزارة تصدر القرارات التي تناسب رغبات أصحاب الجامعات وتحقق أهدافهم بصرف النظر عن البحث العلمي وجدية التعليم.
في حين رأى آخرون أن افتتاح دراسات عليا هو عبارة عن قرار سيتم اتخاذه في أي وقت، ومادامت أن هذه الجامعات هدفها الربح المادي فإنها ستسعى جاهدة لافتتاح دراسات عليا باختصاصات مختلفة لتجني من خلالها مزيداً من الأرباح وذلك بغض النظر عن كونها مؤهلة أم لا، ولذلك سوف تسعى لمنح شهادات عليا (غير بحثية)، ولكن لن تقوم بأي أبحاث ذات قيمة علمية.
أما القسم المتبقي فتساءل: مادامت الدراسات العليا استثماراً مربحاً جداً فلماذا لا تقوم الجامعات الخاصة بتقديم المنح للمتميزين من طلابها أو من طلاب الجامعات الحكومية لدراسة الماجستير والدكتوراه؟
وحتى لا تبقى نظرتهم غير تفاؤلية لفت عدد منهم إلى أنه يمكن للجامعات الخاصة افتتاح الدراسات العليا شرط تعيين أعضاء هيئة تدريس بدرجات أكاديمية متباينة لمدد تتناسب مع فترة الدراسات العليا ليحق لهم بدرجتهم العلمية الإشراف ومتابعة الإشراف، وتوافر البنية التحتية المناسبة وشروط البحث العلمي، واستقرار المكان الخاص بالجامعة أي ألا يكون مؤقتاً لتحقيق سلاسة الدراسات العليا، وتأمين الكادر التخصصي في الاختصاص المنوي افتتاحه وبمراقبة وإشراف وزارة التعليم العالي، وأن تكون هناك ضوابط محددة للإشراف.
لينتهي النقاش على صوت واحد يقول: يجب قبل الحديث عن الدراسات العليا في الجامعات الخاصة، تعديل وتطوير المنظومة التعليمية ككل وإجراء تقييم حقيقي لتجربة الجامعات الخاصة على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي، فمهمة تلك الجامعات يمكن أن تكون في المرحلة الأولى تغطية فائض الدكاترة غير المعينين في الجامعات الحكومية، وعدم ارتكازها على أساتذة الجامعات الحكومية من أجل ضمان استقرار العملية التعليمية لديها.
من ناحيته  الدكتور شادي خطيب عضو نقابة الصيادلة المركزية ورئيس اللجنة العلمية في النقابة والمدرس في جامعة الأندلس الخاصة وفي السياق ذاته قال حسب تشرين ان  للدراسات العليا أهمية كبيرة لأنها مطلب وحاجة لتطوير العملية التعليمية وللنقص الحاصل في الكوادر التدريسية وخاصة في مجال الصيدلة، ورغم أن جميع الأجواء مهيأة في جامعة الأندلس لتحقيق ذلك على صعيد الدراسات العليا التي تتطلب بشكل عام الكوادر والمشرفين المؤهلين الذين ينتظرون تكليفهم، فإنني أعتقد أن القضية مرتبطة بعودة جميع الجامعات الخاصة لمقراتها الأساسية ولا يمكن افتتاح دراسات لجامعة أو جامعتين لوحدهما.
وعن الفارق المادي بين الخاصة والعامة أفاد الدكتور خطيب: يوجد فارق واضح في التعويض المادي بين الجامعتين، لكن الميزات في القطاع العام كثيرة أقلها دخول أبناء الدكاترة إلى الجامعات عدا الميزات التي يتمتعون بها كأعضاء هيئة تدريسية، وهناك العديد من الدكاترة الذين يحبذون العودة للجامعات الحكومية لكن قلة المسابقات تمنعهم من ذلك.
