جامعة دمشق لم تستطع وضع حد فعلي والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالنوط والملخصات الجامعية المنتشرة داخل حرم الجامعة الأمر الذي يسيء للمحتوى العملي، لا بل الطلاب يتحدثون عن قيام أساتذة بطرح ملخصات في بعض المكتبات، ما ينعكس على المضمون الجامعي المقدم للطلاب ويكون سبباً في ربح المكتبات الكبير على حساب مصلحة الطالب.
انتقادات مستمرة حول الاستغلال الممارس من بعض المكتبات بحق الطلاب، وخاصة المستجدين في السنة الأولى، ممن يقعون ضحية في فخ المتاجرة وسوق المضاربة الحاصل، وسط عجز المعنيين في الجامعة عن ردع هذه المكتبات التي لا تزال مستمرة لغاية تاريخه، بالتزامن مع التعاميم المستمرة من رئاسة الجامعة بضرورة اعتماد الكتاب الجامعي،  ولكن  بعض الطلاب يجد الملخصات ملاذاً وحيداً للهروب من الكم الكبير للمعلومات في الكتاب الجامعي، لتلقى هذه الملخصات استحسان البعض عبر تقديم محتوى مختصر جداً، مع انتشار أسلوب (تسطير المواد) في الكليات الجامعية.
وفي الوقت الذي يجد فيه بعض الطلاب هذه الملخصات وسيلة مبسطة تغنيهم عن الكتاب الجامعي، وتكون كافية لتحقيق النجاح، يرى البعض الآخر أن المحتوى الذي ينتشر في الكليات مسيء ويجب مكافحته على الفور، واتخاذ إجراءات بحق من يروج للأكشاك الجامعية التي تعتمد على بعض الطلاب لإقناع زملائهم بشراء الملخصات وأسئلة الدورات الخاطئة.
وأكدت  عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتورة فاتنة الشعال حسب الوطن  أن من الإجراءات التي اتخذتها عمادة الكلية للحد من الملخصات هو طرح أسئلة الامتحانات حصراً من الكتاب الجامعي، كما أنه يتم نشر المحتوى العلمي على موقع الكلية. وأضافت عميد الكلية: إنه يفترض اتخاذ إجراءات رادعة من رئاسة الجامعة بحق المكتبات والتعهد بعدم بيع أي مادة علمية أو ملخص، والالتزام بعقود المكتبات والأكشاك، وخاصة أن أغلب الملخصات منتشرة داخل الحرم الجامعي، لافتة إلى وجود مكتبات تلجأ للربح المادي على حساب المحتوى العلمي. وكشفت الشعال أنه تم ضبط مكتبتين وكتابة تعهد من قبلهما بعدم بيع الملخصات، مطالبة بضرورة وجود إجراءات حازمة بالالتزام بالعقود الموقعة تحت طائلة الإغلاق، مبينة أنه تم التشديد على الأساتذة والتوجيه بعدم إعطاء أي ملخص لأي مكتبة تحت طائلة فرض العقوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي كتاب شديد اللهجة قال عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق ماهر ملندي: يؤسفنا إقدام عدد من الطلاب على التواطؤ مع بعض المكتبات الخاصة أو المؤسسات أو المعاهد المشوهة وغير المرخصة أصولاً، وذلك من أجل المتاجرة والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يسمونها دورات أو ملخصات أو تسطيراً أو ملاحق أو غيرها من التسميات الأخرى التي تتضمن معلومات منقوصة ومجتزأة ومشوهة ومملوءة بالأخطاء العلمية الفادحة، وهي تشكل السبب الرئيسي للرسوب وتدني نسب النجاح وانتشار ظاهرة الفساد على نطاق واسع. وطالب عميد الكلية الطلاب إلى الالتزام بعدم الانجرار إلى مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية والمخالفة للقوانين والأنظمة النافذة التي لا تهدف إلا إلى المتاجرة المادية بمستقبل الطلاب والأضرار بالمصلحة العاملة.
وباشرت عمادة كلية الحقوق باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق هؤلاء المسيئين بما يضمن الحفاظ على السمعة المرموقة لجامعتنا ومستقبل الطلاب، علما أن هناك «شبكة» تتاجر بالموضوع وتغرر بالطلاب. هذا وتشدد جامعة دمشق دوماً على الطلاب بضرورة اللجوء إلى كتاب المقرر، وإلى ما يملله الأساتذة على الطلاب أثناء المحاضرات.