وحتى تكتمل دائرة البحث كان لابد من سماع صوت من مسؤول في الجامعات الخاصة، فكان لقاء مع الدكتور ياسر حورية رئيس جامعة الشام الخاصة التي أسست عام 2011 بالمرسوم التشريعي رقم 97 الذي عدّ أن الجامعات الخاصة فرصة تعليمية تقدم خدمة لأبناء الوطن ، ففيها الآن حوالي 35 ألف طالب وطالبة كانوا سيتوجهون إلى خارج القطر ويستنزفون القطع الأجنبي من الداخل لو لم تكن هذه الجامعات موجودة، ولذلك فإن إحداثها كان له أثر كبير في تأمين فرص تعليم أبناء الوطن وأسعارها تعادل 10% مما يدفع في الدول العربية المجاورة، وقد يعاد النظر في هذه الأسعار مع تعافي اقتصادنا، المسألة بحاجة إلى موازنة بين النفقات والتكاليف.
وأضاف: من حق من يستثمر أمواله السعي للربح، شرط أن يكون معقولاً ومنطقياً، أما إذا كان مبالغاً فيه فهو غير واقعي ، وهناك غرامات بحق المخالفين والمقصرين، ونحن الآن بصدد إرسال ملفات كاملة عن أعضاء الهيئة التدريسية والعقود الموقعة معهم وكذلك مع أعضاء الهيئة الفنية إلى الوزارة التي عمدت هذا العام لإنشاء موقع خاص للجامعات الخاصة وأعطت لكل جامعة رقماً سرياً (username) لتقوم بإدخال بياناتها بما فيها البرامج الأسبوعية وأسماء الأساتذة والمعلومات عنهم وأعتقد أنه من خلال هذه البرامج يفترض اكتشاف أي مخالفات قد تحصل.
ولم يخف الدكتور حورية المعاناة مع وزارة التعليم العالي وهي تكمن -حسبما أوضح- في تمسكها بشكليات القوانين وليس في جوهرها، وغالباً ما تلجأ لجانها لفرض غرامات بحق الجامعات الخاصة لأسباب غير موضوعية، ولا تنسجم مع الواقع، فمثلاً قد يبدأ عضو هيئة تدريسية في الجامعات الحكومية بالتدريس في جامعة خاصة قبل حصوله على الموافقة لتأخرها كي لا يترك الطلبة من دون مدرس فهل نترك الطلبة من دون مدرس من أجل بيروقراطية العمل المعششة في جامعاتنا الحكومية؟ وحتى قرار الإعارة يحتاج شهرين أو ثلاثة في الوزارة ولدي الأمثلة العديدة على ذلك، وقد تحدثت مراراً في هذا الإطار في مجلس التعليم العالي.
وفيما يتعلق بموضوع الدراسات العليا قال حورية: هناك مصلحة وطنية لزيادة عدد المدرسين في الدراسات العليا، وحسب معلوماتي فإن نسبة الملتحقين بالدراسات العليا عندنا لا تتجاوز بين 6و7% بينما في الدول الأوروبية تتراوح بين 20و40% وفي اليابان 40% وفي أمريكا بحدود 38% ونتطلع لرفعها إلى 10 أو 15% لأن هناك حاجة لحملة الدكتوراه والماجستير وخاصة أن معظم كوادرنا من الجامعات الحكومية، وفي اعتقادي لو توافرت لنا هذه المسألة عندها سنخرج من عبء الموافقات والإشكالات، لكن بصراحة الدراسات العليا في الجامعات الحكومية لم تخرج من عنق الزجاجة، لأن الأعداد المقبولة متواضعة وغير كافية، علماً بأن المسألة لا تقتصر على حاجة الجامعات فقط بل هناك العديد من الوزارات التي تحتاج هذه التخصصات، ولذلك يفترض تنشيط الدراسات العليا، وقد طلبنا من وزارة التعليم العالي التي تجاوبت وشكلت لجنة ووضعت أسساً لإحداث الدراسات العليا وطلبت إحداث برنامج محدد متكامل عن الأماكن المتوفرة من حيث البنى التحتية والتجهيزات اللازمة والأساتذة المفرغين لهذا الغرض، وستعرض هذه الدراسة على مجلس التعليم العالي، و يمكن أن تبصر النور خلال الأشهر القادمة بضوابط محددة.
كما أن الوزارة أعادت التواصل مع بعض المواقع الإلكترونية التي تعرض آخر الأبحاث وطلبت من الجامعات الخاصة تمويل هذا الاشتراك، وقد وافقنا على ذلك لتكون المراجع متاحة أمام الطلبة، وخاصة على صعيد الأبحاث الجديدة وحسب معلوماتي فالوزارة تقوم بإعادة النظر في موضوع الدراسات العليا واتخذت بعض القرارات لزيادة عدد المقبولين لكنها غير كافية.
ليختتم حديثه بالتأكيد أنه يمكن للجامعات الخاصة مؤازرة الجامعات الحكومية في هذا المجال لأنها تستطيع أن تنفق على الدراسات العليا أكثر مما تنفقه الجامعات الحكومية فلديها هوامش أكثر، وقد اتخذ مجلس أمناء جامعة الشام الخاصة قراراً بتحديد نسبة 1% من صافي أرباح الجامعة لصالح البحث العلمي، وهي مبالغ تراكمية يمكن أن تدور للأعوام القادمة، وبالنسبة لنا لن نفتتح دراسات عليا كيفما اتفق بل ضمن معايير وأسس عالمية، لكي نضمن جودة المنتج.
وللولوج أكثر في تفاصيل أروقة مجلس التعليم، وبحديث مع  محمد عجيل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية -رئيس مكتب الدراسات- الذي بين عدم جدية الجامعات الخاصة في الالتزام المتعارف عليه في موضوع الاعتمادية أي نسبة عدد الطلاب إلى الأستاذ.
وأضاف: كانت مسألة الاعتمادية والجودة على مستوى عالٍ حتى عام 2010 وكانت سورية تسير في خطوات واثقة جداً في مختلف جوانب الحياة وخاصة في التعليم العالي، ومن ضمنها الأتمتة والجودة، ولكن بسبب الأزمة أصبحت جامعة دمشق تستقبل طلاباً من جامعات حلب والفرات وأيضاً جامعة تشرين تستقبل طلاباً من جامعات أخرى، وبقيت جامعاتنا مستمرة وطلابنا يتابعون دراساتهم بنسب كبيرة لكن في المقابل هناك من استغل ظروف الحرب ليحقق منافع ذاتية، ومع ذلك نصر في كل اجتماع من اجتماعات مجلس التعليم العالي على المطالبة ببناء القدرات في الجامعات الخاصة التي لم تقم أي منها بإعداد أو استقطاب أي كادر تدريسي، وبإيفاد المعيدين لمصلحتها، ولدينا في الاتحاد مكتب خاص للجامعات الخاصة يعنى بقضايا الطلبة ومشكلاتهم ومعاناتهم.
لأنها ليست المرة الأولى التي يضرب فيها المعنيون في وزارة التعليم العالي بتطنيشهم عرض الحائط غير مبالين أو مهتمين في التعامل معنا على الرغم من إرسال العديد من الكتب إليهم، وبعضها سلمت بشكل شخصي للمكتب الصحفي ومن دون أن يكلف المعنيون, وعلى الأخص وزير التعليم العالي, أنفسهم الرد أو التوجيه على تلك الكتب، باتت الضرورة تقتضي أن نعتذر من الطلبة والكوادر التدريسية والفنية الذين يحملوننا قضاياهم أمانة لننقلها بدورنا لوزارة التعليم العالي، وأن نلفت نظر المعنيين في تلك الوزارة إلى أننا نهدف إلى المعلومة الدقيقة، ومن المعيب أن يبخلوا بها علينا وعلى أبنائهم وكوادرهم، إلا إذا كان الإعلام في نظرهم لا يرتقي إلى مستوى إبداعاتهم التي غدت لسان حال الجميع في التخبطات والقرارات المتخذة في مجال التعليم العالي والتي لا حصر لها
إننا في «تشرين» نؤدي رسالة سامية كإعلام وطني ينشد الحقيقة ويحرص على نقل ما يدور في أذهان أبناء شعبنا، ولن ندّخر جهداً من أجل ذلك، ولن نعدم الوسيلة للوصول إلى مبتغانا حتى وإن قام الوزير بتجاهل مراسلاتنا لمكتبه بمختلف الوسائل (ايميل – فاكس) وغيرهما، وكذلك محاولات التبرير المتكررة من العاملين لديه بانشغاله، علماً أننا أبدينا أكثر من مرة استعدادنا للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل حتى لا يكون هناك أي عذر، لكن كل ذلك باء بالفشل، مسألة نضعها برسم وزير التعليم العالي!!!